لماذا قرّر اليمين الإسرائيلي التحدّث “بعدم قانونيّة” الإدارة الأردنية للضفّة الغربية قبل عام 1967؟
نيسان ـ نشر في 2023-07-04 الساعة 08:45
x
نيسان ـ عمليا لم تكن تلك المرة الأولى التي يفصح فيها اليمين الاسرائيلي عن قناعته علنا بخصوص نظرته للعلاقة بين الاردن والضفة الغربية المحتلة بمعنى طريقة تفكيره بخصوص الدور الأردني أو حتى رفضه لما يسمى بمخاطر الخيار الأردني في الأراضي المحتلة عام 1967.
لكن الصدمة حصلت على المستوى الإعلامي والنخبوي الأردني عندما انتهى أمس الاول اجتماع الحكومة الاسرائيلية المصغرة بتصريح جديد منقول عن بيان خرج من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف فيه الوجود الاردني في الضفة الغربية قبل عام 1967 بأنه وجود غير شرعي وغير قانوني معتبرا أن الاردن اقرب الى قوة الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وهو أمر يؤشر على تطور لافت جدا للنظر ومساحته عميقه في نظام الاتصالات والفهم المشترك بين الاردن والطاقم الذي يعمل به او معه بنيامين نتنياهو خلافا لأنه يؤشر على أن طبيعة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي معادية تماما كما يقول سياسيون أردنيون كبار مرّة تلو الأخرى لمصالح الدولة الأردنية.
ورغم أن الاردن الرسمي لا يشير من قريب او بعيد لدور الاردن في الضفة الغربية قبل عام 1967 تجنبا لكل انماط الحساسيات الا ان الحكومة الاسرائيلية تقرر التحدث عن الأردن ووجوده باعتباره غير قانوني واقرب الى قوة احتلال فجأة وبدون انذار مسبق او سبب واضح لمثل هذا القول الان والذي اثار حفيظة المؤسسات الرسمية الأردنية كما أثار جدلا وسط النخب والصالونات السياسية والاعلامية ليس بسبب طبيعة النص والقول والإشارة.
ad
ولكن على الأرجح بسبب التوقيت والمرامي إلا بعد خصوصا وأن الائتلاف اليمين الحاكم في تل ابيب اليوم يرسل ضد الاردن الرسالة تلو الاخرى فيما لا يجد الشركاء في الدولة العميقة لكيان الاحتلال فرصة لإثبات جدوى وإنتاجية بقاء العلاقات إيجابية مع الأردن.
ما يقوله الإسرائيليون اليوم فجأة وعلى نحو مباغت بخصوص تصورهم لطبيعة الدور الاردني في الضفة الغربية في الماضي قد يؤثر على الملف الاكثر حساسية وهو ملف القدس والوصاية الهاشمية الاردنية عليه باعتباره ملف حساس جدا لان نوايا اليمين الاسرائيلي بوضوح حسم الصراع في القدس والحاق القدس بالولاية الاسرائيلية علنا، الأمر الذي يتطلب تقويض الستاتس كو أو الأمر الواقع حسب وزارة الخارجية الأردنية.
ومن نافلة القول الاشارة إلى أن قرار اليمين الاسرائيلي فجأة التحدث عن طبيعة قانونية الوضع الاردني في الضفة الغربية قبل عام 1967 محاولة لحرق المراحل واجراء عملية تجويف وتحطيب سياسية في غير توقيتها الا اذا كان القصد في التوقيت خبث ودهاء في إطار برنامج مرسوم للاعتداء على أي احتمالية لأي دور أردني قبل ما تسميه منابر اليمين الاسرائيلي بحسم الصراع.
وقد لاحظت وزارة الخارجية الاردنية مؤخرا ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي لا يحظى باي احترام او مصداقية من جهة الاردنيين بدأ مؤخرا يردد نفس العبارات التي يزعمها او يقولها شركائه في الائتلاف من اليمينيين الخطرين.رأي اليوم
وترد حكومة نتنياهو بالإشارة الى عدم قانونية الادارة الاردنية للضفة الغربية على تحذيرات القيادة الاردنية العلنية في المجتمع الدولي من انهيار الوضع القانوني في حال إستمرار الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية.
ورغم ان ما يقصد الاردن هنا هو إنهيار وتقويض سلطة السلطة الوطنية الفلسطينية الا ان مفاجأة اليمين الاسرائيلي الجديدة ضد الاردن جزء من مخطط أكثر عمقا تضمن توجيه رسائل أبرزها ضد الوصاية الاردنية في المسجد الاقصى وفي مصليات باب الرحمة تحديدا.
