إصدار قرار أولي في 'عمارة اللويبدة' خلال ثلاثة أشهر
نيسان ـ نشر في 2023-04-19 الساعة 18:36
x
شهادة مهندس مدني تغير نتائج التحقيقات في قضية عمارة اللويبدة المنهارة، وحكم بالحبس على لص خلويات داخل محكمة صلح جزاء عمان، وقضايا فساد ورشوة تنظر فيها إحدى هيئات المحكمة.
نيسان ـ أدلى مهندس مدني مختص بالدفاع بشهادته في قضية عمارة اللويبدة المنهارة وذلك بصورة مغايرة للتحقيقات الأولية، حيث قدم شهادة بأن طابق التسوية لا يوجد فيه أي عامود وسطي داخل طابق التسوية
وأضاف شاهد الدفاع ان النتائج المخبرية بينت انه لا يوجد أي عامود الأساس في شقة التسوية بعكس ما الت إليه التحقيقات الاولية التي كانت تفيد بان صاحب العمارة واثنين من العمال قد قاما بازالة العامود الوسطي في طابق التسوية
وعزا الشاهد الخبير إلى أن البناء التسوية كان غير سليم وبني من دون ترخيص وغير مطابق للمواصفات الهندسية التي تم البناء عليه عدة طوابق اخرى
ومن المتوقع ان يتم فصل هذه القضية وإصدار القرار الاولي فيها خلال ثلاثة شهور حيث تبقى الاستماع لشاهدي دفاع وهما أخر الشهود في هذه القضية التي ترأسها القاضي شرف أبو لطيفة والتي كان فيها 32 شاهد نيابة عامة
حرامي خلويات
وجرمت محكمة صلح جزاء عمان متهما بالحبس سنة لقيامه بسرقة خلوي لشخص اخر داخل محكمة صلح جزاء عمان بقصر العدل
وفي حيثيات القضية التي حصلت عليها "الرأى الالكتروني" التي ترأسها القاضي عطية السعود أنه في نهاية الشهر الماضي من العام الحالي تصادف أن وقف المتهم خلف مشتكي أمام طاولة قلم صلح الجزاء بقصر العدل فقام بسرقة الخلوي، من جيب المشتكي وعندما تفقد الخلوي لم يجده في جيبه وشك في المتهم، حيث قام الموظفين بالشك في المتهم وطلبوا الأمن العام لتفتيشه وتم إلقاء القبض عليه بعد اكتشاف الخلوي في جيبه
وبعد التدقيق ظهر ان المتهم يحمل 51 قيدا أمنيا جرميا معظمها قضايا السرقة الجنائية حيث وجه المدعي العام تهمة للمتهم الأربعيني السرقة خلافا لإحكام المادة (407/1) والحكم عليه بالحبس لعام قرار قابل للاستئناف
وفي ساق متصل أيضا أصدرت محكمة صلح جزاء عمان قرارا في قضية فساد على مسؤولة في إحدى الوزارات بعد أن احالت عطاء على مقاول لأرض انتهى تخصصيها للوزارة
وقبل انتهاء الفترة المخصصة للوزارة لاستغلال هذه الأرض بعشرة أيام إحالتها المهندسة على مقاول لمدة 100 يوم إلا أن الحكومة أوقفت عملية البناء بعد انتهاء فترة التخصيص والحكم على المتهمة بالغرامة ألف دينار ودفع عشرة ألاف دينار للمقاول قرارا قابلا للاستئناف
رشوة
وتنظر إحدى هيئات محكمة صلح جزاء عمان في قضية بتهمة الرشوة لمسؤول في أمانة عمان يتهم بأنه حصل على مبلغ 8750 دينار من مستثمر من دون ان يقدم له أية خدمة. ويتهم المسؤول بتهمة الاستثمار الوظيفي التي ينظر بها القاضي الدكتور عدي فريحات
وفي قضية بالهيئة نفسها تنظر المحكمة في قضية غير مسبوقة حيث قام احد موظفي إحدى اهم الجامعات الأردنية بالحصول على عشرة ألاف دينار من صندوق أموال الأيتام على ان يقوم بتسديد المبلغ من خلال الاقتطاع من راتبه الجامعي
قرض
وبعد استحقاق الدفع لم يتم اقتطاع قرض الدين من راتبه وبعد مراجعة الصندوق تبين أن الأوراق المالية التي قدمها المتهم لصندوق الأيتام مزورة حيث جرت الملاحقة بتهمة الاحتيال
