مفوض الشرطة الاسرائيلية عن العرب: يقتلون بعضهم
نيسان ـ نشر في 2023-04-06 الساعة 15:09
x
نيسان ـ قال المفوض العام للشرطة الاسرائيلية كوبي شبتاي في مكالمة هاتفية مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، التي قام الأخير بتسريبها كما يبدو للصحافة، إن القتل هو جزء من “طبيعة” و”عقلية” العرب في البلاد.
جاءت التصريحات خلال محادثة أجراها الإثنان حول الحرس الوطني الذي يسعى بن غفير إلى إنشائه، وذلك جزئيا لمحاربة معدلات الجريمة المرتفعة في المجتمع العربي.
ونُقل عن بن غفير قوله في نص للمكالمة تم تسريبه للقناة 12: “جريمة قتل بعد الأخرى، لقد تجاوز الأمر كل الحدود، يجب أن يكون لدينا حرس وطني قوي”.
ورد شبتاي: “يا معالي الوزير، لا يمكن فعل أي شيء. إنهم يقتلون بعضهم البعض. هذه طبيعتهم. هذه عقلية العرب”.
منذ أكثر من أسبوع بين بن غفير وشبتاي بشأن الحرس الوطني، حذر المفوض العام للشرطة من وضع القوة الناشئة تحت سلطة الوزير اليميني المتطرف، وقرار تسريب محتوى المحادثة الخاصة وصل بالعلاقات بينهما إلى أدنى مستوياتها كما يبدو.
أثار نشر التصريحات في الصحافة غضب مكتب شبتاي، الذي قال إن المفوض أصيب بالصدمة من أن بن غفير ومكتبه “يسجلون محادثات شخصية بين الوزير والمفوض العام، وغاضب بشدة من أن التصريحات أخرجت من السياق من محادثة تناولت أنماط السلوك في المجتمع العربي”.
ولم يسع بيان الشرطة إلى التراجع عن التعليقات المتعصبة المنسوبة إلى شبتاي، وبدلا من ذلك أعرب عن أسفه لما ادعى المفوض أنه اتجاه في المجتمع العربي، حيث قال البيان إن أفراده “يرفضون الكشف عن هوية القتلة، حتى عندما تكون معروفة لأقارب الضحايا”.
وقال مكتب شبتاي إن قرار تسريب مكالمته مع بن غفير “يدعو إلى التشكيك في قدرة الشرطة على تقديم تقارير للوزير دون خوف من الكشف عن المصادر أو تحريف المحادثات”.
ولم يصدر مكتب بن غفير ردا فوريا.
ودعا أيمن عودة، الذي يرأس حزب “القائمة المشتركة” المعارض ذو الأغلبية العربية، إلى إقالة شبتاي بسبب التعليقات. كما أكد أنها غير دقيقة من الناحية الواقعية.
وقال عودة في تغريدة إن “أعداد العرب الذين يُقتلون في [حوادث جنائية] في إسرائيل أكبر بسبع مرات من عدد الفلسطينيين الذين يُقتلون [في حوادث جنائية] في الضفة الغربية وغزة والأردن… هذه ليست طبيعة الفلسطينيين، هذه طبيعة المؤسسة العنصرية”.
وأضاف “في أي دولة أخرى، تتم إقالة مفوض عام عنصري مثل شبتاي على الفور. شبتاي، قدم استقالتك”.
وقال منصور عباس، رئيس حزب “القائمة العربية الموحدة”، أنه ينبغي منح شبتاي فرصة للاعتذار.
“أنا أتوقع من المفوض العام للشرطة التراجع عن تصريحاته البذيئة بشأن المجتمع العربي والاعتذار للجمهور العربي أو الاستقالة من منصبه”.
وحض عباس أيضا “رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ على التنديد بشدة بتصريحات شبتاي العنصرية”.
بحسب القناة 12، تحدث عباس في وقت لاحق مع شبتاي، الذي قال أنه تم إخراج التصريحات من السياق وأنه لم تكن هناك نية للمس بالمواطنين العرب، كما أكد وفقا للتقرير على التزامه بمحاربة العنف في البلدات العربية، مضيفا أنه يعتبر سكان تلك البلدات شركاء في ذلك.
في ما تبقى من المحادثة التي نشرت يوم الثلاثاء، أصر بن غفير على أنه يمكن وقف الجريمة في البلدات العربية، على الرغم من تشاؤم شبتاي.
وقال بن غفير: “يجب منع قتل كل من العرب واليهود”.
وقال شبتاي: “نحن نعمل في الرملة واللد… تحدثنا مع شخصيات بارزة في المجتمع العربي ونحاول تهدئة الوضع”، وهما مدينتان يسكنهما سكان عرب ويهود.