كما تم توجيه رسائل مباشرة على هامش قضية النائب محمد العدوان وفي الاثناء اشارات مع ايحاءات الى ان اليمين الاسرائيلي في طريقه لحسم الصراع وقد يكون في طريقه لإعادة احتلال الضفة الغربية والحاقها وضمها مع مشروع حكومة نتنياهو السابقة الذي انتهي عند ضم الأغوارز
وهو مشروع اذا ما عاد اليه نتنياهو سيشكل خطرا داهما على سيادة و حدود المملكة الاردنية الهاشمية وعلى مجمل ما يسمى بعمليه السلام.رأي اليوم
لكن الصدمة حصلت على المستوى الإعلامي والنخبوي الأردني عندما انتهى أمس الاول اجتماع الحكومة الاسرائيلية المصغرة بتصريح جديد منقول عن بيان خرج من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف فيه الوجود الاردني في الضفة الغربية قبل عام 1967 بأنه وجود غير شرعي وغير قانوني معتبرا أن الاردن اقرب الى قوة الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وهو أمر يؤشر على تطور لافت جدا للنظر ومساحته عميقه في نظام الاتصالات والفهم المشترك بين الاردن والطاقم الذي يعمل به او معه بنيامين نتنياهو خلافا لأنه يؤشر على أن طبيعة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي معادية تماما كما يقول سياسيون أردنيون كبار مرّة تلو الأخرى لمصالح الدولة الأردنية.
ورغم أن الاردن الرسمي لا يشير من قريب او بعيد لدور الاردن في الضفة الغربية قبل عام 1967 تجنبا لكل انماط الحساسيات الا ان الحكومة الاسرائيلية تقرر التحدث عن الأردن ووجوده باعتباره غير قانوني واقرب الى قوة احتلال فجأة وبدون انذار مسبق او سبب واضح لمثل هذا القول الان والذي اثار حفيظة المؤسسات الرسمية الأردنية كما أثار جدلا وسط النخب والصالونات السياسية والاعلامية ليس بسبب طبيعة النص والقول والإشارة.
ad
ولكن على الأرجح بسبب التوقيت والمرامي إلا بعد خصوصا وأن الائتلاف اليمين الحاكم في تل ابيب اليوم يرسل ضد الاردن الرسالة تلو الاخرى فيما لا يجد الشركاء في الدولة العميقة لكيان الاحتلال فرصة لإثبات جدوى وإنتاجية بقاء العلاقات إيجابية مع الأردن.
ما يقوله الإسرائيليون اليوم فجأة وعلى نحو مباغت بخصوص تصورهم لطبيعة الدور الاردني في الضفة الغربية في الماضي قد يؤثر على الملف الاكثر حساسية وهو ملف القدس والوصاية الهاشمية الاردنية عليه باعتباره ملف حساس جدا لان نوايا اليمين الاسرائيلي بوضوح حسم الصراع في القدس والحاق القدس بالولاية الاسرائيلية علنا، الأمر الذي يتطلب تقويض الستاتس كو أو الأمر الواقع حسب وزارة الخارجية الأردنية.
ومن نافلة القول الاشارة إلى أن قرار اليمين الاسرائيلي فجأة التحدث عن طبيعة قانونية الوضع الاردني في الضفة الغربية قبل عام 1967 محاولة لحرق المراحل واجراء عملية تجويف وتحطيب سياسية في غير توقيتها الا اذا كان القصد في التوقيت خبث ودهاء في إطار برنامج مرسوم للاعتداء على أي احتمالية لأي دور أردني قبل ما تسميه منابر اليمين الاسرائيلي بحسم الصراع.
وقد لاحظت وزارة الخارجية الاردنية مؤخرا ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي لا يحظى باي احترام او مصداقية من جهة الاردنيين بدأ مؤخرا يردد نفس العبارات التي يزعمها او يقولها شركائه في الائتلاف من اليمينيين الخطرين.رأي اليوم
وترد حكومة نتنياهو بالإشارة الى عدم قانونية الادارة الاردنية للضفة الغربية على تحذيرات القيادة الاردنية العلنية في المجتمع الدولي من انهيار الوضع القانوني في حال إستمرار الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية.
ورغم ان ما يقصد الاردن هنا هو إنهيار وتقويض سلطة السلطة الوطنية الفلسطينية الا ان مفاجأة اليمين الاسرائيلي الجديدة ضد الاردن جزء من مخطط أكثر عمقا تضمن توجيه رسائل أبرزها ضد الوصاية الاردنية في المسجد الاقصى وفي مصليات باب الرحمة تحديدا.
كما تم توجيه رسائل مباشرة على هامش قضية النائب محمد العدوان وفي الاثناء اشارات مع ايحاءات الى ان اليمين الاسرائيلي في طريقه لحسم الصراع وقد يكون في طريقه لإعادة احتلال الضفة الغربية والحاقها وضمها مع مشروع حكومة نتنياهو السابقة الذي انتهي عند ضم الأغوارز
وهو مشروع اذا ما عاد اليه نتنياهو سيشكل خطرا داهما على سيادة و حدود المملكة الاردنية الهاشمية وعلى مجمل ما يسمى بعمليه السلام.رأي اليوم
