موظفون لديوان الخدمة المدنية: هل زملاؤنا بالبلديات والأمانة يتبعون لدولة الصين؟
نيسان ـ نشر في 2023-02-26 الساعة 11:13
نيسان ـ اعتبر عدد من الموظفين أن ديوان الخدمة المدنية يعاقب الموظفين المبدعين، بدلا من تقديم الرعاية اللازمة لهم، ولا سيما أنهم يواصلون دروب العلم، متحملين أكلاف الدراسة وأعباءها؛ لتطوير أدواتهم، وبما ينعكس على تحسين خدمات مؤسساتهم.
وتاليا بيان الذي بعثت به اللجن إلى بريد موقع نيسان:
خالف ديوان الخدمة يخالف مبدأ عدم سريان القانون بأثر رجعي،
نحن موظفي الفئة الثانية والثالثة في الدوائر الحكومية المختلفة الحاصلين على موافقات من وزارتنا منا من هو على مقاعد الدراسة.
ومنا من هو حاصل على الشهادة الجامعية بناء على موافقات مسبقة من وزارتنا بما لا يؤثر على سير العمل في الدوائر الحكومية، وهذا تطلب منا جهدا كبيرا سواء على الصعيد الأسري او الصعيد المادي حيث اضطر اغلبنا الى الاتجاه نحو الاقتراض من البنوك؛ مما كان له تأثير علينا وعلى أسرنا؛ وذلك لتحسين مستوانا الاجتماعي والوظيفي وبما سينعكس ايجابا على وزاراتنا ودوائرنا، علما بأن جميع الدول تحفز موظفيها المجتهدين باستثناء ديوان الخدمة المدنية الذي يعاقب الموظفين المبدعين ويقتل طموحهم وإنجازهم.
تفاجأ الموظفون بصدور قرار جديد بتاريخ ١/١٠/٢٠٢٢ يعاقب الموظفين ويلزمهم بخوض امتحان من أجل التعديل بالرغم، من وجود موافقات مسبقة وتم تخصيص شواغر ومخصصات مالية من أجل تعديل أوضاعهم ؛ وما جاء هذا القرار إلا لتقليل عدد الموظفين بالرغم من حاجة المؤسسات لتخصصاتهم، ومن الجدير بالذكر أن موظفي البلديات والأمانة لا يخضعون لامتحانات وإنما يتم تعديل شهاداتهم فور حصولهم عليها، والسؤال هل زملائنا بالامانة والبلديات يتبعون الى دولة الصين الشعبية؟
هذا التمييز يخالف الدستور الذي أكد أن الأردنيين امام القانون سواء متساوون في الحقوق والواجبات ولذلك نطالب بالغاء الامتحان أسوة بهم.
جميعنا يعلم أن اي قرار ينفذ من تاريخ صدوره ولا ينفذ بأثر رجعي إلا إذا كان لصالح المتضرر وهم الموظفون بهذه الحالة، وهذا ما هو متعارف عليه في جميع الأعراف والقوانين.
علما بأن اللجنة الإدارية اثناء الاجتماع الذي عقد وكان فيه رئيس ديوان الخدمة المدنية وأعضاء اللجنة الإدراية ممثلة بالنائب يزن شديفات وأعضاء اللجنة وممثلين عن الموظفين وابلغوا رئيس الديوان بان اي قرار يتخذ لا ينفذ بأثر سابق وهو مخالف للقوانين والأعراف، وتم صدور توصية ملزمة من اللجنة الإدارية بإلغاء الامتحان وهي الآن في رئاسة الوزراء كما ابلغوا رئيس الديوان بأنه، قبل فترة وجيزة تم إلغاء امتحان الاطباء عندما لجأوا إلى المحكمة الغدارية كما تم اخذ استشارات قانونية من اساتذة كبار على راسهم، النائب علي الطراونة والنائب صالح العرموطي و ابلغونا بان الامتحان غير قانوني .
ولكي يضمن الموظفون حقوقهم سوف يتخذون جميع الطرق التي نص عليها الدستور بكل ما أوتوا من قوة سواء بالمتابعة في رئاسة الوزراء و ايضا تم التحرك خلال الأيام الماضية نحو توكيل محامين لرفع قضية لدى المحكمة الإدارية حيث سيتم تسجيل قضية قريبا، وهناك طرق رسمية أخرى كفلها الدستور للمواطن سيتم الغعلان خلال الأيام القادمة.
