الأرقام الرسمية تؤكد نمو القطاع الزراعي %7.4.. هل تصدق النسبة؟
نيسان ـ نشر في 2023-07-06 الساعة 06:46
x
نيسان ـ فيما شكك خبراء زراعيون بنتائج التقديرات ربع السنوية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الأول من عام 2023، التي أصدرتها دائرة الإحصاءات العامة الثلاثاء الماضي، وأظهرت أن القطاع الزراعي والقنص والغابات وصيد الأسماك حقق أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بنسبة 7.4 %، عزا آخرون هذا النمو إلى إعطاء الحكومة الأولوية للقطاع الزراعي لزيادة الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.
كما عزوا الارتفاع إلى تشجيع المزارعين على استغلال الأراضي غير المزروعة بمحاصيل مجدية اقتصاديا، وزيادة فرص مشاركة العمالة المحلية في القطاع، فضلا عن تشجيع وتحفيز المزارعين على تبني تكنولوجيا زراعية حديثة من شأنها زيادة الإنتاج كما ونوعا، من خلال التوسع بالإقراض الزراعي، وبالتالي زيادة النمو والتنمية في القطاع.
أما المشككون فبينوا أن نتائج تلك التقديرات "غير دقيقة"، استنادا إلى أن دائرة الإحصاءات أجرت مقارنة بين الربع الرابع من العام 2022، والربع الأول من العام 2023، معتبرين أن ذلك "غير جائز، إذ تجب المقارنة بين الربع الاول من 2022 مع الربع الاول من 2023"، معتبرين أن ثمة اختلافا في الموسم الزراعي والرزنامة الزراعية بين الربعين غير المتناظرين.
وفي هذا الصدد، قال مساعد الأمين العام الأسبق في وزارة الزراعة المهندس جمال البطش، إن التقديرات القطاعية الأولية أظهرت أن جميع القطاعات الاقتصادية حققت نموا خلال الربع الأول من العام 2023 مقارنة بنظيره في العام السابق، حيث حقق قطاع الزراعة والقنص والغابات وصيد الأسماك أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بنسبة 7.4 %، مساهما بمقدار 0.38 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.
وأضاف البطش أن النتائج بينت نموا في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبته 2.8 % بالأسعار الثابتة مقارنة مع الربع الاول من العام الماضي، لافتا إلى أن هذا النمو يعود الى إعطاء الحكومة الاهتمام والأولوية للقطاع الزراعي؛ لزيادة الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، وتيسير المزيد من الاستقرار والمرونة، لا سيما في مواجهة الصدمات الاقتصادية أو السياسية، اضافة الى تشجيع المزارعين على استغلال الأراضي غير المزروعة وزراعتها بالمحاصيل الزراعية المجدية اقتصاديا.
وقال إن الزراعة تعد بالغة الأهمية للنمو الاقتصادي؛ إذ تشكل 4 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وفي بعض البلدان الأقل نموا، يمكن أن تشكل أكثر من %25 من إجمالي الناتج المحلي، لكن أنشطة النمو والحد من الفقر والأمن الغذائي، التي تقودها الزراعة، أصبحت معرضة للخطر؛ إذ تؤثر الصدمات المتعددة، كالاضطرابات الناجمة عن الأحوال الجوية بالغة الشدة والآفات الزراعية والصراعات على الأنظمة الغذائية، وبالتالي على ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتزايد الجوع.
وأضاف أن الصراع الروسي الأوكراني أدى كذلك إلى تسارع أزمة الغذاء العالمية التي دفعت بملايين الناس إلى الفقر المدقع.
واستدرك بالقول:"لكن بالرغم من ذلك، فإن التنمية الزراعية تعد من أقوى الأدوات لإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك، وتوفير الغذاء لنحو 9.7 مليار شخص بحلول العام 2050".
من جهته، بين مصدر رفض ذكر اسمه، أن نتائج تقديرات "الإحصاءات العامة"، غير دقيقة، بسبب اختلاف الربعين السنويين اللذين اعتمدت عليهما المقارنة، حيث تختلف فيهما المواسم الزراعية، والرزنامة الزراعية، وانتقال العروة، وتغاير مواسم الخضار والفواكه، الأمر الذي يقتضي إعادة الدراسة.
من جهته، قال ممثل الأردن السابق في منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) صلاح الطراونة، إن القطاع الزراعي في الأردن، واصل تحقيق إنجازات عدة خلال العامين 2022 و2023، شملت تنفيذ مبادرات خطة القطاع الوطنية للزراعة المستدامة، والبدء بمشاريع تعزيز الأمن الغذائي وابتكار زراعات حديثة، فضلا عن إقامة معارض محلية عززت قيمة المنتج المحلي، ليصبح الأردن مرصدا إقليميا للأمن الغذائي.
