الحكومة: نستهدف توظيف مليون أردني وزيادة دخل الفرد ورفع نسبة الرضا عن نوعية الحياة
نيسان ـ نشر في 2023-06-06 الساعة 17:48
وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يؤكد على رؤية التحديث الاقتصادي للحكومة وتوظيف مليون شاب وشابة في سوق العمل خلال 10 سنوات وزيادة دخل الفرد بنسبة 3 بالمئة سنويا، ورفع نسبة الراضين عن نوعية الحياة بين الأردنيين لتصل إلى 80 بالمئة، ويشير إلى أن الأدوات التمكينية الداعمة لهذه الرؤية تشجع الريادة والابتكار واستقطاب الاستثمارات القائمة على حسن توظيف كفاءة وتميز الأردنيين.
نيسان ـ قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، وزير العمل، يوسف الشمالي، إن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتهاالحكومةالعام الماضي بتوجيهات ملكية، تضع ضمن مستهدفاتها توظيف مليون شاب وشابة في سوقالعملخلال 10 سنوات، وزيادة دخل الفرد بنسبة 3 بالمئة سنويا في المتوسط، ورفع نسبة الراضين عن نوعية الحياة بين الأردنيين لتصل إلى 80 بالمئة.
وأضاف الشمالي، خلال مشاركته في الدورة الـ111 لمؤتمرالعملالدولي المنعقدة حاليا في جنيف، بعنوان "الانتقال العادل للاقتصاد المستدام"، أن الرؤية (من العمال) ركيزة وبذات الوقت غاية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يشتمل عليه برنامجها التنفيذي من مبادرات تستهدف بناء القدرات وتشجيع الريادة والابتكار واستقطاب الاستثمارات القائمة على حسن توظيف كفاءة وتميز الأردنيين.
وبين الشمالي أن المبادرات المقترحة في الرؤية تسعى إلى تأهيل أصحاب الأعمال في عناصر الاستدامة مثل ممارسات التصنيع الأخضر، والتجارة الخضراء، وكفاءة استخدام الطاقة، وتقليل تكاليف الإنتاج، وإعادة التدوير، مشيرا الى أن الأدوات التمكينية الداعمة لهذه الرؤية على ما يحفزالقطاعالخاصعلى انتقال سلس ومجز لإنتاج مستدام.
وأشار إلى أن المؤتمر يتناول موضوعات مهمة هي: الانتقال العادل نحو اقتصادات مستدامة وشاملة، والتدريب عالي الجودة، وحماية العمال، مؤكدا أن جميع هذه القضايا اكتسبت أهمية متزايدة في ظل تحديات اقتصادية أفرزتهاجائحةكوفيد-19 وتداعيات التغير المناخي والنزاعات والحروب في مناطق مختلفة من العالم.
وبين أن الأعوام الأخيرة شهدت سعيالأردنالحثيث للاستجابة لمتطلبات إنجاز هذه العناوين الثلاثة، فعمل على توطيد أركاناقتصادشامل ومستدام يرتكز على إطلاق إمكانيات المجتمع والقطاعات الاقتصادية المختلفة وتوظيف الموارد المتاحة توظيفا مستداما، وتوفير البنى التحتية والتشريعات والأنظمة الميسرة للإنتاج والتصدير والجاذبة للاستثمار وإقامة الشراكات الإقليمية والعالمية الداعمة للاقتصاد الوطني.
وأكد أن الاستدامة عنصر أساسي في الاقتصاد المستقبلي للمملكة، وأن الضمانة الأولى لذلك هي وجود عامل مؤهل مؤمن بدوره وقدراته ومتمتع بحقوقه، مشيرا إلى حرصالحكومةعلى توجيه برامج المؤسسات المعنية بالتدريب وبناء القدرات بحيث تشمل ممارسات الاستدامة.
وقال إنالأردنعزز من منظومة الحماية العمالية فأطلق البرنامج الوطني للتشغيل لتحفيزالقطاعالخاصللقيام بدور أكبر في توفير مزيد من فرصالعمللتشغيل الأردنيين، والحد منالبطالةالتي تفاقمت بعدجائحةكوفيد-19، مشيرا إلى النجاح في استقطاب نحو ألف مؤسسة حتى الآن ضمن هذا البرنامج.
وأكد أنالحكومةأسهمت من خلال برامج الدعم والتمويل والتسهيلات في تمكين مؤسساتالقطاعالخاصمن الاحتفاظ بموظفيها في ذروة الجائحة.
وأشار الشمالي الى تعديل قانونالعملبما يحقق مرونة أكبر في تنظيم العلاقة بين أصحابالعملوالعمال، وإيجاد بيئة آمنة لعمل المرأة.
وأوضح أنالتعديلاتألغت قيودا كانت مفروضة على عمل المرأة وثبتت حقها في اختيارالعملالذي ترغب به وفي الأوقات التي تراها مناسبة لها، مزيلة أي شكل من أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي.
