دعوى قضائية بحق 12 وزيرًا و12 أمينًا عامًا لمنع مجالس المحافظات من القيام بواجباته

نيسان ـ سجلت لدى المحكمة الإدارية الأردنية بعمان اليوم الثلاثاء، أول دعوى تتصل بمجالس المحافظات رفعها المحامي اسامه سليمان محمود المستريحي بصفته الشخصية (مواطنا ) وعضوا منتخبا في مجلس محافظة اربد ضد 12 وزيرًا و12 أمينًا عامًا، يمثلهم رئيس النيابة العامة الإدارية.
وتضمن موضوع الدعوى ذات الرقم (٣١٨/ ٢٠٢٣) تاريخ (٣٠/ ٥/ ٢٠٢٣) ، امتناع المطعون ضدهم بإصدار قرار تفويض الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب التشريعات لمدراء المديريات التنفيذية والإدارات الخدمية التابعين لهم لغايات دراسة واحالة وتنفيذ أي من المشاريع التي تم إقرارها من قبل مجلس المحافظة وفقا لنص المادة (ج/ ١٠) من قانون الإدارة المحلية ودلالة المادة (٧/ ب) من قانون القضاء الإداري.
وقال المحامي المستريحي، انه سجل القضية اليوم لدى المحكمة الإدارية صاحبة الاختصاص، بسبب منع مجلس المحافظة من القيام بواجباته وفقا للقوانين المعمول بها، وانعكس ذلك على تأخر تنفيذ المشاريع الخدمية للمواطنين.