'قروض دعم الطالب' هاجس يلاحق الخريجين المتعطلين عن العمل

نيسان ـ فاطمة العفيشات
بينما ينتظر مئات الخريجين حصولهم على وظيفة ودور يحيي آمالهم بالتوظيف من خلال ديوان الخدمة المدنية، يلاحقهم شبح سداد قروضهم التي حصلوا عليها من صندوق دعم الطالب إبان دراستهم.
في الأردن يستطيع الطالب الجامعي التقدم لصندوق دعم الطالب للحصول على منحة أو قرض تعليمي تمكنه من الدراسة بالجامعات الرسمية الحكومية ضمن شروط تحددها وزارة التعليم العالي تتعلق بمعدله الفصلي والإنذارات وتغيير التخصص أو حتى التنقل بين الجامعات.
ومن بين الشروط التي حددتها وزارة التعليم العالي أن يكون الطالب أردني الجنسية، وغير قادر على توفير رسوم الساعات الدراسية ، وألا يكون قد صدر بحقه أي عقوبة تأديبية عند تقديم الطلب, أما الموافقة فتعتمد على شروط مثل؛ التحصيل الأكاديمي، وأن لا يقل معدل الطالب التراكمي عن نقطتين من أربع، أو 60 في المائة، إضافة إلى عدد الأخوة في الجامعات، واستفادة أسرة الطالب من المعونة الوطنية، ولواء الثانوية العامة بالنسبة لموقع الجامعة التي يدرس فيها، فضلاً عن الوضع الصحي، والذي يشمل العجز بنسبة 60 في المائة فأكثر للطالب أو رب الأسرة بموجب تقرير طبي.
منى (اسم مستعار) لم تكن تعلم أن نهاية سنوات تخرجها ستكون باحتباس شهادتها الجامعية عقب إن حصلت على منحة دراسية وانتهاء حلمها بالعمل بوظيفة أخصائية تغذية .
الطالبة غيرت تخصصها من القبالة للتغذية وأسقطت مادة خلال دراستها الجامعية دون معرفتها بأنها ستتكبد مبالغ تلك المادة لتتراكم عليها "ذمم" مالية تقف عائقاً بينها وبين حصولها على الشهادة عند إنهائها مرحلة البكالوريوس في العام 2016.
الجامعة وحسب ما صرحت الطالبة لـ"نيسان" رفضت منحها شهادتها بحجة مراجعة التعليم العالي وتسديد الرسوم المتبقية , وهو ما عرقل حصولها على وظيفة مما أدى لإضافة غرامات مالية على الرسوم.
المنحة في حال إلتزام الطالب بشروطها لا تسترد ولا يتم المطالبة بها كذلك ما يعرف بالمكرمة الملكية لأبناء العسكريين والمعلمين.
أما سارة (اسم مستعار) فحصلت على منحة مرة واحدة تلاها 3 قروض بإجمالي مبلغ مقداره 1884دينارا أردنيا.
تقول لـ"نيسان": "كنا نوقع على كفالة عدلية ولم نكن نعلم من الشروط إلا أن السداد يتم بعد 5سنوات من التخرج دون قراءة بنود العقد" .
(يبدأ الطالب بعملية السداد بعد سنتين من تخرجه وحصوله على المؤهل الجامعي).
تضيف أن "المستشار الثقافي كان يطمئنهم بأنه لن تتم مطالبتهم بمبالغ القروض إلا عقب حصولهم على وظيفة"
تخشى الطالبة الخريجة كغيرها من زملائها الذين رصدتهم "نيسان" من مواجهة ما وصفوه بـ "التعثر" والسجن نظراً لعدم حصولهم على وظيفة عقب التخرج وعجز بعض الكفلاء عن السداد .
نيسان رصدت مئات الحالات من الطلبة التي تشابهت قضاياهم بين التعطل عن العمل والمطالبات والغرامات,وحسب استبيان أجريناه حرصنا على مشاركة الطلبة والخريجين فيه؛ كانت النتائج على النحو التالي:

شارك في الاستبيان 94.9% من الطلبة بينما شارك به 5.1% من كفلاء الطلبة
الرقم ذاته تكرر حيث بلغ نسبة المتعطلين عن العمل من الخريجين 94.9% و 5.1% منهم موظفون
كانت سنوات الحصول على القرض من 2009 وحتى العام 2020 للمشاركين في الاستبيان.
وتراوحت قيمة قروض المشاركين بين 500 دينار و 10 آلاف دينار.
وعند السؤال عن قيمة الغرامات أجاب المشاركون بنسب متفاوتة حيث تراوحت بين 30 دينارا و 1500 دينار كما حصلنا على إجابات بعدم المطالبة بغرامات على القروض.

وحسب وثائق وصلت "نيسان" تبين أن القروض التي منحت قبل 2014 كانت تحمل كفالاتها العدلية بند (المطالبة بغرامات سنوية بنسبة 5% من قيمة القرض أو أي مبلغ مستحق منه في حال عدم التسديد خلال مدة لا تزيد عن 5سنوات من تخرج الطالب من الجامعة).

