سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر
رحم الله الرئيس مضر بدران.. في حكومته الثانية صدر أول قانون ضمان متقدّم في المملكة
موسى الصبيحي
إعلامي وحقوقي. خبير في قضايا الضمان والحماية الاجتماعية
نيسان ـ نشر في 2023-04-23 الساعة 12:30
القانون المؤقت للضمان الاجتماعي في الأردن في عهد الرئيس مضر بدران.
نيسان ـ شكّل الرئيس الراحل مضر بدران حكومته الثانية بتاريخ 27-11-1976 واستمرت حتى 19-12-1979، وخلال هذه الفترة وتحديداً بتاريخ 30-8-1978 صدر أول قانون ضمان اجتماعي في المملكة وهو القانون المؤقت رقم (30) لسنة 1978، وكان صاحب الفكرة المرحوم عصام العجلوني وزير العمل آنذاك، وبدعم وتوجيه من جلالة الملك الراحل الحسين وتأييد لاحق من الرئيس بدران.
ومن أبرز معالم ذلك القانون:
أولاً: كان مختصَراً فقد اشتمل على (77) مادة فقط.
ثانياً: كان متطوّراً من ناحية شمولية التأمينات، فقد تضمن التأمينات التالية:
١- التأمين ضد إصابات العمل وأمراض المهنة.
٢- التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
٣- التأمين ضد العجز المؤقت بسبب المرض والأمومة.
٤- التأمين الصحي للعامل والمستحقين.
٥- المنح العائلية.
٦- التأمين ضد البطالة.
ثالثاً: كان ينص على استقلالية مالية وإدارية تامّة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وهي كل لا يتجزّأ بشقيها التأميني والاستثماري، حيث وضوح كامل في موضوع المساءلة والمسؤولية فيها وهي محصورة بمجلس الإدارة وبالمدير العام فقط.
رابعاً: الاشتراكات كانت بنسبة (15%) فقط من الأجور وذلك عن كل من تأمين إصابات العمل (2%) وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة (13%). بينما وصلت الاشتراكات اليوم عن هذين التأمينين إلى (19.5%).
خامساً: كان شرط تقاعد الشيخوخة (سن الستين للذكور وسن الخامسة والخمسين للإناث) أن يتوفر للمؤمّن عليه (120) اشتراكاً أي عشر سنوات منها (36) اشتراكاً متصلة خلال السنوات الخمس السابقة على استحقاق راتب التقاعد. أو أن يتوفر للمؤمّن عليه مدة اشتراك لا تقل عن (15) سنة متقطعة.
سادساً: كان شرط استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وقوع العجز أو الوفاة خلال الخدمة مع توفر مدة (12) اشتراكاً متصلاً بالضمان أو (24) اشتراكاً متقطعاً، وفي هذا نظرة إنسانية حمائية اجتماعية رفيعة أفضل كثيراً مما هو الوضع في القانون الحالي.
رحم الله الرئيس مضر بدران الذي رحل عن عالمنا أمس وأجزل مثوبته وأسكنه فسيح جناته.
ومن أبرز معالم ذلك القانون:
أولاً: كان مختصَراً فقد اشتمل على (77) مادة فقط.
ثانياً: كان متطوّراً من ناحية شمولية التأمينات، فقد تضمن التأمينات التالية:
١- التأمين ضد إصابات العمل وأمراض المهنة.
٢- التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
٣- التأمين ضد العجز المؤقت بسبب المرض والأمومة.
٤- التأمين الصحي للعامل والمستحقين.
٥- المنح العائلية.
٦- التأمين ضد البطالة.
ثالثاً: كان ينص على استقلالية مالية وإدارية تامّة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وهي كل لا يتجزّأ بشقيها التأميني والاستثماري، حيث وضوح كامل في موضوع المساءلة والمسؤولية فيها وهي محصورة بمجلس الإدارة وبالمدير العام فقط.
رابعاً: الاشتراكات كانت بنسبة (15%) فقط من الأجور وذلك عن كل من تأمين إصابات العمل (2%) وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة (13%). بينما وصلت الاشتراكات اليوم عن هذين التأمينين إلى (19.5%).
خامساً: كان شرط تقاعد الشيخوخة (سن الستين للذكور وسن الخامسة والخمسين للإناث) أن يتوفر للمؤمّن عليه (120) اشتراكاً أي عشر سنوات منها (36) اشتراكاً متصلة خلال السنوات الخمس السابقة على استحقاق راتب التقاعد. أو أن يتوفر للمؤمّن عليه مدة اشتراك لا تقل عن (15) سنة متقطعة.
سادساً: كان شرط استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وقوع العجز أو الوفاة خلال الخدمة مع توفر مدة (12) اشتراكاً متصلاً بالضمان أو (24) اشتراكاً متقطعاً، وفي هذا نظرة إنسانية حمائية اجتماعية رفيعة أفضل كثيراً مما هو الوضع في القانون الحالي.
رحم الله الرئيس مضر بدران الذي رحل عن عالمنا أمس وأجزل مثوبته وأسكنه فسيح جناته.