الرغائبية في إدارة الجامعات .. التعليم العالي يدفع الفاتورة

نيسان ـ بقلم رئيسة التحربر فلحة بريزات
كثيراً ما نتحدث عن وجود فاعل مستتر وراء قرارات بعينها، ولهذا التصور مسوغاته على أرض الحقيقة، لكن قرار مجلس التعليم العالي الأخير برئاسة الوزير بحقيبتين عزمي محافظة الذي أطاح بثلاثة من رؤساء الجامعات الحكومية، بعضهم لم يكمل مدته القانونية كثرت فيه الإرادات .
في البدء سياسة، التفريغ ومن ثم التفريخ التي يعتمد عليها مجلس التعليم العالي بإعفاء رؤساء وتعيين بدلاء لهم عليها من علامات الاستفهام والتعجب الشيء الكثير، وباتت لا تزرع ورداَ لسمعة الأردن التعليمية.
القرار الذي اتخذه مجلس التعليم العالي استمد شرعيته من توصيات لجنة التقييم التي شكلها مؤخرا، لكن هذه اللجنة خالفت تقييمات مجلس الأمناء لبعض من الرؤساء سواء لجهة الإعفاء أو الإبقاء.
طبيعي أن ينحاز المجلس العالي لقرار لجنة هو من زرعها على خارطة تقييم الجامعات الرسمية، لكن من غير الطبيعي أن يتم إعفاء من حصل على تقييم ممتاز من قبل مجلس أمناء جامعته، والإبقاء على رئيس جامعة أخرى حصل على تقييم مقبول من مجلس جامعته.
كيف يفسر ذلك؟ وما المسوغ لهذا الانحياز من لجنة التقييم حين أقصت الأول وتركت الثاني جالساً على قلب ورأس الجامعة؟. وكيف لنا أن نستوعب وجود لجان بقلب لجان (لجنة تقييم آداء رؤساء الجامعات المشكلة قبل ثلاثة أشهر، مجالس أمناء الجامعات إحدى مهامها تقييم آداء الرئيس والجامعة ، ولجنة الخبراء تقيم تقارير مجالس الأمناء) .
وما الفلسفة من وجود مجالس أمناء لا يعتمد قرارها بالمطلق سواء لجهة الإعفاء أو التمديد؟، وما المبرر من وجود خبراء؟، وما الهدف المخفي من تعيين لجنة تقييم لتقيم المقيم إلا إذا كان الهدف توزيع الدم وتبرئة الفاعل الحقيقي.
وما هي صورة مجالس أمناء تشكلت بإرادة ملكية وفقا لقانون الجامعات الأردنية رقم 18 لسنة 2018 يفترض أن لهم مكانتهم وقراراتهم شفافة لا تشوبها شائبة٫ لكنها في حقيقة الأمر لا تمتلك صلاحية توقيعها. ألا يضعها قرار لجنة التقييم الموقرة في دائرة الشك وعدم الحياد حين تخالف الأخيرة توصياتها.؟
وفي ذات الطريق قرأنا تصريحات لأحد أعضاء لجنة التقييم بُعيد تشكيلها مفاده “لا يتوقع ضغوطا على اللجنة" وبموازة ذلك تصريح للناطق باسم الوزارة يؤكد أن الهدف من هذه اللجنة هو تقييم دوري لرؤساء الجامعات ولا يهدف إلى إعفاء إي منهم ..
هل فعلاً لم تتعرض لجنة التقييم للضغوط؟ وما مسوغها الأخلاقي والإداري في مخالفة رأي مجلس الأمناء ؟ وما هو رأي وزارة التعليم العالي الذي قال ناطقها إن عمل اللجنة يتوقف عند التقييم؟ ولماذا انحاز مجلس التعليم العالي لقرار لجنة التقييم ولم يلتفت إلى تقييم مجلس الأمناء؟.
من باب محاولة لفهم السياقات٫ قبل عامين عزل مجلس التعليم العالي ستة رؤساء ونسب بتعيين آخرين خلفا لهم، و_لحسن الحظ_ كان من بينهم آنذاك، من جرى إعفاهم اليوم، وفي القرار الأخير، وهم؛ الدكتور هاني الضمور / رئيس جامعة آل البيت، والدكتور عمر المعايطة / رئيس جامعة الطفيلة التقنية.
وقد أثيرت آنذاك ضجة حول القرار وآلية تنفيذه إذ أبلغ وزير التعليم العالي حينها أحد الرؤساء هاتفيا، ما نصه "رئاستك وعدد من رؤساء الجامعات انتهت٫ قدم استقالتك إذا رغبت".
سلة تساؤلات يريد المتابع والمعني والطالب على حد سواء٫ أن يسمعوا لها إجابة من المعنيين، وعلى رأسهم وزير التعليم العالي، لكن السؤال الحرج الذي سيبقى بلا إجابة كيف سيعمل باقي الرؤساء وهم في حالة ترقب وقلق٫ خاصة وأن رئيس الحكومة كما يقال هو من يقف على رأس هذه التغييرات؟ .