وأضاف الطراونة أن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة أنجزت بإطلاق عدد كبير من المشاريع التطويرية، حيث شملت هذه المبادرات، إقرار العقد الموحد، وتطوير الشراكات مع القطاع الخاص للاستثمار في المحطات النباتية في عدة محافظات، وإطلاق مجمع للصناعات الزراعية في الأغوار الجنوبية.
وقال إن القطاع الزراعي أقام عدة مهرجانات محلية ودولية للترويج وتسويق المنتجات الزراعية المحلية ودعم المنتجات الريفية؛ منها مهرجانات الرمان، والزيتون، والتمور، والأغنام والمنتجات الريفية.
وتابع: "بالإضافة الى التركيز على زراعة المحاصيل ذات القيمة الاقتصادية العالية، مثل التمور، حيث ارتفعت حصة الأردن من إنتاج التمور في السوق العالمي إلى نحو %15، وهناك أكثر من 650 ألف نخلة موزعة على 45 ألف دونم في مختلف مناطق الأردن، علما أن 15 %-20 % من الزراعة في وادي الأردن هي من تمر المجهول، ويسير الأردن الآن نحو التوسع والنمو بشكل سنوي بمقدار يتراوح من
8 - %10 من إنتاج التمور".
وعن محور التمويل الزراعي وجهود مؤسسة الإقراض الزراعي، بين الطراونة أن حجم التمويل ارتفع من 42 مليون دينار إلى 115 مليونا خلال السنوات الخمس الأخيرة، بالإضافة إلى صرف حوالي 105 ملايين دينار كقروض للمزارعين خلال السنوات الأربع الأخيرة، منها 50 مليونا بدون فوائد، وشملت جوانب مختلفة في القطاع الزراعي وبما يساهم في توفير فرص العمل.
وزاد: "كما عملت المحفظة، على تمكين المرأة الأردنية من خلال تقديم قروض بقيمة 20 مليون دينار لربات البيوت، و10 ملايين للشباب بدون فائدة للعمل في المجال الزراعي وإقامة مشاريع إنتاجية في القطاع، كما أن هناك عقودا مع المزارعين لتقديم قروض بدون فائدة لشراء المستلزمات الزراعة".
وكشف أن مجلس مؤسسة الإقراض الزراعي أقر موازنة المؤسسة للعام المقبل 2023، واعتمد خطة إقراضية بقيمة 50 مليون دينار تتمحور حول أهم البرامج الإقراضية التي تنسجم مع مبادرات الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، ومحاور تحفيز النمو في القطاع الزراعي والريفي والبرامج الإقراضية الموجهة في الريف والبادية الأردنية.
ويأتي المشروع ضمن محور تمكين الشباب والتنمية الريفية؛ من خلال دعم المشاريع التي تخلق فرص عمل ترفد البعد الاقتصادي الذي سينعكس بدوره إيجابا على الأسر الريفية، والتنمية الزراعية والبيئية، وفتح الأبواب للشباب والمشاريع الابتكارية ذات القيمة الاقتصادية المضافة، ووقعت الوزارة 29 اتفاقية للاستفادة من حاضنة الابتكار الزراعي، بعد تجهيزها البنية التحتية وتأثيث الحاضنة في المقر الرئيسي في مبنى المركز الوطني للبحوث الزراعية، كما خصصت 5 ملايين دينار لدعم مشاريع تمكين المرأة، وتنفيذ 1697 قرضا بقيمة 4.99 مليون دينار.
وانتهت وزارة الزراعة، عبر خطتها، من إنشاء 6 محطات تدريب على التكنولوجيا الزراعية الحديثة (أنظمة الزراعة المائية والسمكية): حيث جرى إنشاء 5 محطات لتدريب المزارعين على أنظمة زراعة الهيدروبونيك والأكوابونيك في الأغوار الشمالية وجرش ومأدبا والطفيلة، وطرح عطاء مركز التدريب في الموجب، وتدريب 486 شخصا على التكنولوجيا الزراعية الحديثة، بحسب ما أعلنت في نتائج الخطة الوطنية للزراعة المستدامة.
وطورت مشاريع زراعية نوعية في حوضي السرحان والحماد، حيث جرى طرح الإعلان عن الفرص الاستثمارية من قبل دائرة الأراضي في شهر آذار (مارس) الماضي، واستقبال 15 طلبا للاستثمار والموافقة عليها جميعها، كما جرى استكمال الإجراءات لدى دائرة الأراضي والمساحة.
