الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى
نيسان ـ نشر في 2023-05-28 الساعة 15:48
نيسان ـ فى بداية مايو/أيار الجارى كشفت توقعات جديدة، حملها تقرير للبنك الدولى، عن إشكالية اقتصادية وسياسية، تضع مؤشرات مستقبلية [قد تؤدى] إلى تراجع نمو الاقتصاد الفلسطينى فى 2023.
البنك الدولى يحاول تخفيف المأساة، ووضع فرضيات، ليست من صلب الأزمة الفلسطينية، بقدر ما إن الواقع الفلسطينى يعانى من عنصرية عدوانية وتطرف الحكومة الإسرائيلية وتحالفها مع العصابات التوراتية الصهيونية، من أجل تدمير الاقتصاد والبنى الاجتماعية والتنموية فى فلسطين المحتلة وقطاع غزة والقدس الشرقية.
التقرير الذى أعلنه البنك الدولى، مشيرًا فيه إلى أنه: «على الرغم من أن الاقتصاد قد واصل انتعاشه بمعدل نمو قدره 4% فى عام 2022، إلا أن سبب ذلك يرجع إلى استمرار تعافى الاستهلاك الخاص، مع انحسار القيود المفروضة على التنقل بسبب جائحة كورونا. لكن زيادة التوترات فى الأراضى الفلسطينية، بالإضافة إلى تداعيات الغزو الروسى لأوكرانيا، تحمل مخاطر سلبية كبيرة».
*الآفاق الاقتصادية العامة لا تزال قاتمة
حاول المدير والممثل المقيم للبنك الدولى فى الضفة الغربية وقطاع غزة «ستيفان إمبلاد»، التلاعب المصطلحات الدولية لطبيعة ودور الاحتلال الإسرائيلى الصهيونى على حركة الاقتصاد الفلسطينى التى تعتمد على مقومات، يسيطر على نتائجها الاحتلال، ويمنع الاستحقاقات الضريبية والتبادل آت التجارية بين السلطة والعالم الخارجى، عن ذلك قال التقرير : «على الرغم من بوادر التعافى التى شهدها الاقتصاد الفلسطينى فى عام 2022، إلا أن النمو لا يزال يتسم بالحساسية إزاء تصاعد التوترات فى الأراضى الفلسطينية، واستمرار القيود المفروضة على التنقل والعبور والتجارة. ومن أجل تحقيق رفع مستويات المعيشة، وتحسين استدامة حسابات المالية العامة، وخفض البطالة بطريقة هادفة، فإن كل ذلك يحتاج إلى تحقيق معدلات نمو أعلى بكثير.
.. هذا بعيدا عن دراسة أثر «المصادر الخارجية للمخاطر»، وهى مخاطر سببت التعب وصعوبة سلال الإمداد، والتضخم، وأنه يأتى التعاون الدولى، والتجارة البينية بين دول جوار فلسطين، والاحتلال الصهيونى، وهنا حدد البنك الدولى:
«مثل أسعار المواد الغذائية والطاقة، تعنى أن الآفاق الاقتصادية العامة لا تزال قاتمة».
*التحديات التى يواجهها الاقتصاد الفلسطينى
.. عمليا: تقرير المراقبة الاقتصادية الفلسطينية، الذى يقدمه البنك الدولى إلى لجنة الارتباط الخاصة، بتسليط الضوء على التحديات التى يواجهها الاقتصاد الفلسطينى، مع التركيز على إصلاحات المالية العامة، وجرى تقديم التقرير فى بروكسل يومى 3 و4 مايو/أيار، خلال اجتماعات دولية أممية بمشاركة هيئيات الأمم المتحدة، وعلى مستوى السياسات، بشأن المساعدات الإنمائية للشعب الفلسطينى.
(الدستور)
البنك الدولى يحاول تخفيف المأساة، ووضع فرضيات، ليست من صلب الأزمة الفلسطينية، بقدر ما إن الواقع الفلسطينى يعانى من عنصرية عدوانية وتطرف الحكومة الإسرائيلية وتحالفها مع العصابات التوراتية الصهيونية، من أجل تدمير الاقتصاد والبنى الاجتماعية والتنموية فى فلسطين المحتلة وقطاع غزة والقدس الشرقية.
التقرير الذى أعلنه البنك الدولى، مشيرًا فيه إلى أنه: «على الرغم من أن الاقتصاد قد واصل انتعاشه بمعدل نمو قدره 4% فى عام 2022، إلا أن سبب ذلك يرجع إلى استمرار تعافى الاستهلاك الخاص، مع انحسار القيود المفروضة على التنقل بسبب جائحة كورونا. لكن زيادة التوترات فى الأراضى الفلسطينية، بالإضافة إلى تداعيات الغزو الروسى لأوكرانيا، تحمل مخاطر سلبية كبيرة».
*الآفاق الاقتصادية العامة لا تزال قاتمة
حاول المدير والممثل المقيم للبنك الدولى فى الضفة الغربية وقطاع غزة «ستيفان إمبلاد»، التلاعب المصطلحات الدولية لطبيعة ودور الاحتلال الإسرائيلى الصهيونى على حركة الاقتصاد الفلسطينى التى تعتمد على مقومات، يسيطر على نتائجها الاحتلال، ويمنع الاستحقاقات الضريبية والتبادل آت التجارية بين السلطة والعالم الخارجى، عن ذلك قال التقرير : «على الرغم من بوادر التعافى التى شهدها الاقتصاد الفلسطينى فى عام 2022، إلا أن النمو لا يزال يتسم بالحساسية إزاء تصاعد التوترات فى الأراضى الفلسطينية، واستمرار القيود المفروضة على التنقل والعبور والتجارة. ومن أجل تحقيق رفع مستويات المعيشة، وتحسين استدامة حسابات المالية العامة، وخفض البطالة بطريقة هادفة، فإن كل ذلك يحتاج إلى تحقيق معدلات نمو أعلى بكثير.
.. هذا بعيدا عن دراسة أثر «المصادر الخارجية للمخاطر»، وهى مخاطر سببت التعب وصعوبة سلال الإمداد، والتضخم، وأنه يأتى التعاون الدولى، والتجارة البينية بين دول جوار فلسطين، والاحتلال الصهيونى، وهنا حدد البنك الدولى:
«مثل أسعار المواد الغذائية والطاقة، تعنى أن الآفاق الاقتصادية العامة لا تزال قاتمة».
*التحديات التى يواجهها الاقتصاد الفلسطينى
.. عمليا: تقرير المراقبة الاقتصادية الفلسطينية، الذى يقدمه البنك الدولى إلى لجنة الارتباط الخاصة، بتسليط الضوء على التحديات التى يواجهها الاقتصاد الفلسطينى، مع التركيز على إصلاحات المالية العامة، وجرى تقديم التقرير فى بروكسل يومى 3 و4 مايو/أيار، خلال اجتماعات دولية أممية بمشاركة هيئيات الأمم المتحدة، وعلى مستوى السياسات، بشأن المساعدات الإنمائية للشعب الفلسطينى.
(الدستور)
نيسان ـ نشر في 2023-05-28 الساعة 15:48
رأي: حسين دعسة
