توجه حكومي لإنشاء المجلس الأعلى للجودة
نيسان ـ نشر في 2023-04-05 الساعة 02:05
نيسان ـ تتجه الحكومة من خلال مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية نحو إنشاء المجلس الأعلى للجودة، بحسب وثيقة سياسة الجودة الوطنية في الأردن.
وأوضحت الوثيقة أن المجلس سيتكون من وزارات الصناعة والتجارة والزراعة والصحة والسياحة، بالإضافة إلى ممثل عن الجمعية العلمية الملكية، وما لا يقل عن ممثلين اثنين عن القطاع الخاص، وسيكون الرئيس هو المدير العام لمؤسسة المواصفات والمقاييس.
ويكمن الهدف من إنشاء المجلس إلى قيادة عملية التحديث المؤسسي والقانونية للبنية التحتية للجودة الوطنية وممارسات القواعد الفنية، بغية أن تقدم المؤسسات ذات العلاقة الدعم والخدمات الضرورية للصناعات على نحو يتسم بالكفاءة.
وتتمحور مهام المجلس بما يلي؛ الإشراف على تنفيذ سياسة الجودة الوطنية ودعمها، باستخدام إطار نتائج ملائم، لمتابعة التقدم المحرز وضمان تحقيق الأهداف وفقا للتوقعات، وتسهيل نقل المعارف والتكنولوجيا والمعلومات فيما بين مؤسسات البنية التحتية للجودة الوطنية، وغيرها من المؤسسات، لتشجيع مواصلة تطوير بنية تحتية للجودة ملائمة للغرض منها وفعالة من حيث التكلفة وبناء القدرات المرتبطة بها، بما في ذلك نقل المهارات.
كما سيقوم المجلس بالتكليف بإجراء دراسات، وطلب معلومات من المؤسسات المعنية، وإجراء البحوث للحصول على المعلومات والبيانات، ورفع وإقرار توصيات بشأن وضع سياسات وتحديد وظائف وأدوار للمؤسسات المعنية، ووضع أو مراجعة وتعديل التشريعات الداعمة للبنية التحتية للجودة الوطنية.
وسيتولى أيضا مهام تبني خطط لتحديث البنية التحتية للجودة الوطنية وإسناد التنفيذ إلى هيئات محددة أو أشخاص محددين، ورفع التوصيات المطروحة إلى أعلى مستوى في الحكومة، لتحديث التشريعات والقواعد والإجراءات الخاصة بالمديريات المعنية؛ ومتابعة خطط التنفيذ والإشراف عليها بصورة منتظمة إلى أن يجري تنفيذها بنجاح.
وأوضحت الوثيقة أن المجلس سيتكون من وزارات الصناعة والتجارة والزراعة والصحة والسياحة، بالإضافة إلى ممثل عن الجمعية العلمية الملكية، وما لا يقل عن ممثلين اثنين عن القطاع الخاص، وسيكون الرئيس هو المدير العام لمؤسسة المواصفات والمقاييس.
ويكمن الهدف من إنشاء المجلس إلى قيادة عملية التحديث المؤسسي والقانونية للبنية التحتية للجودة الوطنية وممارسات القواعد الفنية، بغية أن تقدم المؤسسات ذات العلاقة الدعم والخدمات الضرورية للصناعات على نحو يتسم بالكفاءة.
وتتمحور مهام المجلس بما يلي؛ الإشراف على تنفيذ سياسة الجودة الوطنية ودعمها، باستخدام إطار نتائج ملائم، لمتابعة التقدم المحرز وضمان تحقيق الأهداف وفقا للتوقعات، وتسهيل نقل المعارف والتكنولوجيا والمعلومات فيما بين مؤسسات البنية التحتية للجودة الوطنية، وغيرها من المؤسسات، لتشجيع مواصلة تطوير بنية تحتية للجودة ملائمة للغرض منها وفعالة من حيث التكلفة وبناء القدرات المرتبطة بها، بما في ذلك نقل المهارات.
كما سيقوم المجلس بالتكليف بإجراء دراسات، وطلب معلومات من المؤسسات المعنية، وإجراء البحوث للحصول على المعلومات والبيانات، ورفع وإقرار توصيات بشأن وضع سياسات وتحديد وظائف وأدوار للمؤسسات المعنية، ووضع أو مراجعة وتعديل التشريعات الداعمة للبنية التحتية للجودة الوطنية.
وسيتولى أيضا مهام تبني خطط لتحديث البنية التحتية للجودة الوطنية وإسناد التنفيذ إلى هيئات محددة أو أشخاص محددين، ورفع التوصيات المطروحة إلى أعلى مستوى في الحكومة، لتحديث التشريعات والقواعد والإجراءات الخاصة بالمديريات المعنية؛ ومتابعة خطط التنفيذ والإشراف عليها بصورة منتظمة إلى أن يجري تنفيذها بنجاح.