وبين الطراونة أن الوزارة تسعى عبر خطتها الوطنية للزراعة المستدامة إلى طرح عطاء إنشاء بنك البذور، حيث جرى طرح وإحالة عطاء التصاميم الفنية والهندسية للمشروع، وسيتم خلال شهر أيلول (سبتمبر) طرح عطائه، كما تسعى إلى تحرير أسواق مستلزمات الإنتاج الزراعي.
وكانت دائرة الإحصاءات العامة، أصدرت الثلاثاء الماضي نتائج التقديرات ربع السنوية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الأول من عام 2023، حيث أظهرت النتائج المبينة نموا في الناتج المحلي الاجمالي بلغت نسبته 2.8 % بالأسعار الثابتة مقارنة مع الربع الاول من عام 2022.
وأظهر النمو بالأسعار الثابتة ارتفاعا بمقدار 0.8 نقطة مئوية عن الربع الذي سبقه (الربع الرابع 2022) حيث كان قد نما بمقدار 2.0 %.عبدالله ربيحات الغد
كما عزوا الارتفاع إلى تشجيع المزارعين على استغلال الأراضي غير المزروعة بمحاصيل مجدية اقتصاديا، وزيادة فرص مشاركة العمالة المحلية في القطاع، فضلا عن تشجيع وتحفيز المزارعين على تبني تكنولوجيا زراعية حديثة من شأنها زيادة الإنتاج كما ونوعا، من خلال التوسع بالإقراض الزراعي، وبالتالي زيادة النمو والتنمية في القطاع.
أما المشككون فبينوا أن نتائج تلك التقديرات "غير دقيقة"، استنادا إلى أن دائرة الإحصاءات أجرت مقارنة بين الربع الرابع من العام 2022، والربع الأول من العام 2023، معتبرين أن ذلك "غير جائز، إذ تجب المقارنة بين الربع الاول من 2022 مع الربع الاول من 2023"، معتبرين أن ثمة اختلافا في الموسم الزراعي والرزنامة الزراعية بين الربعين غير المتناظرين.
وفي هذا الصدد، قال مساعد الأمين العام الأسبق في وزارة الزراعة المهندس جمال البطش، إن التقديرات القطاعية الأولية أظهرت أن جميع القطاعات الاقتصادية حققت نموا خلال الربع الأول من العام 2023 مقارنة بنظيره في العام السابق، حيث حقق قطاع الزراعة والقنص والغابات وصيد الأسماك أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بنسبة 7.4 %، مساهما بمقدار 0.38 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.
وأضاف البطش أن النتائج بينت نموا في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبته 2.8 % بالأسعار الثابتة مقارنة مع الربع الاول من العام الماضي، لافتا إلى أن هذا النمو يعود الى إعطاء الحكومة الاهتمام والأولوية للقطاع الزراعي؛ لزيادة الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، وتيسير المزيد من الاستقرار والمرونة، لا سيما في مواجهة الصدمات الاقتصادية أو السياسية، اضافة الى تشجيع المزارعين على استغلال الأراضي غير المزروعة وزراعتها بالمحاصيل الزراعية المجدية اقتصاديا.
وقال إن الزراعة تعد بالغة الأهمية للنمو الاقتصادي؛ إذ تشكل 4 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وفي بعض البلدان الأقل نموا، يمكن أن تشكل أكثر من %25 من إجمالي الناتج المحلي، لكن أنشطة النمو والحد من الفقر والأمن الغذائي، التي تقودها الزراعة، أصبحت معرضة للخطر؛ إذ تؤثر الصدمات المتعددة، كالاضطرابات الناجمة عن الأحوال الجوية بالغة الشدة والآفات الزراعية والصراعات على الأنظمة الغذائية، وبالتالي على ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتزايد الجوع.
وأضاف أن الصراع الروسي الأوكراني أدى كذلك إلى تسارع أزمة الغذاء العالمية التي دفعت بملايين الناس إلى الفقر المدقع.
واستدرك بالقول:"لكن بالرغم من ذلك، فإن التنمية الزراعية تعد من أقوى الأدوات لإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك، وتوفير الغذاء لنحو 9.7 مليار شخص بحلول العام 2050".
من جهته، بين مصدر رفض ذكر اسمه، أن نتائج تقديرات "الإحصاءات العامة"، غير دقيقة، بسبب اختلاف الربعين السنويين اللذين اعتمدت عليهما المقارنة، حيث تختلف فيهما المواسم الزراعية، والرزنامة الزراعية، وانتقال العروة، وتغاير مواسم الخضار والفواكه، الأمر الذي يقتضي إعادة الدراسة.