كما يجب الإشارة الى ان معاقبة الشباب وقتل طموحاتهم يخالف رؤية قائد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني في التنمية والتطوير، وزرع روح الإبداع لدى الشباب الأردني؛ وكلنا ثقة بمؤسساتنا الرسمية بأنها ستكون منصفة لنا تطبيقا لرؤية قائد البالد حفظه الله ورعاه.
وتاليا بيان الذي بعثت به اللجن إلى بريد موقع نيسان:
خالف ديوان الخدمة يخالف مبدأ عدم سريان القانون بأثر رجعي،
نحن موظفي الفئة الثانية والثالثة في الدوائر الحكومية المختلفة الحاصلين على موافقات من وزارتنا منا من هو على مقاعد الدراسة.
ومنا من هو حاصل على الشهادة الجامعية بناء على موافقات مسبقة من وزارتنا بما لا يؤثر على سير العمل في الدوائر الحكومية، وهذا تطلب منا جهدا كبيرا سواء على الصعيد الأسري او الصعيد المادي حيث اضطر اغلبنا الى الاتجاه نحو الاقتراض من البنوك؛ مما كان له تأثير علينا وعلى أسرنا؛ وذلك لتحسين مستوانا الاجتماعي والوظيفي وبما سينعكس ايجابا على وزاراتنا ودوائرنا، علما بأن جميع الدول تحفز موظفيها المجتهدين باستثناء ديوان الخدمة المدنية الذي يعاقب الموظفين المبدعين ويقتل طموحهم وإنجازهم.
تفاجأ الموظفون بصدور قرار جديد بتاريخ ١/١٠/٢٠٢٢ يعاقب الموظفين ويلزمهم بخوض امتحان من أجل التعديل بالرغم، من وجود موافقات مسبقة وتم تخصيص شواغر ومخصصات مالية من أجل تعديل أوضاعهم ؛ وما جاء هذا القرار إلا لتقليل عدد الموظفين بالرغم من حاجة المؤسسات لتخصصاتهم، ومن الجدير بالذكر أن موظفي البلديات والأمانة لا يخضعون لامتحانات وإنما يتم تعديل شهاداتهم فور حصولهم عليها، والسؤال هل زملائنا بالامانة والبلديات يتبعون الى دولة الصين الشعبية؟
هذا التمييز يخالف الدستور الذي أكد أن الأردنيين امام القانون سواء متساوون في الحقوق والواجبات ولذلك نطالب بالغاء الامتحان أسوة بهم.
جميعنا يعلم أن اي قرار ينفذ من تاريخ صدوره ولا ينفذ بأثر رجعي إلا إذا كان لصالح المتضرر وهم الموظفون بهذه الحالة، وهذا ما هو متعارف عليه في جميع الأعراف والقوانين.
علما بأن اللجنة الإدارية اثناء الاجتماع الذي عقد وكان فيه رئيس ديوان الخدمة المدنية وأعضاء اللجنة الإدراية ممثلة بالنائب يزن شديفات وأعضاء اللجنة وممثلين عن الموظفين وابلغوا رئيس الديوان بان اي قرار يتخذ لا ينفذ بأثر سابق وهو مخالف للقوانين والأعراف، وتم صدور توصية ملزمة من اللجنة الإدارية بإلغاء الامتحان وهي الآن في رئاسة الوزراء كما ابلغوا رئيس الديوان بأنه، قبل فترة وجيزة تم إلغاء امتحان الاطباء عندما لجأوا إلى المحكمة الغدارية كما تم اخذ استشارات قانونية من اساتذة كبار على راسهم، النائب علي الطراونة والنائب صالح العرموطي و ابلغونا بان الامتحان غير قانوني .
ولكي يضمن الموظفون حقوقهم سوف يتخذون جميع الطرق التي نص عليها الدستور بكل ما أوتوا من قوة سواء بالمتابعة في رئاسة الوزراء و ايضا تم التحرك خلال الأيام الماضية نحو توكيل محامين لرفع قضية لدى المحكمة الإدارية حيث سيتم تسجيل قضية قريبا، وهناك طرق رسمية أخرى كفلها الدستور للمواطن سيتم الغعلان خلال الأيام القادمة.
كما يجب الإشارة الى ان معاقبة الشباب وقتل طموحاتهم يخالف رؤية قائد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني في التنمية والتطوير، وزرع روح الإبداع لدى الشباب الأردني؛ وكلنا ثقة بمؤسساتنا الرسمية بأنها ستكون منصفة لنا تطبيقا لرؤية قائد البالد حفظه الله ورعاه.
