منها السير والجرائم الإلكترونية والبيانات الشخصية .. 8 قوانين على جدول النواب
نيسان ـ نشر في 2023-06-27 الساعة 18:49
x
نيسان ـ أدرجت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الانعقاد في دورة استثنائية اعتبارا من 16 تموز المقبل، 8 مشاريع قوانين على جدول أعمال الدورة الاستثنائية، بينها مشاريع قوانين المعدل لقانون السير، والجرائم الإلكترونية لعام 2023، والبيانات الشخصية.
وتضمنت الإرادة مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية، ومشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية، ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية.
كما تضمنت الإرادة مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة أمونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب أحمد الخلايلة، الثلاثاء، إنّ الدورة الاستثنائية جاءت لإقرار مشاريع قوانين مهمة، منها "مشروع قانون معدل لقانون السير، ومشروع قانون الجرائم الإلكترونية".
وأشار الخلايلة إلى أن موضوع السير والخسائر المادية والبشرية هائلة جدا، فأصبح من الضروري أن يكون هناك تعديل على هذا القانون.
وأضاف أنه يوجد ايضا قوانين مهمة خلال الدورة منها "مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث نتحدث عن حزمة إصلاح سياسي واقتصادي وإداري بشكل عام، وجلالة الملك عبدالله الثاني دائما يتحدث عنها، لذلك فإن الشراكة بين القطاعين أصبحت الحل الرئيسي، ويجب الخروج بحلول اقتصادية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وحظي معدل قانون السير باهتمام واسع في الشارع الأردني لتغليظه العقوبات على مخالفي قواعد السير، وتركيزه على مخالفات قطع الاشارة حمراء واستخدام الهاتف النقال اثناء القيادة، والتدخين في المركبات العمومية.
وأضيفت في مشروع القانون مركبات لا تتطلَّب ترخيصاً كسيَّارات الأطفال، إضافة إلى المركبات غير المسموح لها بالسَّير على الطريق كالمركبة المصمَّمة لأغراض محدَّدة للعمل داخل الأماكن والسَّاحات المغلقة والمسارات الخاصَّة خارج الطَّريق، أو في ميادين مخصَّصة لها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ومنحت التَّعديلات صلاحيَّة حجز المركبة أكثر من (48) ساعة، إذ أصبحت مدَّة الحجز من (24) ساعة إلى (30) يوماً وفق السُّلطة التَّقديرية لحالة المخالفة وأنواعها. كما أعطت صلاحيَّة لمدير الأمن العام بحجز المركبة لمدة أسبوعين ومحدَّدة بنوع المخالفات.
وغلظ مشروع القانون عقوبة القيادة بسرعة، إذ أصبحت مخالفة القيادة بسرعة عالية لأكثر من (50) كلم عن السُّرعة المقرَّرة بالحبس من شهر إلى (3) أشهر وغرامة ماليَّة مقدارها (100) دينار، مع مضاعفة الغرامة إذا تكرَّرت المخالفة خلال العام.
وعالج المشروع موضوع المواكب التي تسير على الطُّرقات أثناء الاحتفالات، إذ تضمَّنت المخالفة غرامة ماليَّة تتراوح ما بين (50) إلى (100) دينار بعدما كانت (30) ديناراً.
كما تمَّ منح أفراد الأمن العام بموجب مشروع القانون صلاحيَّة إجراء فحص الكحول والمخدِّرات في حالات توقيف السائق.
ومنح مشروع القانون صلاحية للوزير ومدير الأمن العام وقف العمل بالرُّخصة لأسباب تتعلَّق بوثائق وبيانات كاذبة، وحادث مفتعل أو مقصود نتيجة إهمال جسيم أدَّى إلى وفاة أو إعاقة، أو القيادة تحت تأثير المخدِّر، إضافة إلى صلاحيَّة عدم إصدار رخص قيادة بسبب مخالفات جسيمة كالقيادة بدون رخصة والقيادة دون رخصة لا تخوِّله.
وتضمنت الإرادة مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية، ومشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية، ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية.
كما تضمنت الإرادة مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة أمونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب أحمد الخلايلة، الثلاثاء، إنّ الدورة الاستثنائية جاءت لإقرار مشاريع قوانين مهمة، منها "مشروع قانون معدل لقانون السير، ومشروع قانون الجرائم الإلكترونية".
وأشار الخلايلة إلى أن موضوع السير والخسائر المادية والبشرية هائلة جدا، فأصبح من الضروري أن يكون هناك تعديل على هذا القانون.
وأضاف أنه يوجد ايضا قوانين مهمة خلال الدورة منها "مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث نتحدث عن حزمة إصلاح سياسي واقتصادي وإداري بشكل عام، وجلالة الملك عبدالله الثاني دائما يتحدث عنها، لذلك فإن الشراكة بين القطاعين أصبحت الحل الرئيسي، ويجب الخروج بحلول اقتصادية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وحظي معدل قانون السير باهتمام واسع في الشارع الأردني لتغليظه العقوبات على مخالفي قواعد السير، وتركيزه على مخالفات قطع الاشارة حمراء واستخدام الهاتف النقال اثناء القيادة، والتدخين في المركبات العمومية.
وأضيفت في مشروع القانون مركبات لا تتطلَّب ترخيصاً كسيَّارات الأطفال، إضافة إلى المركبات غير المسموح لها بالسَّير على الطريق كالمركبة المصمَّمة لأغراض محدَّدة للعمل داخل الأماكن والسَّاحات المغلقة والمسارات الخاصَّة خارج الطَّريق، أو في ميادين مخصَّصة لها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ومنحت التَّعديلات صلاحيَّة حجز المركبة أكثر من (48) ساعة، إذ أصبحت مدَّة الحجز من (24) ساعة إلى (30) يوماً وفق السُّلطة التَّقديرية لحالة المخالفة وأنواعها. كما أعطت صلاحيَّة لمدير الأمن العام بحجز المركبة لمدة أسبوعين ومحدَّدة بنوع المخالفات.
وغلظ مشروع القانون عقوبة القيادة بسرعة، إذ أصبحت مخالفة القيادة بسرعة عالية لأكثر من (50) كلم عن السُّرعة المقرَّرة بالحبس من شهر إلى (3) أشهر وغرامة ماليَّة مقدارها (100) دينار، مع مضاعفة الغرامة إذا تكرَّرت المخالفة خلال العام.
وعالج المشروع موضوع المواكب التي تسير على الطُّرقات أثناء الاحتفالات، إذ تضمَّنت المخالفة غرامة ماليَّة تتراوح ما بين (50) إلى (100) دينار بعدما كانت (30) ديناراً.
كما تمَّ منح أفراد الأمن العام بموجب مشروع القانون صلاحيَّة إجراء فحص الكحول والمخدِّرات في حالات توقيف السائق.
ومنح مشروع القانون صلاحية للوزير ومدير الأمن العام وقف العمل بالرُّخصة لأسباب تتعلَّق بوثائق وبيانات كاذبة، وحادث مفتعل أو مقصود نتيجة إهمال جسيم أدَّى إلى وفاة أو إعاقة، أو القيادة تحت تأثير المخدِّر، إضافة إلى صلاحيَّة عدم إصدار رخص قيادة بسبب مخالفات جسيمة كالقيادة بدون رخصة والقيادة دون رخصة لا تخوِّله.
