وزير لبناني يثني على تجربة الأردن بالحماية الاجتماعية
نيسان ـ نشر في 2023-05-07 الساعة 22:12
x
الإعاقة في الأردن وتأكيد أهمية الحماية الاجتماعية في ظل الأزمات التي تؤثر على المواطنين، وتم التأكيد على شراكة وتعاون بين الأردن ولبنان في هذا المجال، وتم التركيز على الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي تركز على كرامة المستفيدين وتمكين الخدمات الاجتماعية وتوفير فرص عمل لائقة وضمان اجتماعي، وتم الإشادة بالجهات المانحة والداعمة للوزارة والصندوق.
نيسان ـ أثنى وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، هيكتور حجار، على تجربة الأردن بتطبيق استراتيجيات الحمايةالاجتماعية وعكسها على أرض الواقع.
وقال حجار خلال لقائه بوزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مطصفى، إنّ الأردن سبق الكثير من الدول بتطبيق وتنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع.
وبين أنّ الحكومة اللبنانية تسعى للاستفادة من تجربة الأردن في مجال الحماية الاجتماعية، واكتساب الخبرات، للنهوض بقطاع الحماية الاجتماعية في لبنان، وهذا سيساعد في الوصول إلى الفئات الأكثر فقراً.
من جانبها أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية، وفاء بني مصطفى، أن الأردن أولى الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية أهمية قصوى استناداً إلى رؤية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بأن تكون عنصراً أساسياً موازياً للتحديث الاقتصادي والمؤسسي.
وقالت بني مصطفى خلال اجتماعها مع وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني هيكتور حجار، والوفد المرافق للاطلاع على تجارب الأردن ووزارة التنمية وصندوق المعونة الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية والاستفادة منها، إن هذه الزيارة ترجمة للشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين، في مجال الحماية الاجتماعية، مؤكدة حرصها على الاستمرار بهذه الشراكة.
وبينت أن للحماية الاجتماعية أهمية كبيرة نظراً للأزمات التي ألقت بظلالها على المواطن، وأثرت على الفئة الأكثر هشاشة في المجتمع، وأن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية ركزت على 3 محاور وهي، كرامة عبر تقديم المساعدات للفئات المستهدفة، ومحور تمكين الخدمات الاجتماعية، ومحور توفير فرص عمل لائقة وضمان اجتماعي.
وأكدت بني مصطفى أن الوزارة والصندوق يسعيان عبر الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، لتقديم أفضل الخدمات وأفضل شروط استهداف، مشيرة إلى أن الرقمنة والدفع الإلكتروني سرعت من تحسين الخدمات المقدمة من الوزارة والصندوق.وأشادت بالجهات المانحة والداعمة للوزارة والصندوق، منها البنك الدولي واليونيسف ومنظمة الغذاء العالمي.
وأشارت إلى أن الحكومة دعمت استمرارية تطبيق برامج الحماية الاجتماعية وعززت الاستراتيجية بالموارد المالية، ما انعكس على الخدمات المقدمة للمنتفعين، موضحة أن السجل الوطني الموحد هو أولوية وطنية وأصبح بوابة موحدة لطالبي خدمات الحماية الاجتماعية مثل التأمين الصحي للفقراء ودعم الطاقة والدعم النقدي والمساعدات العينية.
وجرى خلال الاجتماع عرض الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية لفاقدي السند الأسر والأيتام والأرامل وذوي الإعاقة وكبار السن والنساء المعرضات للخطر، كما عرض الصندوق لبرامج الدعم النقدي التي يقدمها للفئات المستهدفة والتحول إلى تمكين الأسر اقتصاديا عبر برامج التشغيل والتخريج.
وحضر الاجتماع، أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور، ومدير عام صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات، ووفد من البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة اليونيسف، والكادر المسؤول من الوزارتين.
وقال حجار خلال لقائه بوزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مطصفى، إنّ الأردن سبق الكثير من الدول بتطبيق وتنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع.
وبين أنّ الحكومة اللبنانية تسعى للاستفادة من تجربة الأردن في مجال الحماية الاجتماعية، واكتساب الخبرات، للنهوض بقطاع الحماية الاجتماعية في لبنان، وهذا سيساعد في الوصول إلى الفئات الأكثر فقراً.
من جانبها أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية، وفاء بني مصطفى، أن الأردن أولى الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية أهمية قصوى استناداً إلى رؤية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بأن تكون عنصراً أساسياً موازياً للتحديث الاقتصادي والمؤسسي.
وقالت بني مصطفى خلال اجتماعها مع وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني هيكتور حجار، والوفد المرافق للاطلاع على تجارب الأردن ووزارة التنمية وصندوق المعونة الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية والاستفادة منها، إن هذه الزيارة ترجمة للشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين، في مجال الحماية الاجتماعية، مؤكدة حرصها على الاستمرار بهذه الشراكة.
وبينت أن للحماية الاجتماعية أهمية كبيرة نظراً للأزمات التي ألقت بظلالها على المواطن، وأثرت على الفئة الأكثر هشاشة في المجتمع، وأن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية ركزت على 3 محاور وهي، كرامة عبر تقديم المساعدات للفئات المستهدفة، ومحور تمكين الخدمات الاجتماعية، ومحور توفير فرص عمل لائقة وضمان اجتماعي.
وأكدت بني مصطفى أن الوزارة والصندوق يسعيان عبر الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، لتقديم أفضل الخدمات وأفضل شروط استهداف، مشيرة إلى أن الرقمنة والدفع الإلكتروني سرعت من تحسين الخدمات المقدمة من الوزارة والصندوق.وأشادت بالجهات المانحة والداعمة للوزارة والصندوق، منها البنك الدولي واليونيسف ومنظمة الغذاء العالمي.
وأشارت إلى أن الحكومة دعمت استمرارية تطبيق برامج الحماية الاجتماعية وعززت الاستراتيجية بالموارد المالية، ما انعكس على الخدمات المقدمة للمنتفعين، موضحة أن السجل الوطني الموحد هو أولوية وطنية وأصبح بوابة موحدة لطالبي خدمات الحماية الاجتماعية مثل التأمين الصحي للفقراء ودعم الطاقة والدعم النقدي والمساعدات العينية.
وجرى خلال الاجتماع عرض الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية لفاقدي السند الأسر والأيتام والأرامل وذوي الإعاقة وكبار السن والنساء المعرضات للخطر، كما عرض الصندوق لبرامج الدعم النقدي التي يقدمها للفئات المستهدفة والتحول إلى تمكين الأسر اقتصاديا عبر برامج التشغيل والتخريج.
وحضر الاجتماع، أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور، ومدير عام صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات، ووفد من البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة اليونيسف، والكادر المسؤول من الوزارتين.
