اطلاق حملة (هي للبرلمان مسؤليتنا –مصلحتنا)

نيسان ـ

دعا وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة القطاعات النسائية إلى توحيد جهودها وأن تسعى للوصول إلى كل بيت أردني في المدن والقرى والبوادي والمخيمات وأن لا يركز حِراكها الانتخابي في عمّان والمدن الرئيسية فقط.

وأشار إلى أن الانتخابات النيابية السابقة على عدة دورات برلمانية أثبتت قوّة التصويت للمرأة المُرشحة خارج العاصمة والمدن الرئيسية.

وبين الكلالدة خلال رعايته اليوم حفل اطلاق حملة "هي للبرلمان مسؤليتنا –مصلحتنا" ضمن مشروع مشاركة المرأة في الحياة العامة الذي ينفذه المجلس الثقافي البريطاني وشركائه أن مشروع قانون الانتخابات ركز على الكُتل الانتخابية، ما يعني أن على القطاع النسائي أن يبدأ بوضع الخِطط الكفيلة بالعمل الجماعي وبروح الفريق الواحد وطرح قياديات من النساء المُرشحات اللواتي يُمثلن كافة مناطق المملكة والأطياف السياسية والشعبية ليُصار الى ترشيحهن في كافة القوائم.

ولفت إلى انه أصبح بإمكان المرأة أن تبدأ بتشكيل كتل انتخابية للمُرشحين نساءً ورجالاً من كافة الفئات وليس الاكتفاء بأن تكون مجرد "كوتا" قد تصل أو لا تصل لمجلس النواب.

وأضاف الكلالده أن المرأة التي تحظى بقاعدة انتخابية قوية ستكون محط أنظار الكُتل الانتخابية الأخرى القوية التي ستسعى دون شكٍ لضم المُرشحة الأقوى وذلك لرفد الكُتلة بقوّة تصويتية إضافية، ليس فقط لزيادة فرصتها ككتلة في المنافسة وإنما لحصول الكتلة على مقاعد إضافية في مجلس النواب.

وأعتبر مشاركة الوزارة في إطلاق حملة "هي للبرلمان إيماناً منها بأنه آن الأوان لجهدٍ وطنيٍ أوسع لا يقتصر على إشراك المرأة في الحياة البرلمانية فقط بل لتكون المرأة قيادية في الانتخابات النيابية والعمل البرلماني.

واكد أن هذه المبادرة جاءت في وقتها خاصة أن مجلس النواب قد شرع بإجراء حوار وطنيٍ حول مشروع قانون الانتخاب، إضافة إلى أن المملكة تشهد حِراكاً إيجابياً للتعامل مع مشروع القانون بالرغم من الملاحظات التي قُدمت على بعض مواده، واصفا هذا الحراك بأنه ديمقراطي ويندرج ضمن حرية الرأي والرأي الآخر.

ولفت إلى أن الحكومة تقدمت في مشروع القانون بعد دراسة معمقة ودقيقة للواقع السياسي الاجتماعي الاردني، ومستفيدة من كل ما قُدم وطُبق بالسابق وصولاً لمشروع قانون أكثر عدالة ويفتح الباب واسعاً أمام كل أطياف وقوى المجتمع للوصول للبرلمان.

وأكد أن طاولة الحوار هي المُلتقى للجميع، لافتا إلى أن الحكومة تؤمن بأن مجلس الأمة بجناحية الأعيان والنواب هو البيت الحقيقي للديمقراطية وتبادل الحوار والآراء والأفكار وصولاً إلى قانون انتخاب متوافقٍ عليه من قِبل الأغلبية.

ونوه الكلالدة إلى أنه وفق قانون انتخاب جديد ستكون مختلفة هذه المرّة للمرشحين والمُرشحات عن المُشاركة في الانتخابات النيابية السابقة، لهذا على القطاع النسائي أن ينظر للأمر من زاوية مختلفة ومخاطبة الناخبات والناخبين بقوّة وثقةٍ وحكمة وليس استدرار للعواطف للحصول على "الكوتا"، خاصة وأن "المرأة" نجحت في العمل البرلماني بتميّز.

وأشار إلى أن الوزارة تتطلع إلى معرفة مخرجات هذه المبادرة للاستفادة منها في استراتيجية الحكومة لتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية القادمة ووضع الخطط التنفيذية والبرامج التي تكفل إنجاح هذه الاستراتيجية.

وثمن الكلالدة جهود المجلس الثقافي البريطاني .وشركائه من القطاع النسائي ومؤسسات المجتمع المدني على إطلاق هذه الحملة.

بدورها قالت السيدة مي أبو حمدية نائب مدير المجلس الثقافي البريطاني :"إن المشاركة الفعالة للمرأة في الحياة السياسية ودخولها إلى مراكز اتخاذ القرار هي مسألة تستوقف كل المجتمع، لكنها تستوقف خاصة جهات اساسية اولها المحيط العائلي للمرأة سواء كان ذلك العائلة الصغيرة او الممتدة او العشيرة,".

وبينت أن المشرع له دور اساسي في دفع اطر التوسع لمشاركة المرأة من خلال وضع الإطار القانوني والمؤسساتي المحفز، إلا من أبرز المحفزات لزيادة مشاركة المرأة السياسية هي المرأة نفسها وثقتها بقدرتها على الدخول في الحياة العامة والوصول إلى المواقع السياسية.

وأشارت إلى أن مشروع المجلس "مشاركة المرأة في الحياة العام’ " جاء لتمكين و بناء قدرات المرأة ذاتها، من خلال بيان حقيقة المعوقات التي اظهرها البحث الاجرائي الذي تم اعداده من قبل المشروع.