*باقي نتائج الاستبيان أسفل التقرير

"المنحة الكاملة والجزئية لا يتم المطالبة بها, لكن على الطالب التقدم بطلب لديوان الخدمة المدنية في مدة أقصاها 6 أشهر من تخرجه وإلا فإنه ملزم بسداد كامل قيمة مبلغ المنحة وهو تعهد يوقع عليه الطالب عند حصوله عليها" هذا ما يقوله الدكتور مهند الخطيب الناطق باسم وزارة التعليم العالي.
واضاف الخطيب في تصريح لصحيفة نيسان أن هذا الجزء من النظام كان يعتبر منطقيا ومعقولا في العام 2002 حين كان باستطاعة ديوان الخدمة المدنية توظيف الخريجين قبل أن يصل عدد الخريجين لهذا العدد وتصل طلبات التوظيف لـ400 ألف طلب ؛ ما دفع وزارة التعليم العالي للسعي لتعديل نظام صندوق الطالب.
"خلال جائحة كورونا صدر قرار مجلس الوزراء بعدم استرداد القرض من الطالب إلا إذا توظف، ونتيجة تطبيق القرار لمدة عام إلى عام ونصف مراعاة لظروف الناس بالكورونا تأثرت موجودات صندوق دعم الطالب" يقول الخطيب.

رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية، طالب الصرايرة دعا في وقت سابق لشمول أكبر عدد ممكن من الطلاب في منح وقروض صندوق دعم الطالب الجامعي, مشيراً أن الحكومة تخصص من الموازنة 10 ملايين دينار للصندوق، فيما يتم تحصيل 5 ملايين دينار من القروض الممنوحة سابقاً, أما الوزارة فتبلغ حاجتها 35 مليون دينار لصندوق دعم الطالب في حال طبقت التعليمات من دون زيادة الموارد المالية.
بعد إنتهاء العمل بقانون الدفاع الذي تم تفعيله إبان جائحة كورونا؛ أعيد العمل بالنظام القديم, حيث يبدأ الطالب بسداد قرضه بعد تخرجه بعامين ولمدة 5 سنوات.
يؤكد الخطيب أن الوزارة أرسلت أسماء الطلبة المستفيدين من صندوق دعم الطالب من خريجي العام 2014 أي من مضى على تخرجهم 10 سنوات.
مديرية الأموال العامة في وزارة المالية المعروفة سابقة "بالأموال الأميرية" هي الجهة المسؤولة عن تحصيل أموال القروض من الطلبة وكفلائهم.

(طلبنا من وزارة التعليم العالي إحصائية عن عدد الطلبة المستفيدين من صندوق دعم الطالب وكانت الإجابة بأن الأرقام غير محدثة بعد).

مدير المديرية بسام الشخانبة كشف لـ"نيسان" أن الإجراءات التي تتخذها المديرية تبدأ باقتطاع راتب الطالب إن كان موظفاً بعد ورود اسمه للمطالبة من التعليم العالي, وفي حال كان متعطلاً عن العمل يتم الاقتطاع من راتب الكفيل.
وحول شكاوى رصدتها نيسان من صدور قرار "منع سفر" بحق خريجين وذويهم أوضح الشخانبة أن المديرية تطلب من خلال وزارة الداخلية تعميم الأسماء على الأجهزة الأمنية في حال عدم تمكنها من الوصول للطالب, لتقوم الأجهزة الأمنية بتبليغ المطالبين بمراجعة الأموال العامة دون توقيفهم أوتقييد حريتهم أو منعهم من السفر أو حتى تعطيل معاملاتهم الحكومية حسبما أكد لنيسان .
وعن الغرامات المترتبة على القروض, يجيب الشخانبة :"الأموال العامة لن تضيف أي غرامات على قروض صندوق الطلبة منذ 6 سنوات, وأن الغرامات التي يندر حدوثها تكون على المنح أو المكرمة, والأملاك المرهونة يتم الحجز عليها فقط حتى يتم السداد ولم نسجل أي حالة بيع للمتلكات".
فيما يرى منسق الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" الدكتور فاخر دعاس بأن عملية سداد قروض صندوق دعم الطالب يجب أن يتم ربطها بحصول الطالب على وظيفة لا المدة الزمنية للتخرج.
"الدولة ملزمة بتوفير التعليم للطلبة, هؤلاء طلاب تنافس ومن واجب الدولة توفير التعليم لهم وهذا ما طالبنا به من خلال حملة ذبحتونا بأن يتحول صندوق دعم الطالب من منح وقروض إلى منح فقط مع الإبقاء على عدد المقاعد وهذا هو الحل الجذري بعيدا عن إيهام الطلبة بتوفير التعليم ثم يتفاجأ بترتب الرسوم وتراكم الفوائد والتعميم عليه" يقول .
دعاس يؤكد لنيسان رصد الحملة حالات فرضت على قروضها غرامات مالية.
يأمل الطلبة والخريجون اليوم بتحقيق مطالبهم بحل مشكلة صندوق دعم الطالب , وننشرها كما وصلتنا في بيانهم الخاص بتجمعهم:

1. العودة لقرار مجلس الوزراء السابق بعدم مطالبة الطلبة الحاصلين على قروض التعليم العالي إلا بعد حصولهم على وظائف
2. أن يكون الاقتطاع يتناسب مع قيمة الدخل، بحيث تكون القيمة بسيطة، وأن تكون مدة التسديد طويلة وخاصة للطلبة الذين يترتب عليهم مبالغ كبيرة.
3. إلغاء اي غرامات ترتبت على الطلبة لعدم تسديدهم للقروض علماً بأنهم لم يحصلوا على وظائف ليتمكنوا من التسديد.
4. إلغاء اي ملاحقة امنية والغاء منع السفر لمن يخرج بحثا عن العمل على أن يسدد ما عليه عند عودته.
5. عدم مطالبة الكفيل بالتسديد عن الطالب وعدم الحجز على اي ممتلكات، فالتسديد يكون على الطالب فقط بعد حصوله على وظيفة.
6. الاعلان عن فتح باب التبرع من المستثمرين واصحاب الشركات الكبرى لمن يرغب بتسديد جزء من القروض عن الطلبة مراعاة لظروفهم وكنوع من التكافل الاجتماعي."