هل الدولة قادرة على الالتزام بتعهداتها؟

نيسان ـ في بداية الحديث عن تشكل لجنة تحديث المنظومة السياسية والتي تعهد بعد تشكلها الملك بأنه سيهتم بنتائجها وحمايتها حين تصل الحكومة لتوصل مخرجاتها إلى مجلس الأمة حتى تُقر قوانينها وتعديلاتها الدستورية.
أخطر ما في المشهد الأردني اليوم أنّ جيلاً عريضاً من الشباب المتعطش للعمل السياسي رفع سقف توقعاته نتيجة الخطاب المرافق لمخرجات اللجنة، وأي نكوصٍ أو ارتدادٍ إلى الخلف ستكون نتائجه وخيمة على الحالة العامة، وعلى آمال هذا الجيل وطموحاته.
كل هذا أدعي بأنه متفق عليه.
الأمر ليس سهلًا كما يتم تصوره، "من يظن أن الإصلاح والتحديث سيسير بسلاسة ويسر مخطئ، لأن الإصلاح قضية صراعية" ونؤمن بذلك إيمانًا جازمًا، ولكن اللافت بالأمر أن قوى الشد العكسي في الدولة تمنح عدم المؤمنين بجدية العملية الإصلاحية الحجج الواهية لتعزيز عدم إيمانهم بذلك وتساعد وبشكل كبير في زعزعة إيمان من يؤمن ويعمل على العملية الإصلاحية ويشارك بها.
لجنة التحديث خرجت بما خرجت ولها ما لها وعليها ما عليها، ومن الطبيعي أن يكون هناك مد وجزر، والأهم من كل هذا هو الاستمرارية في مواصلة المسير للأمام في المشروع تحت أي ظرف قد يحصل، فالعودة للخلف ولو خطوة واحدة نتائجها وخيمة ولا يمكن لصانع القرار ولا العامل بالميدان تحملها، فهي تثبط العزائم.
ليلة أمس، اجتمع حزب الشراكة والإنقاذ -اتمنى له تصويب أوضاعه- مُعلنًا عقد مؤتمره التصويبي، دونما حضور الهيئة المستقلة للإنتخاب، وكان الحزب قد أطلق نداء استغاثة لعموم الشعب الأردني والملك يطلب فيه النجدة من تدخل الدوائر الأمنية في الدولة وحسبما يدعي الحزب فإنه يتعرض لتضييق أمني على اعضائه وبشتى السبل وكان قد تلقى وابلًا من الاستقالات الجماعية وبشكل لافت ومثير للريبة والشك، حيث كان عبر "آرامكس" وهذا الأمر صعب الورود في مجتمعنا.
رفضنا وسنبقى نرفض هندسة العمل الحزبي والتدخل الأمني في السياسة، نطالب بالحقوق للجميع، لا نطالب بأكثر من إحقاق الحق وتطبيق الدستور وعدم التغول عليه، للدولة أساليب متعددة تستطيع أن تهندس الأحزاب بها، ولكن هذه رواية الحزب الذي نعرف أغلب مرجعياته وتاريخهم في استخدام الاسلام السياسي كذريعة وحجة على الناس، وكأنما يحتكرون الدين الله لهم وحدهم.
وعليه فإننا نأمل أن تطل علينا الهيئة المستقلة وتوضح ما الذي يحصل؟! ما الذي يجعلها تصمت على وصفها بالتجبرة والتي تضييق على الأحزاب، ما سبب صمتها في وجه من يصفها بأنها تقف وفي وجه إرادة الملك الذي كان قد ضمن تطبيق قانوني الانتخاب والأحزاب؟! يجب أن تبرر ذلك حتى لا نفقد إيماننا بالمنظومة من جديد، وحتى لا تمنح الغوغائيون فرصة انتهاز مثل هذه الفرص.