الحريات المزدوجة والصمت الملتبس

نيسان ـ السويد دولة مدانة في استهداف ديانة أمة بشكل ممنهج وبأسلوب يقزّم منطلقات الحرية المسؤولة، ويجعل من ازدواجية الفهم لمضامين المشروعية الأخلاقية لسلوك الناس ضرياً من ضروب الانتقائية المدانة؛ يعززها "للأسف"بعض وكلاء الداخل من الأفراد والقوى المتذاكية عن التزاماتها الوطنية والدستورية بصمت ينحدر الى مستوى الخيانة الوطنية في نصرة دين أمة وكتاب كريم يحفظ للبشرية بوصلتها التي تحترم العقائد والأديان، ويحارب الغلو والتطرف والأرهاب.
"الثقة المطلوبة" في العمل الحزبي ربما ستكون بعيدة بسبب سلوك بعض قومنا من الأفراد والقوى، وعوامل الشخصنة، وعدم الالتزام بمضامين الدستور ونبذ الآخر بعد رفضه، والاحتيال على ثوابت الدولة بالتجاهل تارة، وبالإستعماء المكشوف عن التعبير عن مواقف لا تحتمل الاجتهاد؛ كما هو الحال في إحجام بعض الأحزاب عن إدانة حرق نسخة من كتاب الله من قبل متطرف ناكر جبان على مسمع ومرأى من العالم أجمع في الوقت الذي تتحدث فيه تلك الأحزاب صباح مساء عن احترام الاديان والكتب السماوية، والالتزام بالدستور الذي قرر أن الاسلام هو دين الدولة؛ بمعنى أنه لا يُقبل من حزب أو شخص أن يتعامى عن هذه الحقيقة أو ينكرها أو يتجاهلها.
عندما قلنا أن الحرية الفردية المطلقة مفسدة مطلقة لم نكن نمارس وصاية على أحد، أو نفتئت على قوى ناشئة ما زالت تحبو في العمل السياسي، ولكننا أردنا أن نقول بأن السلم الأهلي يتطلب من الجميع احترام العقائد والأديان؛ كي لا نلهو بأقدارنا، ونضع الحدود الفاصلة للممكن والمتاح، والواجب والمكروه، والمندوب والحرام في مسيرتنا الوطنية، وأول تلك الحدود أن الأردني الذي تهون عليه ممارسات المساس بالقرآن الكريم مسلماً كان أم غير ذلك هو عابث حاقد ناقم على الدولة ومؤسساتها ينفث سموم الخيبة والفشل بمظاهر الصمت المدان.
العمل الحزبي عمل أخلاقي منضبط تشتعل المنافسة فيه في البرامج والرؤى الاقتصادية والسياسية ولكنه يلتحم في ثوابت الدولة الأساسية ومضامين الدستور والدين والشرائع ومصالح الدولة العليا، ولا يجوز معه استثمار وتوظيف حرية الصمت في تقويض المجتمع وتكريس مضامين الإغتراب الناشز؛ لأن البديل هو الاجتثاث القسري، وسيادة قوة الأغلبية وهيمنتها الإقصائية على كل المنظومة القيمية والأخلاقية وهذا ما لا نتمناه؛ لأننا نؤمن بأن مسار الدولة نضج بهذه الفيسفساء الأردنية الجميلة الجامعة للأعراق والشرائع والأعراف الراسخة في مجتمعنا المتجانس الرزين.
مرة أخرى، كل الأحزاب والقوى التي صمتت عن إدانة إحراق نسخة من قرآننا العظيم أحزاب مدانة تمتلك فرصة تصحيح مواقفها التي لا تخفى على أحد، وأن ترتقي إلى مستوى الحكومة التي استدعت سفيرة الحرية البلهاء، وإذا كان جلالة الملك -حفظه الله- هو رأس الدولة وحامي الدستور الذي ينص على دين الدولة؛ فإن عميد آل البيت هو سبط النبي المصطفى صلوات الله عليه خاتم الأنبياء والمرسلين والذي نزل عليه القرآن الكريم؛ كتاب الله المعجز المنزل المتعبد بتلاوته والذي يحاول مرضى الكون أن يعبثوا بقدسيته تحت عنوان الحريات المغرضة؛ خاب مسعاهم، وشاهت وجوههم الخرقاء، وليحفظ الله وطننا الحبيب وقائدنا المفدى وقيمنا المصانة التي تحفظ الوطن وأهله.