'التمييز' تلزم محامية بإعادة 60 ألف دينار لموكلها

نيسان ـ الزمت محكمة التمييز وفي قرار قطعي محامية بإعادة 60 ألف دينار لموكلها بعد صراع طويل في المحاكم استغرق أربع سنوات.
وفي تفاصيل القضية بين المشتكي ان محاميته قد تلاعبت في سبع قضايا تعود لها والتي تقدر خسائره أو العائدات التي حصلت عليها مع الفوائد قرابة 400 ألف دينار .
وأوضح المشتكي من خلال الوثائق التي حصلت عليها »الرأي« ان القضية الأولى التي تم رفعها كانت بقيمة 44 الف دينار ومع الفوائد وما زالت هناك قضايا مرفوعة عليها منه ومن اخرين حصلوا على قرارات قطعية بمبالغ مالية تقدر بمئات الألوف، بل اصبحت 60 ألفًا وصلت الى حد الماليين.
وأفصح ان المحامية قد قام بتوكيلها عن قضايا حوادث المركبات التي كان يتاجر فيها من خلال معرض كبير حيث كانت المحامية مختصة بقضايا التأمين ووكلها للعمل على اعادة التعويض التأميني عن قرابة عشر مركبات الا انه كانت تماطل وتدعي ان هذه المطالبات في القضاء وهناك استئناف وغيرها من الحجج التي كانت تسوقها لتبريرالتأخير .
. وبعد مراجعة المشكي لشركات التأمين تبين انها كانت تجري مصالحات مع الشركات مقابل التعويض المالي وتأخذ مبالغ كبيرة. وبين انها كانت تقوم بعمل »كروكا« ثانية على نفس المركبة المضروبة عدة مرات ومع الخبرة أخذت تأخذ تعويضا من خلال كروكات لسيارات سليمة بحسب ادعائه.
وأضاف انه بعد التأكد من ان المحامية قد أخذت تعويضات التسوية عن هذه القضايا وإحضار الوثائق الرسمية من شركات التأمين، قام برفع قضايا جزائية ضدها بتهم التزوير المكرر والتي سقطت بالتقادم حيث رفع 7 قضايا حقوقية وعند مراجعتها لدفع المبلغ لم نجد في حسابها اي مبالغ والتي قامت بتسجيل هذه المبالغ لمقربين منها.
الرأي – خالد الخواجا