الاردن .. السلع الاساسية واسعار الدخان

نيسان ـ قد نتساءل في كثير من الأحيان، لماذا لا تتجه الحكومة لزيادة أسعار الدخان، وتعويض إيراداتها من خلال زيادات متكررة على هذه السلعة التي أصبحت الدول تتنافس على رفع أسعارها مقابل تثبيت أسعار المواد الأساسية وخصوصا الغذائية منها ودعمها على حساب سعر الدخان.فلسطين مثلا تجد ان أسعار الدخان مغذياً رئيسياً لإيراداتها، إذ يصل سعر الدخان فيها إلى ضعف السعر في الأردن، في ظل ما تعانيه من إغلاق للمعابر وإجراءات قسرية من المحتل وتأخر في وصول الشحنات والبضائع.من المستغرب ان نرى بان ارتفاع الاسعار قد طال جميع السلع الاساسية التي تمس حياة المواطن وبشكل مستمر مدعوم بزيادة الطلب العالمي وارتفاع كلف الطاقة وما الى غير ذلك من مبررات وبالمقابل البقاء على اسعار الدخان كما هي حرصاً على المواطن مع العلم بان جميع دول العالم تعمل على رفع اسعار هذه السلعة للتقليل من القدرة على شرائها وخصوصاً من قبل الشباب واليافعين و الحد من استهلاكها.وفي اعتقادنا بان سعر دينارين لعلبة السجائر بحده الادنى سعر عادل ويحقق الهدف من خلال تحسين وزيادة ايرادات الخزينة ودفع المواطن لتعديل سلوكه الاستهلاكي لهذه السلعة و تخفيف استهلاكها.أسعار المستهلك شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعات متتالية نتيجة انعكاس ما يحدث في العالم من جائحة واضطرابات سياسية وحروب على سلة المستهلك، الأمر الذي يفرض على أي حكومة كبح جماح هذه الارتفاعات من خلال دعمها عبر إيجاد إيراد أعلى للخزينة ويقي السلع الأخرى من أي ارتفاعات.فنرى على مستوى الأردن لو تم احتساب حجم الضريبة على الدخان وقياس أثر الزيادة المتوقعة على الخزينة، فسنجد ان كل 10 قروش تقريبا قد تصل إلى 60 مليون دينار في الخزينة، لا سيما وأن حجم الضريبة المورد للخزينة سنويًا بدل ضريبة الدخان يتجاوز المليار دينار.وفي المقابل شركات الدخان والعالمية منها تقول ان هامش ربحها ضئيل ويتأكل في الأردن بسبب ارتفاع الضرائب وانخفاض الأسعار وما يرافقه من ارتفاع الكلف عالمياً على كل المستويات إذ ان الأردن وفق منظورها سجل أعلى نسبة ضريبة على الدخان عالميا وصلت إلى 88 بالمئة من سعر البيع للمستهلك، في حين ان الكلفه التشغيلية للشركات وخطوط إنتاجها وسياسات التحديث والتطوير والعمالة والتدريب مضاف اليه هامش الربح للموزعين وتجار الجملة وتجار التجزئه من النسبه المتبقيه.اليوم الإيراد من الدخان مضمون مقارنة بأي سلعة أخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار تشديد الرقابة على التهريب والتجارة غير المشروعة وعدم السماح في نموها وتجفيف مصادرها. ويمكن التأكيد على ان رفع أسعار الدخان يؤثر على عدة أطراف مختلفة، ولا يمكن أن تكون المصلحة لجميع الأطراف ذاتها.