خليل الحاج توفيق يضرب من جديد

نيسان ـ كتب محرر الشؤون الاقتصادية:
شنّ رئيس غرفة تجارة الأردن، رئيس غرفة تجارة عمان، هجوما كاسحا على جهة غامضة، متهما إياها بتوجيه من أسماهم خبراء الصدفة بـ"الريموت" للتحريض من أجل عدم المطالبة بتأجيل أقساط البنوك، لم يسمِ (شهبندر) التجار الجهة بعينها، لكنه ربما كان يقصد محافظ البنك المركزي، فبرغم اللقاء الذي جمعهما خلال الشهر الماضي، ورغم ما خرج عنه من مجاملات، إلّا أن الذين يعرفون الحاج توفيق أحسوا بأنه بلع نصف الكلام، وجامل جهات عديدة، وذلك تحت عنوان الحفاظ على المصلحة العامة وطردا للإشاعات، التي قد تكون مضرة بالاقتصاد الوطني.
غير أن محافظ البنك المركزي، زلّ لسانه ببعض التصريحات حول سعر الصرف، لتتلقفها وسائل الإعلام وتنشرها على الفور، لكن جهة رقابية ما، كانت متنبهة وذكية، وتحلت بسرعة استجابة فائقة، حيث أمرت بسحب التصريحات من وسائل الإعلام.
وبالفعل هذا ما كان وخلال زمن قياسي، حيث أزيلت تلك المواد بعد نشرها بدقائق، ولم يبق لها لا أثر ولا عين. ربما لن تتطور حالة الشد بين المحافظ والشهبندر المخضرم، وذلك لحساسية الموقف، من جانب، ومن جانب آخر لسهولة (المونة) على الرجلين، والأهم من ذلك كله الحالة العامة للاقتصاد، ولقطاع البنوك تحديدا، حيث أن هذه الامبراطوريات باتت اليوم كالموس في حلق الدولة، إذ أنها نشأت وترعرعت ضمن منظومة التنفيعات التي انتهِجت لكسب ود بعض مراكز القوى عبر الحكومات المتعاقبة، لكنها أصبحت اليوم القوة الرئيسية في الاقتصاد الوطني، ولسوء الحظ فهي قوة ضعيفة وخائرة، حيث أن معظم مالكيها الرئيسيين في واقع الحال مفلسون، لكنهم وزعوا دمهم وخسائرهم على المساهمين والمودعين، فأصبحت الجهات الرقابية حائرة في الأمر، ولا تلوي على قرار إصلاح هذا القطاع، ولم يبقَ أمامها غير مداراته.
لكن الأزمة تتعمق، ولم يعد من جهة قادرة على الحل، فقد جاءت الوقائع معاكسة لتطمينات وتنبؤات محافظ البنك المركزي بانخفاض سعر الفائدة، وهو ما نراه اليوم بالفعل وليس بالتنجيم، فكل المؤشرات توضح نية الفدرالي الأمريكي الاستمرار برفع الفائدة لمدى أبعد لمجابهة التضخم، وهذا يؤكد أنه ليس من الممكن اجتراح الحلول الآنية للأزمة.
لا التأجيل يحل المشكلة كما لا حلّ في الإبقاء على الأقساط كماهي، فلقد بلغت الأزمة مرحلة الخطوات الإجبارية، ومنها طريقة معالجة البنوك بتمديد الأقساط بدل رفع قيمتها، حيث أن بعض القروض، بسبب ارتفاع نسب الفوائد، وصلت أقساطها إلى عام 2053، بعد أن زادت بمعدل يفوق 40% من قيمتها، وهي تمثل حالة من حالات الهروب إلى المجهول على أمل أن تحدث معجزة ما.