فحص المركز المالي للضمان كل (3) سنوات

نيسان ـ ألزمَ قانون الضمان الاجتماعي مؤسسة الضمان بإجراء فحص لمركزها المالي مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات، وأن يتم إجراء هذا الفحص (الدراسة الإكتوارية) من خلال جهة متخصصة بالدراسات الإكتوارية وذات اعتماد عالمي، شريطة أن يتضمن الفحص تقدير الالتزامات القائمة للمؤسسة لبيان أي عجز مالي يمكن أن قد حصل.
أجرت المؤسسة منذ إنشائها (10) دراسات إكتوارية حتى الآن، فيما يتم إجراء الدراسة الحادية عشرة حالياً بناءً على بيانات الضمان كما في 31-12-2022 من خلال الخبراء الإكتواريين في منظمة العمل الدولية.
أما بالنسبة لنتائج الدراسات السابقة فقد أعطت مؤشراتها الرئيسة بوضوح، ولكن لم تقم مؤسسة الضمان بنشر الدراستين الأخيرتين التاسعة والعاشرة، وكل ما صدر بشأنهما هو تصريحات لإدارة المؤسسة فقط. وقد أعطت الدراسة الأخيرة العاشرة ثلاث نقاط تعادل؛ الأولى سنة 2039 حيث تتعادل النفقات مع الإيرادات التأمينية، والثانية سنة 2050 حيث تتعادل النفقات مع الإيرادات التأمينية والاستثمارية، وسنة 2060 وهي سنة نفاذ الموجودات، وهذه النقاط ليست حتمية الحصول، وإنما تؤشّر إلى ضرورة القيام بإجراءات تضمن استدامة المركز المالي لمؤسسة الضمان، كما يجري في كل صناديق الضمان والتأمينات الاجتماعية في العالم.
مؤسسة الضمان كلّفت فريق الخبراء الإكتواريين لدى منظمة العمل الدولية بإجراء التقييم الإكتواري الحادي عشر للمؤسسة اعتماداً على البيانات القائمة بتاريخ 31-12-2022.. وآمل أن يتم الأخذ بالاعتبار ولو على شكل ملحق بالدراسة أثر تدخلات الضمان خلال جائحة كورونا، وكذلك أثر التعديلات الأخيرة على قانون الضمان التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1-1-2023.
‎