ورد بن غفير: “الكلام وحده لا يكفي. تذكر ما حدث في [أعمال الشغب في المدن المختلطة خلال] عملية ’حارس الأسوار’ في مايو 2021. أنا أدرك أن الكعكة صغيرة، لكن لهذا نحتاج إلى حرس وطني. إذا أظهرت أنك جاد [في طرح المبادرة]، فيمكن أن تكون تحت سلطتك. إذا لم يكن الأمر كذلك، فسأمضي قدما، وستكون تحت سلطتي”.
شهدت البلدات العربية ارتفاعا في العنف في السنوات الأخيرة، وسط تصاعد الجريمة المنظمة وانتشار الأسلحة غير القانونية. ويلقي الكثيرون باللائمة على الشرطة، التي يقولون إنها تتجاهل العنف، الذي يشمل النزاعات العائلية، وحروب العصابات، والعنف ضد النساء.
بحسب منظمة “مبادرات إبراهيم” المناهضة للعنف، قُتل 43 مواطنا عربيا في حوادث عنف منذ بداية العام.
وفي وقت سابق الثلاثاء، حذر شبتاي من اقتراح الحكومة تشكيل حرس وطني يتبع مباشرة لبن غفير بدلا من خضوعه للشرطة، وقال إن الخطوة قد تؤدي إلى انهيار جهاز الشرطة إلى جانب الإضرار بأمن المواطنين.
يوم الثلاثاء، صادق المجلس الوزاري على إنشاء الحرس الوطني، الذي طالب بن غفير بأن يكون مسؤولا أمامه مباشرة.
متحدث في مراسم أقيمت في كلية الجليل الغربي بمناسبة افتتاح معهد أبحاث جديد للأمن الشخصي، أشار شبتاي إلى أن معارضته للترتيب المقترح ليست سرا وأعاد التأكيد على أن جميع أجهزة إنفاذ القانون يجب أن تبقى تحت سقف واحد.
وقال إن “إنشاء حرس وطني تابع لمكتب (بن غفير) هو خطوة غير ضرورية سيكون لها ثمن باهظ للغاية، لدرجة الإضرار بالأمن الشخصي للمواطنين”.
وأضاف شبتاي أن “فصل [القوة الجديدة] عن سيطرة وقيادة الشرطة من شأنه تدمير الأمن الشخصي وإهدار الموارد وتفكيك الشرطة الإسرائيلية من الداخل، سواء على مستوى بناء القوة أو في عملها. يجب أن يكون الحرس الوطني جزءا من شرطة إسرائيل، وأن يعمل في إطار الشرطة، وأن يكون خاضعا لقادة القوات الإقليمية وفقا للتسلسل القيادي”.
من المتوقع أن تضم القوة المثيرة للجدل 2000 عنصر سيكونون مسؤولين بشكل مباشر أمام الوزير اليميني المتطرف، وسيتم تكليفهم بمعالجة “الجريمة القومية والإرهاب واستعادة السلطة عند الحاجة”. الجدول الزمني لتشكيل مثل هذه القوة غير واضح، إلا أنه من المحتمل أن يستغرق شهورا.
و أعربت المستشارة القضائية للحكومة الاسرائيلية غالي بهاراف-ميارا عن قلقها من تشكيل القوة يوم الأحد، وقالت للحكومة إن هناك “عائقا قانونيا” للنسخة الحالية من الاقتراح وأن الشرطة يمكنها التعامل مع التحديات التي تواجهها دون الحاجة إلى هيئة منافسة.
وكان رئيس الوزراء نتنياهو قد وعد بن غفير الأسبوع الماضي بأنه سيطرح القضية للتصويت عليها في جلسة الحكومة التالية، مقابل بقاء الوزير اليميني المتطرف في الحكومة على الرغم من معارضته الشديدة لقيام نتنياهو بتجميد تشريعات الإصلاح القضائي لفسح المجال أمام حوار مع المعارضة.
وذكر بيان لمجلس الوزراء الاسرائيلي إن لجنة من المختصين من الأجهزة الأمنية ووكالات الحكومة المختلفة ستناقش السلطة الممنوحة للحرس الوطني، ومن سيكون مسؤولا عنه، وستسلم استنتاجاتها في غضون تسعين يوما.
وقد حذرت مجموعة كبيرة من كبار قادة الشرطة السابقين من الخطة، من ضمنهم المفوض العام للشرطة سابقا موشيه كرادي، الذي قال إن بن غفير قد يستخدم القوة لشن “إنقلاب”. كما أعربت منظمات حقوق مدنية وشخصيات من المعارضة عن قلقها العميق بشأن اقتراح وضع مثل هذه القوة تحت سيطرة وزير في الحكومة، بدعوى أن من شأن ذلك تسييس عمل الشرطة وتقويض مبدأ المساواة في إنفاذ القانون.
