لعل الرجال النجباء حول الملك ينتبهون..

نيسان ـ هل تأخَّرَ صدور القانون المعدّل لقانون الضمان لأمر ما..؟!
كل يوم يسألني عدد من الإخوة المؤمّن عليهم العسكريين سواء من متقاعدي اعتلال العجز أو ممن ينتظرون إحالتهم على التقاعد المبكر بعد أن أمضوا (20) سنة في الخدمة المشمولة بالضمان، يسألونني عن سبب تأخُّر صدور القانون المعدّل لقانون الضمان وجُلّه خاص بتنطيم حقوق العسكريين وتقاعدهم..
وبالرغم من أنني كنت أتوقع توشيحه بتوقيع جلالة الملك وصدوره بشكل رسمي قبل حلول شهر نيسان/إبريل الحالي بعد أن أقرّه مجلس الأمة، إلا أنني أقول حالياً بأنه ربما كان للرجال النجباء حول الملك رأي في بعض ما تضمنه القانون من تعديلات، وأرجو أن يكونوا قد التقطوا بعض ما أشرت إليه في كتاباتي التحليلية لمعظم التعديلات ولا سيما التقاعد المبكر للمؤمّن عليهم العسكريين وتخفيض الاشتراكات المدفوعة عن المؤمّن عليهم العسكريين بشكل عام، وحرمان الشباب العاملين في منشآت القطاع الخاص (دون سن الثلاثين) من الشمول الكلي بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وما يجب أن تكون عليه بعضها، والمحاذير التي ينطوي عليها بعضها الآخر بهدف السعي إلى قانون يحقق الصالح العام بمجمله ويضمن استدامة النظام التأميني، وينصف المؤمّن عليهم من عمّال ومتقاعدين وعسكريين وصولاً لحالة الرضى العام.