سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر
ماذا تقول وزارة التربية في حالة كهذه..؟!
موسى الصبيحي
إعلامي وحقوقي. خبير في قضايا الضمان والحماية الاجتماعية
نيسان ـ نشر في 2023-05-27 الساعة 10:15
ظلم قانوني يتعلق بعدم حصول موظفة تقاعدت من وزارة التربية على بدل الانتقال والحوافز الثابتة ضمن أجرها الخاضع للضمان، مما أثر سلباً على قيمة راتبها التقاعدي، ويجب أن تدخل هذه الحوافز ضمن الأجر الإجمالي الخاضع للاقتطاعات الضمانية، وهذا حق للمؤمن عليهم، وينتج عن عدم الامتثال للقوانين من قبل المسؤولين ظلم كبير.
نيسان ـ إنتَ الصبيحي تبع الضمان..؟
جاءت تسألني وأنا جالس في المطعم.. قلت تفضلي بماذا أستطيع أن أفيدك..؟!
وشكت لي أنها تقاعدت من وزارة التربية قبل سنتين لكن الوزارة لم تكن تحسب لها بدل الانتقال (المواصلات أو اقتناء السيارة) وكذلك الحوافز الثابتة ضمن أجرها الخاضع للضمان مما أثَّرَ سلباً على قيمة راتبها التقاعدي وأنها اضطرت للاشتراك الاختياري لمدة سنة بعد انتهاء خدماتها من الوزارة على سن 55، من أجل زيادة راتبها التقاعدي..!
فعلاً حالة مؤسفة تنطوي على ظلم بيّن، فقانون الضمان ونظام الشمول بتأميناته واضحان في هذا الجانب، حيث تم النص على أنه: ( في حال استخدام المؤمّن عليه لسيارة المنشأة أو لسيارته الخاصة لمصلحة العمل بمقابل، يضاف إلى أجره الخاضع للاقتطاع بدل يعادل بدل الانتقال النقدي الذي يُمنح لنظرائه العاملين في المنشأة ممن هم في مستواه الوظيفي ولا يستخدمون سيارات المنشأة أو سياراتهم الخاصة) وكذلك الأمر بالنسبة للحوافز الثابتة والدائمة التي تُمنح للمؤمّن عليهم من جهات عملهم على أسس واضحة فهذه يجب أن تدخل أيضاً ضمن الأجر الإجمالي الخاضع لاقتطاعات الضمان. وهذا حق للمؤمّن عليهم.
قلت للسيدة التي سألتني إنها مشكلتنا في الأردن أننا قليلاً ما نجد مسؤولاً حريصاً على مصلحة الناس حادِباً عليها في إطار ما يُفتَرَض من حرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية..!
للأسف حالات عدم الامتثال للقوانين من قبل مَنْ يُفترَض أنهم مؤتمنون على إنفاذها كثيرة وخطيرة وينجم عنها ظلمٌ كبير..!
جاءت تسألني وأنا جالس في المطعم.. قلت تفضلي بماذا أستطيع أن أفيدك..؟!
وشكت لي أنها تقاعدت من وزارة التربية قبل سنتين لكن الوزارة لم تكن تحسب لها بدل الانتقال (المواصلات أو اقتناء السيارة) وكذلك الحوافز الثابتة ضمن أجرها الخاضع للضمان مما أثَّرَ سلباً على قيمة راتبها التقاعدي وأنها اضطرت للاشتراك الاختياري لمدة سنة بعد انتهاء خدماتها من الوزارة على سن 55، من أجل زيادة راتبها التقاعدي..!
فعلاً حالة مؤسفة تنطوي على ظلم بيّن، فقانون الضمان ونظام الشمول بتأميناته واضحان في هذا الجانب، حيث تم النص على أنه: ( في حال استخدام المؤمّن عليه لسيارة المنشأة أو لسيارته الخاصة لمصلحة العمل بمقابل، يضاف إلى أجره الخاضع للاقتطاع بدل يعادل بدل الانتقال النقدي الذي يُمنح لنظرائه العاملين في المنشأة ممن هم في مستواه الوظيفي ولا يستخدمون سيارات المنشأة أو سياراتهم الخاصة) وكذلك الأمر بالنسبة للحوافز الثابتة والدائمة التي تُمنح للمؤمّن عليهم من جهات عملهم على أسس واضحة فهذه يجب أن تدخل أيضاً ضمن الأجر الإجمالي الخاضع لاقتطاعات الضمان. وهذا حق للمؤمّن عليهم.
قلت للسيدة التي سألتني إنها مشكلتنا في الأردن أننا قليلاً ما نجد مسؤولاً حريصاً على مصلحة الناس حادِباً عليها في إطار ما يُفتَرَض من حرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية..!
للأسف حالات عدم الامتثال للقوانين من قبل مَنْ يُفترَض أنهم مؤتمنون على إنفاذها كثيرة وخطيرة وينجم عنها ظلمٌ كبير..!
نيسان ـ نشر في 2023-05-27 الساعة 10:15