"timesofisrael"
جاءت التصريحات خلال محادثة أجراها الإثنان حول الحرس الوطني الذي يسعى بن غفير إلى إنشائه، وذلك جزئيا لمحاربة معدلات الجريمة المرتفعة في المجتمع العربي.
ونُقل عن بن غفير قوله في نص للمكالمة تم تسريبه للقناة 12: “جريمة قتل بعد الأخرى، لقد تجاوز الأمر كل الحدود، يجب أن يكون لدينا حرس وطني قوي”.
ورد شبتاي: “يا معالي الوزير، لا يمكن فعل أي شيء. إنهم يقتلون بعضهم البعض. هذه طبيعتهم. هذه عقلية العرب”.
منذ أكثر من أسبوع بين بن غفير وشبتاي بشأن الحرس الوطني، حذر المفوض العام للشرطة من وضع القوة الناشئة تحت سلطة الوزير اليميني المتطرف، وقرار تسريب محتوى المحادثة الخاصة وصل بالعلاقات بينهما إلى أدنى مستوياتها كما يبدو.
أثار نشر التصريحات في الصحافة غضب مكتب شبتاي، الذي قال إن المفوض أصيب بالصدمة من أن بن غفير ومكتبه “يسجلون محادثات شخصية بين الوزير والمفوض العام، وغاضب بشدة من أن التصريحات أخرجت من السياق من محادثة تناولت أنماط السلوك في المجتمع العربي”.
ولم يسع بيان الشرطة إلى التراجع عن التعليقات المتعصبة المنسوبة إلى شبتاي، وبدلا من ذلك أعرب عن أسفه لما ادعى المفوض أنه اتجاه في المجتمع العربي، حيث قال البيان إن أفراده “يرفضون الكشف عن هوية القتلة، حتى عندما تكون معروفة لأقارب الضحايا”.
وقال مكتب شبتاي إن قرار تسريب مكالمته مع بن غفير “يدعو إلى التشكيك في قدرة الشرطة على تقديم تقارير للوزير دون خوف من الكشف عن المصادر أو تحريف المحادثات”.
ولم يصدر مكتب بن غفير ردا فوريا.
ودعا أيمن عودة، الذي يرأس حزب “القائمة المشتركة” المعارض ذو الأغلبية العربية، إلى إقالة شبتاي بسبب التعليقات. كما أكد أنها غير دقيقة من الناحية الواقعية.
وقال عودة في تغريدة إن “أعداد العرب الذين يُقتلون في [حوادث جنائية] في إسرائيل أكبر بسبع مرات من عدد الفلسطينيين الذين يُقتلون [في حوادث جنائية] في الضفة الغربية وغزة والأردن… هذه ليست طبيعة الفلسطينيين، هذه طبيعة المؤسسة العنصرية”.
وأضاف “في أي دولة أخرى، تتم إقالة مفوض عام عنصري مثل شبتاي على الفور. شبتاي، قدم استقالتك”.
وقال منصور عباس، رئيس حزب “القائمة العربية الموحدة”، أنه ينبغي منح شبتاي فرصة للاعتذار.
“أنا أتوقع من المفوض العام للشرطة التراجع عن تصريحاته البذيئة بشأن المجتمع العربي والاعتذار للجمهور العربي أو الاستقالة من منصبه”.
وحض عباس أيضا “رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ على التنديد بشدة بتصريحات شبتاي العنصرية”.
بحسب القناة 12، تحدث عباس في وقت لاحق مع شبتاي، الذي قال أنه تم إخراج التصريحات من السياق وأنه لم تكن هناك نية للمس بالمواطنين العرب، كما أكد وفقا للتقرير على التزامه بمحاربة العنف في البلدات العربية، مضيفا أنه يعتبر سكان تلك البلدات شركاء في ذلك.
في ما تبقى من المحادثة التي نشرت يوم الثلاثاء، أصر بن غفير على أنه يمكن وقف الجريمة في البلدات العربية، على الرغم من تشاؤم شبتاي.
وقال بن غفير: “يجب منع قتل كل من العرب واليهود”.
وقال شبتاي: “نحن نعمل في الرملة واللد… تحدثنا مع شخصيات بارزة في المجتمع العربي ونحاول تهدئة الوضع”، وهما مدينتان يسكنهما سكان عرب ويهود.
