أحمد حسن الزعبي.. استدعاء بنكهة وطنية جامعة

نيسان ـ إبراهيم قبيلات..
تحول استدعاء الزميل الكاتب الصحافي، أحمد حسن الزعبي للمدعي العام إلى تظاهرة سياسية بقصر العدل، انحيازاً للحريات الصحافية، ومنعاً للتعسف باستخدام القوانين، وتحويلها إلى أداة ظلم وتجبر على خلق الله.
أن يتجمهر صحافيون ونشطاء سسياسيون ونقباء على عتبة "قصر العدل" ويهتفون "عاش الأردن" وتسقط "قوانين الظلم"، فهذا يعني أن على صانع القرار أن يعيد حساباته مرات ومرات، تجاه التعامل مع الصحافيين بوصفهم المهني، وبعيداً عن مسطرتهم المبنية على خيارين لا ثالث لهما: إما أن تكون مسحجاً أو معارضاً.
يا عمي الله يرضى عليكم ويستر بيتكم: أحمد الزعبي كغيره من الصحافيين ليس معارضاً، ولا أظنه يسعى إليها، وليس سحيجاً، ولا يريدها، فما المانع من فهم دوره ورسالته الصحافية التنويرية في سياقها
ها الصحيح؟ لماذا الإصرار على فرز الصحافيين وحشرهم بين قبرين؟ .
هل المطلوب منا أن نهجر المهنة أو البلد؟ ولم محاربة الصحافيين في أرزاقهم وتحميل ذويهم كلف أقلامهم وأرائهم؟ من المستفيد من دفع الصحافي إلى نزع لباسه المهني الوطني وارتداء (بزة) المعارض؟.
نفهم أن مراكز القرار، كلها او بعضها، كان يريد التلويح بالعصا، فتدخل الرهبة إلى قلوب الصحافيين وليس في قلب أحمد الزعبي وحده، فخاب ظنهم، بعد أن تحوّل قصر العدل إلى منصة سياسية بامتياز، قال فيها الكل رأيه في مسألة الحريات الصحافية.
إن إحاطة الحريات الصحافية بترسانة من القوانين السالبة لن تثنينا عن مواصلة مسيرتنا ورسالتنا، ولن تزيدنا إلا إصراراً على تعرية فسادكم، وترهل إداراتكم الحكومية، ونبش قبور تنفيعاتكم.
نريد أن نسأل من يجلس خلف مكتبه الأن ويقرأ مشهد اليوم بتمعن، من الخطير على النظام السياسي والدولة الاردنية صحافي ينحاز لوطنه وهموم ناسه أم المحسوبون على صف الموالاة وقد صدرت أحكام قطعية بحقهم بعد ان تجرأوا على المال العام ونهبوا مؤسساته؟
أدرك أنكم لن تجيبوا، وأدرك أيضاً أن الخطر يكمن في وجود ثلة تسللت إلى مراكز القرار خلسة، وصاروا يتعاملون مع أكثر الملفات حساسية، بعقلية منفعلة ومنفلتة، فلا أحد يحاسبهم، وحين يصل الجميع إلى مرحلة لا ينفع فيها الندم ستكون طائراتهم تحلّق على ارتفاعات شاهقة، فيما يدفع الأردن شعباّ ونظاماّ كلف عبثهم.