وبين الشمالي أن التشريعات تعمل على توفير بيئةالعملالمناسبة للعاملين من ذوي الإعاقة ولمؤدي الأعمال الليلية بالإضافة إلى متابعة التزام المؤسسات بشروط السلامة والصحة المهنية واستقبال الشكاوى العمالية ومعالجتها.
وأشار إلى تمتين استدامة الاقتصاد من خلال أدوات تمكينية أخرى، مثل قانون البيئة الاستثمارية، تتشارك مع رؤية التحديث الاقتصادي في توسيع قاعدة العمالة المؤهلة المستدامة من خلال فرص عمل متزايدة تولدها استثمارات محلية وأجنبية في قطاعات صناعية وخدمية مختلفة.
وأضاف الشمالي، خلال مشاركته في الدورة الـ111 لمؤتمرالعملالدولي المنعقدة حاليا في جنيف، بعنوان "الانتقال العادل للاقتصاد المستدام"، أن الرؤية (من العمال) ركيزة وبذات الوقت غاية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يشتمل عليه برنامجها التنفيذي من مبادرات تستهدف بناء القدرات وتشجيع الريادة والابتكار واستقطاب الاستثمارات القائمة على حسن توظيف كفاءة وتميز الأردنيين.
وبين الشمالي أن المبادرات المقترحة في الرؤية تسعى إلى تأهيل أصحاب الأعمال في عناصر الاستدامة مثل ممارسات التصنيع الأخضر، والتجارة الخضراء، وكفاءة استخدام الطاقة، وتقليل تكاليف الإنتاج، وإعادة التدوير، مشيرا الى أن الأدوات التمكينية الداعمة لهذه الرؤية على ما يحفزالقطاعالخاصعلى انتقال سلس ومجز لإنتاج مستدام.
وأشار إلى أن المؤتمر يتناول موضوعات مهمة هي: الانتقال العادل نحو اقتصادات مستدامة وشاملة، والتدريب عالي الجودة، وحماية العمال، مؤكدا أن جميع هذه القضايا اكتسبت أهمية متزايدة في ظل تحديات اقتصادية أفرزتهاجائحةكوفيد-19 وتداعيات التغير المناخي والنزاعات والحروب في مناطق مختلفة من العالم.
وبين أن الأعوام الأخيرة شهدت سعيالأردنالحثيث للاستجابة لمتطلبات إنجاز هذه العناوين الثلاثة، فعمل على توطيد أركاناقتصادشامل ومستدام يرتكز على إطلاق إمكانيات المجتمع والقطاعات الاقتصادية المختلفة وتوظيف الموارد المتاحة توظيفا مستداما، وتوفير البنى التحتية والتشريعات والأنظمة الميسرة للإنتاج والتصدير والجاذبة للاستثمار وإقامة الشراكات الإقليمية والعالمية الداعمة للاقتصاد الوطني.
وأكد أن الاستدامة عنصر أساسي في الاقتصاد المستقبلي للمملكة، وأن الضمانة الأولى لذلك هي وجود عامل مؤهل مؤمن بدوره وقدراته ومتمتع بحقوقه، مشيرا إلى حرصالحكومةعلى توجيه برامج المؤسسات المعنية بالتدريب وبناء القدرات بحيث تشمل ممارسات الاستدامة.
وقال إنالأردنعزز من منظومة الحماية العمالية فأطلق البرنامج الوطني للتشغيل لتحفيزالقطاعالخاصللقيام بدور أكبر في توفير مزيد من فرصالعمللتشغيل الأردنيين، والحد منالبطالةالتي تفاقمت بعدجائحةكوفيد-19، مشيرا إلى النجاح في استقطاب نحو ألف مؤسسة حتى الآن ضمن هذا البرنامج.
وأكد أنالحكومةأسهمت من خلال برامج الدعم والتمويل والتسهيلات في تمكين مؤسساتالقطاعالخاصمن الاحتفاظ بموظفيها في ذروة الجائحة.
وأشار الشمالي الى تعديل قانونالعملبما يحقق مرونة أكبر في تنظيم العلاقة بين أصحابالعملوالعمال، وإيجاد بيئة آمنة لعمل المرأة.
وأوضح أنالتعديلاتألغت قيودا كانت مفروضة على عمل المرأة وثبتت حقها في اختيارالعملالذي ترغب به وفي الأوقات التي تراها مناسبة لها، مزيلة أي شكل من أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي.
وبين الشمالي أن التشريعات تعمل على توفير بيئةالعملالمناسبة للعاملين من ذوي الإعاقة ولمؤدي الأعمال الليلية بالإضافة إلى متابعة التزام المؤسسات بشروط السلامة والصحة المهنية واستقبال الشكاوى العمالية ومعالجتها.
وأشار إلى تمتين استدامة الاقتصاد من خلال أدوات تمكينية أخرى، مثل قانون البيئة الاستثمارية، تتشارك مع رؤية التحديث الاقتصادي في توسيع قاعدة العمالة المؤهلة المستدامة من خلال فرص عمل متزايدة تولدها استثمارات محلية وأجنبية في قطاعات صناعية وخدمية مختلفة.