ورد بن غفير: “الكلام وحده لا يكفي. تذكر ما حدث في [أعمال الشغب في المدن المختلطة خلال] عملية ’حارس الأسوار’ في مايو 2021. أنا أدرك أن الكعكة صغيرة، لكن لهذا نحتاج إلى حرس وطني. إذا أظهرت أنك جاد [في طرح المبادرة]، فيمكن أن تكون تحت سلطتك. إذا لم يكن الأمر كذلك، فسأمضي قدما، وستكون تحت سلطتي”.
شهدت البلدات العربية ارتفاعا في العنف في السنوات الأخيرة، وسط تصاعد الجريمة المنظمة وانتشار الأسلحة غير القانونية. ويلقي الكثيرون باللائمة على الشرطة، التي يقولون إنها تتجاهل العنف، الذي يشمل النزاعات العائلية، وحروب العصابات، والعنف ضد النساء.
بحسب منظمة “مبادرات إبراهيم” المناهضة للعنف، قُتل 43 مواطنا عربيا في حوادث عنف منذ بداية العام.
وفي وقت سابق الثلاثاء، حذر شبتاي من اقتراح الحكومة تشكيل حرس وطني يتبع مباشرة لبن غفير بدلا من خضوعه للشرطة، وقال إن الخطوة قد تؤدي إلى انهيار جهاز الشرطة إلى جانب الإضرار بأمن المواطنين.
يوم الثلاثاء، صادق المجلس الوزاري على إنشاء الحرس الوطني، الذي طالب بن غفير بأن يكون مسؤولا أمامه مباشرة.
متحدث في مراسم أقيمت في كلية الجليل الغربي بمناسبة افتتاح معهد أبحاث جديد للأمن الشخصي، أشار شبتاي إلى أن معارضته للترتيب المقترح ليست سرا وأعاد التأكيد على أن جميع أجهزة إنفاذ القانون يجب أن تبقى تحت سقف واحد.
وقال إن “إنشاء حرس وطني تابع لمكتب (بن غفير) هو خطوة غير ضرورية سيكون لها ثمن باهظ للغاية، لدرجة الإضرار بالأمن الشخصي للمواطنين”.
وأضاف شبتاي أن “فصل [القوة الجديدة] عن سيطرة وقيادة الشرطة من شأنه تدمير الأمن الشخصي وإهدار الموارد وتفكيك الشرطة الإسرائيلية من الداخل، سواء على مستوى بناء القوة أو في عملها. يجب أن يكون الحرس الوطني جزءا من شرطة إسرائيل، وأن يعمل في إطار الشرطة، وأن يكون خاضعا لقادة القوات الإقليمية وفقا للتسلسل القيادي”.
من المتوقع أن تضم القوة المثيرة للجدل 2000 عنصر سيكونون مسؤولين بشكل مباشر أمام الوزير اليميني المتطرف، وسيتم تكليفهم بمعالجة “الجريمة القومية والإرهاب واستعادة السلطة عند الحاجة”. الجدول الزمني لتشكيل مثل هذه القوة غير واضح، إلا أنه من المحتمل أن يستغرق شهورا.
و أعربت المستشارة القضائية للحكومة الاسرائيلية غالي بهاراف-ميارا عن قلقها من تشكيل القوة يوم الأحد، وقالت للحكومة إن هناك “عائقا قانونيا” للنسخة الحالية من الاقتراح وأن الشرطة يمكنها التعامل مع التحديات التي تواجهها دون الحاجة إلى هيئة منافسة.
وكان رئيس الوزراء نتنياهو قد وعد بن غفير الأسبوع الماضي بأنه سيطرح القضية للتصويت عليها في جلسة الحكومة التالية، مقابل بقاء الوزير اليميني المتطرف في الحكومة على الرغم من معارضته الشديدة لقيام نتنياهو بتجميد تشريعات الإصلاح القضائي لفسح المجال أمام حوار مع المعارضة.
وذكر بيان لمجلس الوزراء الاسرائيلي إن لجنة من المختصين من الأجهزة الأمنية ووكالات الحكومة المختلفة ستناقش السلطة الممنوحة للحرس الوطني، ومن سيكون مسؤولا عنه، وستسلم استنتاجاتها في غضون تسعين يوما.
وقد حذرت مجموعة كبيرة من كبار قادة الشرطة السابقين من الخطة، من ضمنهم المفوض العام للشرطة سابقا موشيه كرادي، الذي قال إن بن غفير قد يستخدم القوة لشن “إنقلاب”. كما أعربت منظمات حقوق مدنية وشخصيات من المعارضة عن قلقها العميق بشأن اقتراح وضع مثل هذه القوة تحت سيطرة وزير في الحكومة، بدعوى أن من شأن ذلك تسييس عمل الشرطة وتقويض مبدأ المساواة في إنفاذ القانون.
"timesofisrael"
