حزب “الحداثة والتغيير” الأردني في السّؤال: أين أخطأت وأصابت المستقلة لإدارة الانتخابات؟
نيسان ـ نشر في 2023-06-14 الساعة 06:12
x
نيسان ـ يُثير حزب “الحداثة والتغيير” الأردني سلسلة من الملاحظات علناً تُشبه تلك المُلاحظات التي سجّلها قادة حزب “الشراكة والإنقاذ” بعدما أعلنت الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات بأنه حزبٌ أخفق في تصويب أوضاعه بموجب تعديلات قانون الأحزاب الجديد.
وانضمّ حزب “الحداثة والتغيير” في مُستوى الاشتباك الإعلامي والسياسي إلى قائمة طارحي الملاحظات العميقة حول البعد القانوني لمسار تصويب الأوضاع حيث أن الأمين العام للحزب الدكتور نايف الحمايدة يصر كما أبلغ “رأي اليوم” على أن الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات ومجلس مفوضيها وإن أتاح لها قانون الأحزاب صلاحية التسجيل للحزب السياسي فهي لا تملك الحق في إلغاء رخصة أي حزب بناءً على المُزاولة لأن القوانين برأي الحمايدة تحكمها النصوص الصريحة ولأن اعتبار أي حزب مُنحل له دروب قانونية يعرفها الخبراء.
هيئة الانتخابات وهي المسؤولة بعد تحديث المسار السياسي ومنظومته في البلاد أعلنت في وقتٍ سابق بأن 27 حزبا سياسيا صوّبت أوضاعها بموجب القانون فيما تقلّص عدد الأحزاب من 56 حزبا وصدر تصريح عن ناطق باسم الهيئة يعتبر الأحزاب التي لم تُصوّب أوضاعها بموجب القانون في حكم المنحلة.
لكن تلك العبارة أثارت الكثير من الجدل فقد اعترض عليها القيادي في حزب الشراكة والإنقاذ الدكتور لؤي عبيدات مؤكدا بان الأحزاب المرخصة سابقا وبالرغم مما يسمى بمسار التصويب تُخطئ هيئة الانتخابات إذا ما اعتبرتها في حكم المنحلة موضحا بأن حل الحزب السياسي مسألة واضحة بمجال القانون وغير مُمكنة إلا بقرار قضائي مرجعي قطعي أو بموجب مؤتمر عام للحزب الذي يحل نفسه.
ينضم الدكتور الحمايدة إلى أصحاب هذا الصوت والرأي ويُحاجج بأن الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات خالفت ايضا القوانين وارتكبت عدة أخطاء من بينها تزويده بكتاب رسمي فيه خطأ واضح خلافا لرفض ممثلي الهيئة الحضور إلى مدينة الكرك جنوبي البلاد لإعداد محضر إنعقاد المؤتمر العام لحزب الحداثة والتغيير وبذريعة أن المؤتمر العام ينبغي أن يُعقد في العاصمة عمّان وهو أمر يؤكد الحمايدة أنه لا نصوص قانونية عليه.
وبالتالي يُمكن القول بأن مساحة الضجيج في سياق قانوني لم تقف عند حدود أنها لم تحسم بعد لكنها بدت مفتوحة على أحزاب أخرى خارج سرب حسب الشراكة والانقاذ فالمراجع القانونية في البلاد لا تقول كلمتها بشأن الوضع القانوني اليوم لرخصة الأحزاب السياسية القديمة التي حصلت على ترخيص بموجب القانون قبل تعديله.
والإطار القانوني لا يحدد الفارق ما بين الحزب الذي تم تصويب أوضاعه ضمن سجلات مديرية الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخابات وبين الحزب الذي قدّر مفوضي الهيئة أنه لم يتمكّن من تصويب أوضاعه.
ثمّة أسئلة قانونية وإطارية متعددة في السياق لكن لا أحد يطرحها بقوة حاسمة حتى الآن.راي اليوم
وانضمّ حزب “الحداثة والتغيير” في مُستوى الاشتباك الإعلامي والسياسي إلى قائمة طارحي الملاحظات العميقة حول البعد القانوني لمسار تصويب الأوضاع حيث أن الأمين العام للحزب الدكتور نايف الحمايدة يصر كما أبلغ “رأي اليوم” على أن الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات ومجلس مفوضيها وإن أتاح لها قانون الأحزاب صلاحية التسجيل للحزب السياسي فهي لا تملك الحق في إلغاء رخصة أي حزب بناءً على المُزاولة لأن القوانين برأي الحمايدة تحكمها النصوص الصريحة ولأن اعتبار أي حزب مُنحل له دروب قانونية يعرفها الخبراء.
هيئة الانتخابات وهي المسؤولة بعد تحديث المسار السياسي ومنظومته في البلاد أعلنت في وقتٍ سابق بأن 27 حزبا سياسيا صوّبت أوضاعها بموجب القانون فيما تقلّص عدد الأحزاب من 56 حزبا وصدر تصريح عن ناطق باسم الهيئة يعتبر الأحزاب التي لم تُصوّب أوضاعها بموجب القانون في حكم المنحلة.
لكن تلك العبارة أثارت الكثير من الجدل فقد اعترض عليها القيادي في حزب الشراكة والإنقاذ الدكتور لؤي عبيدات مؤكدا بان الأحزاب المرخصة سابقا وبالرغم مما يسمى بمسار التصويب تُخطئ هيئة الانتخابات إذا ما اعتبرتها في حكم المنحلة موضحا بأن حل الحزب السياسي مسألة واضحة بمجال القانون وغير مُمكنة إلا بقرار قضائي مرجعي قطعي أو بموجب مؤتمر عام للحزب الذي يحل نفسه.
ينضم الدكتور الحمايدة إلى أصحاب هذا الصوت والرأي ويُحاجج بأن الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات خالفت ايضا القوانين وارتكبت عدة أخطاء من بينها تزويده بكتاب رسمي فيه خطأ واضح خلافا لرفض ممثلي الهيئة الحضور إلى مدينة الكرك جنوبي البلاد لإعداد محضر إنعقاد المؤتمر العام لحزب الحداثة والتغيير وبذريعة أن المؤتمر العام ينبغي أن يُعقد في العاصمة عمّان وهو أمر يؤكد الحمايدة أنه لا نصوص قانونية عليه.
وبالتالي يُمكن القول بأن مساحة الضجيج في سياق قانوني لم تقف عند حدود أنها لم تحسم بعد لكنها بدت مفتوحة على أحزاب أخرى خارج سرب حسب الشراكة والانقاذ فالمراجع القانونية في البلاد لا تقول كلمتها بشأن الوضع القانوني اليوم لرخصة الأحزاب السياسية القديمة التي حصلت على ترخيص بموجب القانون قبل تعديله.
والإطار القانوني لا يحدد الفارق ما بين الحزب الذي تم تصويب أوضاعه ضمن سجلات مديرية الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخابات وبين الحزب الذي قدّر مفوضي الهيئة أنه لم يتمكّن من تصويب أوضاعه.
ثمّة أسئلة قانونية وإطارية متعددة في السياق لكن لا أحد يطرحها بقوة حاسمة حتى الآن.راي اليوم
