الطراونة: 15403 إصابة عمل من ضمنها 196 وفاة إصابية

نيسان ـ قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة إن المؤسسة وضعت في سُلّم أولوياتها زيادة فاعليتها في تحفيز وتأهيل المنشآت والأفراد للالتزام بتطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية في قانون الضمان الاجتماعي، مؤكداً بأنها ستقوم بدعم المنشآت من خلال تقديم حوافز معنوية لمن تحصل على (90%) فأكثر في التقييم الذي تجريه المؤسسة لهذه الغاية، ومنح حوافز مالية أو معنوية للمنشآت أو الأفراد الحاصلين على مراتب متقدمة في جائزة الضمان الاجتماعي للتميّز في الصحة والسلامة المهنية وفقاً لأُسس صادرة عن مجلس إدارة المؤسسة لهذه الغاية
وبين الطراونة أن التقرير التحليلي لإصابات العمل الذي أصدرته إدارة السلامة المهنية وإصابات العمل في المؤسسة بعد دراسة تحليلية أجرتها حول إصابات العمل المسجّلة والمعتمدة في الضمان خلال عام (2021) يكشف أن أوضاع السلامة والصحة المهنية في المنشآت المختلفة ليست بالمستوى المنشود، حيث تُشير الأرقام التي تضمنها التقرير إلى ارتفاع نسبة إصابات العمل المعتمدة لدى المؤسسة لعام (2021) بنسبة (27.4%) عن عام (2020) وأن معدلات وقوع الإصابة لا زالت مرتفعة نسبياً، حيث سجلت المؤسسة حادث عمل كل (25) دقيقة في جميع القطاعات
وأوضح بأن المؤسسة وضعت في استراتيجيتها أهدافاً ومبادرات للحد والوقاية من إصابات العمل وعملت بتطوير خدماتها في هذا المجال من خلال تحسين آلية الابلاغ عن حوادث العمل وتطوير أسس وآلية علاج المصاب بالتعاقد مع الجهات الطبية العلاجية بما يتوافق مع توجهات المؤسسة بتسهيل الإجراءات والعمل بجودة أفضل
وبين الطراونة بأن المؤسسة تتطلّع إلى بناء شراكات حقيقية قائمة على المتابعة والتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية في موضوع السلامة المهنية بهدف إيجاد بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين، كما ستقوم بدور أكثر فاعلية في إطلاق حملات إعلامية للتوعية بمخاطر حوادث وإصابات العمل للحدّ ما أمكن من وقوعها، وتعزيز ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في أوساط بيئات العمل المختلفة، والتحقق من التزام المنشآت والأفراد بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية
واستعرض الطراونة بعض المؤشرات والبيانات الخاصة بإصابات العمل لعام (2021) والتي خلُصت إلى ارتفاع عدد الحوادث المسجلة لدى المؤسسة ليصل إلى (21388) حادثاً في مختلف القطاعات اعُتمد منها (15403) كإصابة عمل بما نسبته (72%) من إجمالي الحوادث المسجلة في ذلك العام، فيما بلغ عدد الوفيات الإصابية (196) وفاة إصابية من إجمالي الإصابات المعتمدة
كما أن المعدل العام لوقوع الإصابات لعام (2021) بلغ (11.7) إصابة عمل لكل (1000) مؤمن عليه، في حين بلغ معدل وقوع إصابات العمل في القطاعات الاقتصادية الخاصة (16.5) إصابة لكل (1000) مؤمن عليه، حيث شكّلت نسبة إصابات العمل التي نجم عنها حالات شافية (59.2%) من إجمالي الإصابات في عام (2021)، وشكّلت حالات الإصابة بعجز إصابي دائم ووفاة إصابية ما نسبته (26.5%) مع الإشارة إلى أن بعض الإصابات لم تستقر حالتها بعد وبنسبة بلغت (2.6%) من إجمالي الإصابات
وبيَّن الطراونة أن (12851) إصابة عمل وقعت في القطاعات الاقتصادية الخاصة لعام (2021)؛ حيثُ احتل قطاع الصناعات التحويلية العدد الأعلى في تسجيل الإصابات والبالغ (4057) إصابة عمل بما نسبته (31.6%)، يليه قطاع الصحة والعمل الاجتماعي بـ (2830) إصابة بما نسبته (22%)، ثم قطاع تجّار الجملة والتجزئة بـ (2169) إصابة بما نسبته (16.9%)، في حين بلغ أعلى معدل وقوع إصابات في قطاع الصحة والعمل الاجتماعي، وقطاع الصناعات التحويلية، وقطاع التعدين واستغلال المحاجر، بمعدل وقوع (64.2%) و(20.7%) و(19.8%) إصابة لكل (1000) مؤمن عليه على التوالي في نفس العام
وأضاف الطراونة أن إجمالي عدد الوفيات الإصابية في القطاعات الاقتصادية الخاصة بلغ (79) وفاة خلال العام (2021) من ضمنها (37) وفاة نجمت عن حوادث الطرق بنسبة (46.8%)، يليها الانفجارات وسقوط الأشخاص بـــ (8) وفيات وبنسبة (10.1%)، في حين أن قطاع الصناعات التحويلية سجل (20) وفاة إصابية بما نسبته (25.3%)، يليه قطاع تجار الجملة والتجزئة بـ (14) وفاة وبنسبة (17.7%)، فيما بلغت معدلات وقوع الوفيات الإصابية في قطاع الإنشاءات، يليه قطاع التعدين واستغلال المحاجر، ثم قطاع الصحة والعمل الاجتماعي، بمعدل (33.4) و(27) و(20.4) وفاة لكل مئة ألف مؤمن عليه على التوالي