كما تنظر نفس الهيئة في قضية لطبيب حكومي كان يمنح شهادات تطعيم الكورونا عام 2020 مقابل الثمن في مديرية صحة الزرقاء والتي تم اكتشاف أكثر من 16 شهادة مزورة بتهمة الرشوة
الرأي
وأضاف شاهد الدفاع ان النتائج المخبرية بينت انه لا يوجد أي عامود الأساس في شقة التسوية بعكس ما الت إليه التحقيقات الاولية التي كانت تفيد بان صاحب العمارة واثنين من العمال قد قاما بازالة العامود الوسطي في طابق التسوية
وعزا الشاهد الخبير إلى أن البناء التسوية كان غير سليم وبني من دون ترخيص وغير مطابق للمواصفات الهندسية التي تم البناء عليه عدة طوابق اخرى
ومن المتوقع ان يتم فصل هذه القضية وإصدار القرار الاولي فيها خلال ثلاثة شهور حيث تبقى الاستماع لشاهدي دفاع وهما أخر الشهود في هذه القضية التي ترأسها القاضي شرف أبو لطيفة والتي كان فيها 32 شاهد نيابة عامة
حرامي خلويات
وجرمت محكمة صلح جزاء عمان متهما بالحبس سنة لقيامه بسرقة خلوي لشخص اخر داخل محكمة صلح جزاء عمان بقصر العدل
وفي حيثيات القضية التي حصلت عليها "الرأى الالكتروني" التي ترأسها القاضي عطية السعود أنه في نهاية الشهر الماضي من العام الحالي تصادف أن وقف المتهم خلف مشتكي أمام طاولة قلم صلح الجزاء بقصر العدل فقام بسرقة الخلوي، من جيب المشتكي وعندما تفقد الخلوي لم يجده في جيبه وشك في المتهم، حيث قام الموظفين بالشك في المتهم وطلبوا الأمن العام لتفتيشه وتم إلقاء القبض عليه بعد اكتشاف الخلوي في جيبه
وبعد التدقيق ظهر ان المتهم يحمل 51 قيدا أمنيا جرميا معظمها قضايا السرقة الجنائية حيث وجه المدعي العام تهمة للمتهم الأربعيني السرقة خلافا لإحكام المادة (407/1) والحكم عليه بالحبس لعام قرار قابل للاستئناف
وفي ساق متصل أيضا أصدرت محكمة صلح جزاء عمان قرارا في قضية فساد على مسؤولة في إحدى الوزارات بعد أن احالت عطاء على مقاول لأرض انتهى تخصصيها للوزارة
وقبل انتهاء الفترة المخصصة للوزارة لاستغلال هذه الأرض بعشرة أيام إحالتها المهندسة على مقاول لمدة 100 يوم إلا أن الحكومة أوقفت عملية البناء بعد انتهاء فترة التخصيص والحكم على المتهمة بالغرامة ألف دينار ودفع عشرة ألاف دينار للمقاول قرارا قابلا للاستئناف
رشوة
وتنظر إحدى هيئات محكمة صلح جزاء عمان في قضية بتهمة الرشوة لمسؤول في أمانة عمان يتهم بأنه حصل على مبلغ 8750 دينار من مستثمر من دون ان يقدم له أية خدمة. ويتهم المسؤول بتهمة الاستثمار الوظيفي التي ينظر بها القاضي الدكتور عدي فريحات
وفي قضية بالهيئة نفسها تنظر المحكمة في قضية غير مسبوقة حيث قام احد موظفي إحدى اهم الجامعات الأردنية بالحصول على عشرة ألاف دينار من صندوق أموال الأيتام على ان يقوم بتسديد المبلغ من خلال الاقتطاع من راتبه الجامعي
قرض
وبعد استحقاق الدفع لم يتم اقتطاع قرض الدين من راتبه وبعد مراجعة الصندوق تبين أن الأوراق المالية التي قدمها المتهم لصندوق الأيتام مزورة حيث جرت الملاحقة بتهمة الاحتيال
كما تنظر نفس الهيئة في قضية لطبيب حكومي كان يمنح شهادات تطعيم الكورونا عام 2020 مقابل الثمن في مديرية صحة الزرقاء والتي تم اكتشاف أكثر من 16 شهادة مزورة بتهمة الرشوة
الرأي
