امرأة تتهم زوجها بالانخراط في جماعة إرهابية بموقع أمني فرنسي

قصة حقيقية لا هي خرافية ولا هي من نسج الخيال، كانت بطلتها سيدة في الثلاثينيات من عمرها وأم لرضيع، تدعى ”صبرينة.ب”، متحصلة على شهادة الكفاءة المهنية، تقطن غرب جزائر العاصمة، دفعتها معاناتها للانتقام من زوجها بأبشع الطرق التي لا يمكن أن تخطر على بال شخص عاقل، بعدما لفقت له قضية إرهابية عبر أحد المواقع الأمنية الفرنسية عبر الأنترنت.

قامت ”صبرينة” بتوجيه رسالة مجهولة تؤكد فيها أنه إرهابي جزائري ينحدر من منطقة تيميمون ينتمي لتنظيم القاعدة مع جماعة مختار بن مختار، وبهو بصدد إعداد عملية إرهابية تستهدف مطار هواري بومدين، وعلى أساس هذه الرسالة تأهبت السلطات الجزائرية وقامت باعتقال الزوج بمجرد عودته من ولاية ورڤلة، ليتبين بعد التحريات أنه لاعلاقة له بالقضية وأن زوجته لفقت له القضية بسبب إهماله لها وامتناعه عن الإنفاق عليها ورضيعها البالغ من العمر9 أشهر، لتجد نفسها خلف قضبان سجن الحراش، عن تهمة التبليغ عن جريمة وهمية.

مجريات قضية الحال تعود تفاصيلها إلى تاريخ 26 سبتمبر 2015، عندما قامت المتهمة بتصفح أحد المواقع الأمنية الفرنسية عبر الأنترنت، وتركت رسالة مجهولة المصدر بخصوص قيام إرهابي جزائري يدعى ”ب.ب” ناشط ضمن جماعة الإرهابي مختار بلمختار، بالإعداد لعملية إرهابية تستهدف مطار الجزائر العاصمة، وتركت كل المعلومات المتعلقة به من اسم ولقب وحتى تاريخ عودته عبر مطار هواري بومدين.

وعلى أساس هذه المعلومات قامت السلطات المعنية بمراسلة السلطات الجزائرية التي تأهبت بكل إمكانياتها من أجل اعتقال المشتبه فيه، الذي تم الترصد له والقبض عليه بحي شعبان في حيدرة بتاريخ 29 سبتمبر2015. وبتحويله إلى مركز الأمن للتحري في القضية، تبين أنه متعاقد مع مجمع سوناطراك في تأجير سيارات ومركبات للأجانب والمهندسين بمنطقة تيميمون بورڤلة وقدم لهم أدلة حول صحة أقواله، وأن لا علاقة له بتنظيم القاعدة ولا بجماعة مختار بلمختار، أين راودته شكوك حول زوجته .

وبعد التحريات المعمقة التي فتحتها ذات الجهات الأمنية المختصة، وبالتنسيق مع فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية، لمعرفة مصدر الرسالة الإلكترونية المجهولة، تبين أن المسماة ”صبرينة.ب”، وهي زوجة الشخص المتضرر، هي التي تقف وراء هذه الجريمة الوهمية التي خلقت حالة استنفار قصوى وكادت تزعزع الأوضاع الأمنية. ليتم بذلك توقيفها وتحويلها على نيابة محكمة بئرمراد رايس بالعاصمة، الذي أمر بإيداعها رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش عن تهمة التبليغ عن جريمة وهمية، في الوقت الذي تأسس الوكيل القضائي للخزينة العمومية كضحية في القضية، ووضع زوجها بمركز الشاهد.

المتهمة، خلال مثولها أمس الأول للمحاكمة، اعترفت بالجرم المنسوب إليها، وأكدت أن ظروفها الصعبة هي التي قادتها لارتكابها ذلك الفعل، خاصة أن زوجها سلبها ذهبها وتوقف عن الإنفاق عليها هي وابنها بعدما أخرجها من بيت الزوجية.

من جهة أخرى، أكدت هيئة الدفاع أن موكلتها كانت ضحية ظروف ومشاكل قاهرة، ولجأت للعدالة وقيدت شكوى بتاريخ12جويلية 2015 بخصوص امتناع زوجها عن الإنفاق عليها وسرقة متاعها، موضحة أنها تعرضت لصدمة نفسية بسبب المعاملة السيئة وكذا اتهامه لها بالخيانة، ملتمسة في حقها أقصى ظروف التخفيف، خاصة أنها تعاني من إعاقة بنسبة 60 بالمائة.

وفي ظل سماع أقوال الزوج على سبيل الاستدلال وتأكيده على تصريحاته الأولى مع المطالبة بقبول تأسيسه كضحية بالرغم من صفحه عنها أثناء التقديمه وغياب الوكيل القضائي، التمست النيابة في حقها تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 20 ألف دج.

وبعد المداولات القانونية تمت إدانتها بعقوبة 6 أشهر حبسا موقوفة النفاذ، مع رفض تأسيس الشاهد كضحية وفي حالة العود وصدور حكم قضائي آخر ضدها تصبح العقوبة نافذة.