الاردن يرفض تسليم مسؤول فلسطيني للسلطة محكوم 15 سنة أشغال
نيسان ـ نشر في 2023-05-23 الساعة 18:17
x
محكمة أردنية ترفض تسليم مدير عام وزارة مالية فلسطيني بسبب عدم توافر شروط التسليم وفقًا لاتفاقية الرياض، بعد إدانته بجرائم فساد وغسل أموال.
نيسان ـ قررت محكمة أردنية الحكم بعدم توافر شروط التسليم بحق المواطـن الفلسطيني (مدير عام وزارة مالية اسبق في الضفة الغربية) لانتفاء الشروط الواجب توافرها في طلب التسليم وفقاً لاتفاقية الرياض للتعاون القضائي لتمتعه بالجنسية الأردنية بتاريخ ارتكاب الجرم محل طلب التسليم.
وكانت محكمة جرائم الفساد في السلطة الفلسطينية، وفق ذاكرة مدار الساعة، بإدانة المسؤول الفلسطيني بجرائم فساد وغسل أموال، وحكمت بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما، وتغريمه مبلغ مائة ألف دينار أردني، وحبسه مدة ثلاث سنوات والغرامة 200 دينار أردني، وحبسه مدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ (4,548,886 دولار) وهو مقدار الضرر الذي لحق بالخزينة.
وكانت محكمة جرائم الفساد في السلطة الفلسطينية، وفق ذاكرة مدار الساعة، بإدانة المسؤول الفلسطيني بجرائم فساد وغسل أموال، وحكمت بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما، وتغريمه مبلغ مائة ألف دينار أردني، وحبسه مدة ثلاث سنوات والغرامة 200 دينار أردني، وحبسه مدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ (4,548,886 دولار) وهو مقدار الضرر الذي لحق بالخزينة.