من جانبها قالت الامينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس :" يأتي دعم اللجنة الوطنية الأردنية لحملة (هي للبرلمان مسؤوليتنا، مصلحتنا) كجزء من نهجها في تنفيذ استراتيجية دعم المرأة في الانتخابات، خاصة وان خطة اللجنة التنفيذية لعام 2016 تركز بمحاورها الرئيسية على كسب التأييد ودعم الجهود المختلفة لضمان رفع مشاركة المرأة في الانتخابات كناخبة ومرشحة".

وأضافت أن هذا الجهد يتطلب تكثيف الجهود والتشبيك مع برامج المانحين ومؤسسات المجتمع المدني لتوسيع شراكاتنا من أجل تنفيذ خطوات ممنهجة وآليات تعزز من قدرات المرأة، وبناء الثقافة المجتمعية الداعمة لترشيحها وانتخابها، بناء على كفاءتها. حيث أثبتت الكثير من البرلمانيات وعضوات المجالس المحلية كفاءتهن، على مستوى العمل العام، فاستطعن اختراق المواقع التنافسية في المجالس المنتخبة.

ةأشارت النمس إلى أن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة التي ترأسها سمو الأميرة بسمة بنت طلال سعت منذ تأسيسها في عام 1992 أن تلعب دورها كالآلية الوطنية للنهوض بالمرأة والدفاع عن حقوقها والمساواة بين الجنسين بشكل.

واضافت أن اللجنة عملت على تنفيذ مهمتها من خلال بناء الشراكات والائتلافات الداعمة لجهودها في كسب التأييد والمطالبة بالتغيير، والهادفة إلى رفع تمثيل المرأة في كل مجالات صنع القرار، بما في ذلك: التشريعات، مراجعة السياسات والاستراتيجيات، خلق الشبكات والائتلافات، الحملات الإعلامية، الضغط على المستويات المختلفة لصنع القرار، البحوث والدراسات ورصد الإنجازات والتحديات المتعلقة بالتقدم المحرز لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وتهدف حملة "هي للبرلمان مسؤوليتنا- مصلحتنا" إلى توعية الرأي العام الأردني بأهمية مشاركة المرأة بالبرلمان من خلال الإعلام، توعية الرأي العام خصوصا الشباب بأهمية مشاركة المرأة بالبرلمان، اضافة إلى تعديل قانون الإنتخاب.

والحملة تأسست في حزيران 2015 كجزء من مشروع مشاركة المرأة في الحياة العامّة والذي بدأ تنفيذه في الأردن في نيسان 2014، وقد شُكلت هذه الحملة من مجموعة من الجهات والمؤسسات الوطنية المحلية.

وبدأت المرحلة الثانية من المشروع بعد إعداد البحث الإجرائي، واستند تقرير البحث على سؤال بحث رئيسي يدرس تأثير الاستقلال الاقتصادية للمرأة ووعيها وثقتها بنفسها لتعزيز مشاركتها في البرلمان والذي نفذه ائتلاف مكون من مؤسسات محلية تعنى بدعم المرأة في المجتمع، وصادق توصيات هذا البحث أربعين مؤسسة في أيار 2015.

أما في المرحلة الثانية من المشروع هذا العام استكملت في تكوين ائتلاف مكون من أهم أحد عشر جهة ومؤسسة محلية للقيام بحملة على مستوى الوطن للحصول على الهدف المنشود من البرنامج من خلال كسب التأييد لزيادة مشاركة المرأة في البرلمان.

وتم بناء استراتيجة عمل للحملة مستندة على نتائج وأهداف خرج بها مجموعة من المؤسسات والجهات في ورشة كسب التأييد التي عقدت في حزيران الماضي، والتي شارك فيها أكثر من 20 ممثل ليكون بعد ذلك ائتلافاً وطنياً أطلق على نفسه إسم ("هي للبرلمان" مسؤليتنا، مصلحتنا).

وتسعى الحملة من خلال انشطتها المتعددة للوصول إلى أكثر من عشرة آلاف مواطن أردني مؤيد للحملة للوصول إلى تمثيل النساء في البرلمان بنسبة 50%.

يشار إلى أن الجهات والمؤسسات المكونة لإئتلاف "هي للبرلمان": وزارة التنمية السياسية والبرلمانية، المجلس الأعلى للسكان، اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية، مركز الاميرة بسمه لدراسات المرأة الأردنية، شبكة المرأة لدعم المرأة، مركز الثريا للدراسات،الإعلامية التربوية بشرى عربيات، مركز سفراء البادية، جمعية معهد تضامن النساء الأردني، مركز الأسرة ومركز المعلومات والبحوث.

ومن الجدير بالذكر أن مشروع مشاركة المرأة في الحياة العامة الذي ينفذه المجلس الثقافي البريطاني في ستة دول عربية(مصر، ليبيا، تونس المغرب،فلسطين،لبنان،الأردن) لتوفير الدعم للمرأة وبناء قدراتها على نطاق واسع لمشاركتها الفاعلة في الحياة العامة، بما في ذلك العمليات السياسية الوطنية والمحلية.

يشار إلى أن المجلس الثقافي البريطاني هو منظمة المملكة المتحدة الدولية للفرص التعليمية والعلاقات الثقافية.ويعمل في أكثر من 100 دولة في جميع أنحاء العالم لبناء الثقة والمشاركة للمملكة المتحدة من خلال تبادل المعارف والأفكار بين الناس ، في مجال الفنون والتعليم واللغة الإنجليزية والعلوم والرياضة والعام الماضي من العمل وجهها لوجه مع 18.4 مليون شخص والوصول إلى 652 مليون.