السيول تعود دائما إلى مجراها

نيسان ـ الاقتصاد القادم يقوم على الزراعة والغذاء واللباس والدواء والاسكان والأثاث. قاعدته المزارعون ويقوده العارفون ويلهمه الفلاسفة. ففي النهاية مهما كانت مصادر دخلنا ومهما كنا نملك من مال نحتاج إلى أن نعيش، ولا نعيش إلا إذا حصلنا على غذاء جيد وكافي وتمتعنا بصحة جيدة وسكن ملائم.
انهيار بنك سيليكون فالي مؤشرالى انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي ونهاية البنوك في حالتها الراهنة، وفي عبارة أصح انهيار الآمال الكبرى والخيالية، وبداية (يفترض) لترشيد التكنولوجيا لتعمل لصالح تحسين الحياة في معناها الأساسي؛ الغذاء والدواء واللباس والسكن والتعليم والصحة. وفي ذلك يعيد التمويل معناه وتنظيمه ليكون (ربما) موسسات حكومية اجتماعية.
النقود ليست مال. لكنها شهادة أو سند تؤشر إلى ما يملكه حامل السند من مال؛ الذي هو سلع وموجودات تقوم عليها حياة الناس؛ الغذاء والدواء واللباس والسكن والأثاث والأجهزة أو معارف وعلوم وتكنولوجيا وخدمات يحتاجها الناس أو يطلبونها؛ معرفة أو إدارة وتنظيم أو تعليم وتدريب أو ثقافة أو خدمات أو تسلية ترفيه...
حين تستقل هذه السندات عن الثروة الحقيقية أو الفعلية فإنها تكون أوهاما تمكن أصحابها من العيش عالة على المنتجين الأساسيين للحياة، صانع الطعام والغذاء والدواء واللباس والسكن والأثاث، أو العارف الذي يزيد قيمة السلع والخدمات الأساسية ويجددها ويديمها. وحين تكون اقتصاديات التسلية والترفيه منفصلة عن الحاجة الأساسية لها وهي إعادة ترتيب الإنسان لنفسه (recration) ليكون قادرا على مواصلة حياته وقدراته وتحسينها وتطويرها؛ تتحول إلى عبء اقتصادي واجتماعي ونزف للموارد، وتخلق طبقة واسعة من غير المنتجين، وحين تزيد نسبة الاقتصاديات غير المنتجة عن حصتها المفترضة في الاقتصاد الكلي فإنها تستهلك الموارد الأساسية وتعيد توجيهها نحو أغراض هي ضد الإنسان والاقتصاد. فالأمم توجه وقتها وجهدها ومواردها نحو الاحتياجات الأساسية وتوزع الوفرة في اتجاهات تعظيم المواد وادامتها وفي تحسين الحياة وتلطيف صعوبتها والتخلص من "الهمجية".
كما لا يعقل أن ينفق الفرد من موارده على القهوة والدخان والتسلية والترفيه على حساب احتياجاته الأساسية، الطعام والسكن والتعليم والصحة والاسرة والنقل،.. فإن الأمم والاقتصاديات الكلية أيضا لا يجوز أن تتجاوز القطاعات غير الأساسية من مواردها على مواردها وأعمالها الأساسية التي تقوم عليها الحياة، الماء والطاقة والأرض والوقت والمعرفة والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.
يفترض أن تكون الثقافة؛ سواء في حالتها المعقدة (فلسفة وآداب وفنون وموسيقى ومسرح ودراما) أو في حالتها اليومية (اسلوب الحياة والسلوك الاجتماعي والعادات والتقاليد والقيم والأعراف) أداة اقتصادية واجتماعية تؤدي في محصلتها إلى ثلاثة أهداف: الذات الفاعلة (الإنسان الذي يتمتع بالصحة والمهارات والمعارف التي تمكنه من المشاركة الاقتصادية والاجتماعية وأن يعيش حياته مكتفيا وراضيا وقادرا) وتعظيم الموارد وتجديدها وإدامتها، وتقليل الإنفاق على الإدارة والدفاع والأمن والتقاضي بإحلال قيم السلام والثقة والاتقان.
توزيع المال (المفترض أنه الموارد الحقيقية والمعبر عنها بالنقود) على نحو غير عادل بين قطاعات الاقتصاد والفاعلين في المجال الاقتصادي والاجتماعي يحول الأمم مثل بيت لا خبز فيه ولا زيت ولا كتاب ولكنه مليء بالموبايلات وأجهزة التلفاز والشيبس والبيبسي، وتوزيع الوقت الذي هو الحياة على نحو لا يمكن الإنسان من النوم والعمل والإنتاج ساعات كافية بسبب المبالغة في التسلية والسهر وصعوبات المواصلات وتمضية الوقت في غير فائدة والتهرب من العمل والإنتاج أو ضعف الصحة والمهارات والقدرات المعرفية والجسدية والنفسية الضرورية للعمل؛ يمضي بالأمم ومواردها وثقافتها إلى التسول ثم الاضمحلال والانحسار.
ويتبع ذلك التشكيل الاجتماعي والسياسي للأمم على النحو الذي يسند قيادتها للأكثر كفاءة وخدمة لها، فالأمم في إدارة مصالحها وحياتها تنشئ قيمها ووعيها بوجودها وتراثها وتختار قادتها على النحو الذي يعكس هذا الوعي والتشكل.
إسناد التمويل والتنظيم المالي المالي للبنوك التجارية يحرم الدولة ومؤسساتها السيادية من أهم دور لها في تعريف المال وتقييمه وتوزيعه بعدالة وكفاءة. فالمفروض ألا يتجاوز دور البنوك الخدمات والمعاملات المالية، وأما القروض والودائع والائتمان فإنها وظيفة الدولة أو المدن.
الخلاصة ببساطة أن مقياس الأعمال والسلع والخدمات وكل ما يدفع المال لأجله هو تحسين الحياة وتعظيم الموارد وتجديدها وإدامتها.. وكل ما لا يؤدي إلى ذلك بوضوح فإنه يصنف في فئة المخدرات والسرقة واللصوصية وقطع الطرق والنهب والخاوات والأتاوات.