ما وراء إحالات التقاعد في الأمن العام؟
نيسان ـ نشر في 2023-06-13 الساعة 05:13
x
نيسان ـ تضمّنت قائمة إحالات على التقاعد صدرت أمس الأول في مديرية الأمن العام الأردنية نخبة واسعة من كبار ضباط الأمن العام.
وشمل ذلك على الأرجح العديد من الضباط من رتبة عميد وهي من أعلى الرتب في جهاز الامن العام الامر الذي يؤشر على قرب إستحقاقات اعادة الهيكلة مرة أخرى في الوقت الذي تتوقع فيه مصادر محلية مطلعة أن تصل قرارات وتوجهات الإحالة إلى التقاعد إلى أذرع ومؤسسات أخرى.
ويعتقد على نطاق واسع بأن الإحالات على التقاعد في العديد من المؤسسات الأمنية والبيروقراطية جزء من عملية تغيير وتصويب وترشيق للأجهزة الإدارية.
وهي على الأرجح مقدمة لتصويب تغيرات أكثر خصوصا وان الجميع بانتظار قرارات إدارية وملكية حاسمة بعد أن تم الإعلان عن عودة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس الأحد ظهرا من زيارة خاصّة خارج البلاد.
والانطباع وسط الأوساط السياسية والإعلامية الأردنية لا يزال يتشكّل بأن بعض القرارات والتوجهات والتوجيهات المرجعية قيد الاحتكاك المباشر بالواقع بعد انتهاء فعاليات عرس ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله.
وفي الوقت الذي لم يُحسم فيه بعد ملف عفو عام طالبت فيه لجان برلمانية بات من المقرر أن يستأنف عمل البرلمان ومجلس النواب بدورة استثنائية صيفية قد تمتد لنحو شهر أو ستة أسابيع والدورات الاستثنائية يتم تحديد جدول اعمالها مسبقا وتلتزم به كانت الدورة البرلمانية الدستورية العادية قد انتهت في شهر ايار الماضي.
ويُفترض أن عمر البرلمان الحالي تبقى منه عمليا نحو أقل من عام حيث دورة عادية واحدة في الطريق تنتهي مع بداية شهر حزيران المقبل لتجري الانتخابات العامة النيابية في غضون أربعة شهر.
وهي انتخابات يعتقد بانها مهمة للغاية عام 2024 لأنها ستكون أول انتخابات يتم تخصيص نحو 40 مقعدا من أصل 130 مقعدا برلمانيا بموجبها لقوائم حزبية.
والمعنى هنا ان إنتخابات 2020 هي الأولى في مشروع تحديث المنظومة السياسية بالبلاد.
لكن على المحك بعد الدورة الاستثنائية أيضا وعلى الأرجح تعديل وزاري مقترح ينتظر الضوء الأخضر والمرجعي للنفاذ وقد يشمل نحو خمسة حقائب وزارية على الأقل ويُحاول تنظيم البوصلة المنفلتة حصرا في الطاقم الوزاري الاقتصادي في الحكومة.
ومن المُرجّح أن الإحالات على التقاعد في بعض الأجهزة الأمنية وغيرها تسبق تعديلات أخرى ليس على صعيد إعادة تصويب منتج تحديث المنظومة السياسية وتحفيز التمكين الاقتصادي فقط ولكن أيضا على صعيد تبديلات ومناقلات مفترضة في الكثير من مواقع الصف الأول في القرار.
وهو ما تترقّبه أيضا الأوساط السياسية بانتظار عودة الملك عبد الله الثاني من رحلته الأخيرة رأي اليوم
وشمل ذلك على الأرجح العديد من الضباط من رتبة عميد وهي من أعلى الرتب في جهاز الامن العام الامر الذي يؤشر على قرب إستحقاقات اعادة الهيكلة مرة أخرى في الوقت الذي تتوقع فيه مصادر محلية مطلعة أن تصل قرارات وتوجهات الإحالة إلى التقاعد إلى أذرع ومؤسسات أخرى.
ويعتقد على نطاق واسع بأن الإحالات على التقاعد في العديد من المؤسسات الأمنية والبيروقراطية جزء من عملية تغيير وتصويب وترشيق للأجهزة الإدارية.
وهي على الأرجح مقدمة لتصويب تغيرات أكثر خصوصا وان الجميع بانتظار قرارات إدارية وملكية حاسمة بعد أن تم الإعلان عن عودة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس الأحد ظهرا من زيارة خاصّة خارج البلاد.
والانطباع وسط الأوساط السياسية والإعلامية الأردنية لا يزال يتشكّل بأن بعض القرارات والتوجهات والتوجيهات المرجعية قيد الاحتكاك المباشر بالواقع بعد انتهاء فعاليات عرس ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله.
وفي الوقت الذي لم يُحسم فيه بعد ملف عفو عام طالبت فيه لجان برلمانية بات من المقرر أن يستأنف عمل البرلمان ومجلس النواب بدورة استثنائية صيفية قد تمتد لنحو شهر أو ستة أسابيع والدورات الاستثنائية يتم تحديد جدول اعمالها مسبقا وتلتزم به كانت الدورة البرلمانية الدستورية العادية قد انتهت في شهر ايار الماضي.
ويُفترض أن عمر البرلمان الحالي تبقى منه عمليا نحو أقل من عام حيث دورة عادية واحدة في الطريق تنتهي مع بداية شهر حزيران المقبل لتجري الانتخابات العامة النيابية في غضون أربعة شهر.
وهي انتخابات يعتقد بانها مهمة للغاية عام 2024 لأنها ستكون أول انتخابات يتم تخصيص نحو 40 مقعدا من أصل 130 مقعدا برلمانيا بموجبها لقوائم حزبية.
والمعنى هنا ان إنتخابات 2020 هي الأولى في مشروع تحديث المنظومة السياسية بالبلاد.
لكن على المحك بعد الدورة الاستثنائية أيضا وعلى الأرجح تعديل وزاري مقترح ينتظر الضوء الأخضر والمرجعي للنفاذ وقد يشمل نحو خمسة حقائب وزارية على الأقل ويُحاول تنظيم البوصلة المنفلتة حصرا في الطاقم الوزاري الاقتصادي في الحكومة.
ومن المُرجّح أن الإحالات على التقاعد في بعض الأجهزة الأمنية وغيرها تسبق تعديلات أخرى ليس على صعيد إعادة تصويب منتج تحديث المنظومة السياسية وتحفيز التمكين الاقتصادي فقط ولكن أيضا على صعيد تبديلات ومناقلات مفترضة في الكثير من مواقع الصف الأول في القرار.
وهو ما تترقّبه أيضا الأوساط السياسية بانتظار عودة الملك عبد الله الثاني من رحلته الأخيرة رأي اليوم
