الحكومات تحكم قبضتها على الإنترنت .. والأردن الرابعة عربيا

أفاد تقرير لمنظمة معنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان إن الحكومات بأنحاء العالم توسع من رقابتها ومتابعتها للإنترنت فيما تراجعت الحرية عبر الإنترنت بشكل عام للعام الـ 5 على التوالي.

وقالت فريدم هاوس إن استطلاعاً سنوياً أعلنت نتائجه الأربعاء، ذكر أن نحو نصف الدول التي خضعت للدراسة وعددها 65 شهدت تراجعاً في الحرية على شبكة الإنترنت منذ يونيو 2014 .

وتقدمت تونس المنطقة العربية في هذا المؤشر، بعدما حصلت على 38 درجة، تبعتها المغرب بـ43 درجة، ثم لبنان بـ45 درجة، وبعدها الأردن بـ 50 درجة، ثم ليبيا بـ54 درجة، وكل هذه البلدان الخمسة تم تصنيفها في خانة "الحرة جزئيًا"، علمًا أنه كلما ارتفع عدد الدرجات، كلما ساء تصنيف الدول.

أما الدول العربية التي صنفت غير حرة، فتتقدمها سوريا بـ87 درجة، ثم البحرين بـ72 درجة، وبعدها تأتي المملكة العربية السعودية بـ73 درجة، ثم الإمارات العربية المتحدة بـ68 درجة، وبعدها السودان بـ65 درجة، وكانت مصر الأفضل في خانة الدول العربية غير الحرة في مجال الانترنت بحصولها على 61 درجة.

وجاء في التقرير إن من بين أكثر الدول التي شهدت تراجعاً في هذا المجال فرنسا التي سنت قانوناً شبهه كثير من المراقبين بقانون الوطنية (باتريوت آكت) الأميركي في أعقاب هجمات شارلي إبدو التي وقعت في وقت سابق من هذا العام.

وشهدت أوكرانيا -الغارقة في نزاع على الأرض مع روسيا- وليبيا أيضاً تراجعاً حاداً.

وسلط التقرير الضوء على الصين باعتبارها الدولة صاحبة القيود الأشد صرامة بشأن الحرية على الإنترنت وجاءت بعدها سوريا ثم إيران. وأثنى التقرير على سريلانكا وزامبيا -وكلاهما شهدتا تغييرات في قيادة الحكومة مؤخراً- لإجرائهما أكبر تحسينات على حرية الإنترنت بشكل عام.

وخلص التقرير إلى أن 14 دولة إجمالاً تبنت قوانين في العام الماضي لتوسيع مراقبة الحكومة.

وخالفت أميركا هذا التوجه بتمريرها تشريعاً في يونيو/ حزيران الماضي أنهى عملياً ما تقوم به وكالة الأمن القومي من عملية جمع هائلة لبيانات وإحصاءات الاتصالات الهاتفية وهو برنامج كشفه في 2013 المتعاقد السابق مع الوكالة إدوارد سنودن.

وكتب واضعو التقرير أن القانون الجديد "خطوة إضافية" نحو إصلاح المراقبة الرقمية.

كما خلص التقرير إلى أن التصريحات الناقدة للسلطات يرجح أن تحفز السلطات لفرض الرقابة. وتوصل أيضاً إلى أن الشركات الخاصة في 42 من 65 شملتها الدراسة اضطرت إلى محو المحتوى على الإنترنت أو تقييده.