من جهته، قال ممثل الأردن السابق في منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) صلاح الطراونة، إن القطاع الزراعي في الأردن، واصل تحقيق إنجازات عدة خلال العامين 2022 و2023، شملت تنفيذ مبادرات خطة القطاع الوطنية للزراعة المستدامة، والبدء بمشاريع تعزيز الأمن الغذائي وابتكار زراعات حديثة، فضلا عن إقامة معارض محلية عززت قيمة المنتج المحلي، ليصبح الأردن مرصدا إقليميا للأمن الغذائي.
وأضاف الطراونة أن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة أنجزت بإطلاق عدد كبير من المشاريع التطويرية، حيث شملت هذه المبادرات، إقرار العقد الموحد، وتطوير الشراكات مع القطاع الخاص للاستثمار في المحطات النباتية في عدة محافظات، وإطلاق مجمع للصناعات الزراعية في الأغوار الجنوبية.
وقال إن القطاع الزراعي أقام عدة مهرجانات محلية ودولية للترويج وتسويق المنتجات الزراعية المحلية ودعم المنتجات الريفية؛ منها مهرجانات الرمان، والزيتون، والتمور، والأغنام والمنتجات الريفية.
وتابع: "بالإضافة الى التركيز على زراعة المحاصيل ذات القيمة الاقتصادية العالية، مثل التمور، حيث ارتفعت حصة الأردن من إنتاج التمور في السوق العالمي إلى نحو %15، وهناك أكثر من 650 ألف نخلة موزعة على 45 ألف دونم في مختلف مناطق الأردن، علما أن 15 %-20 % من الزراعة في وادي الأردن هي من تمر المجهول، ويسير الأردن الآن نحو التوسع والنمو بشكل سنوي بمقدار يتراوح من
8 - %10 من إنتاج التمور".
وعن محور التمويل الزراعي وجهود مؤسسة الإقراض الزراعي، بين الطراونة أن حجم التمويل ارتفع من 42 مليون دينار إلى 115 مليونا خلال السنوات الخمس الأخيرة، بالإضافة إلى صرف حوالي 105 ملايين دينار كقروض للمزارعين خلال السنوات الأربع الأخيرة، منها 50 مليونا بدون فوائد، وشملت جوانب مختلفة في القطاع الزراعي وبما يساهم في توفير فرص العمل.
وزاد: "كما عملت المحفظة، على تمكين المرأة الأردنية من خلال تقديم قروض بقيمة 20 مليون دينار لربات البيوت، و10 ملايين للشباب بدون فائدة للعمل في المجال الزراعي وإقامة مشاريع إنتاجية في القطاع، كما أن هناك عقودا مع المزارعين لتقديم قروض بدون فائدة لشراء المستلزمات الزراعة".
وكشف أن مجلس مؤسسة الإقراض الزراعي أقر موازنة المؤسسة للعام المقبل 2023، واعتمد خطة إقراضية بقيمة 50 مليون دينار تتمحور حول أهم البرامج الإقراضية التي تنسجم مع مبادرات الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، ومحاور تحفيز النمو في القطاع الزراعي والريفي والبرامج الإقراضية الموجهة في الريف والبادية الأردنية.
ويأتي المشروع ضمن محور تمكين الشباب والتنمية الريفية؛ من خلال دعم المشاريع التي تخلق فرص عمل ترفد البعد الاقتصادي الذي سينعكس بدوره إيجابا على الأسر الريفية، والتنمية الزراعية والبيئية، وفتح الأبواب للشباب والمشاريع الابتكارية ذات القيمة الاقتصادية المضافة، ووقعت الوزارة 29 اتفاقية للاستفادة من حاضنة الابتكار الزراعي، بعد تجهيزها البنية التحتية وتأثيث الحاضنة في المقر الرئيسي في مبنى المركز الوطني للبحوث الزراعية، كما خصصت 5 ملايين دينار لدعم مشاريع تمكين المرأة، وتنفيذ 1697 قرضا بقيمة 4.99 مليون دينار.
وانتهت وزارة الزراعة، عبر خطتها، من إنشاء 6 محطات تدريب على التكنولوجيا الزراعية الحديثة (أنظمة الزراعة المائية والسمكية): حيث جرى إنشاء 5 محطات لتدريب المزارعين على أنظمة زراعة الهيدروبونيك والأكوابونيك في الأغوار الشمالية وجرش ومأدبا والطفيلة، وطرح عطاء مركز التدريب في الموجب، وتدريب 486 شخصا على التكنولوجيا الزراعية الحديثة، بحسب ما أعلنت في نتائج الخطة الوطنية للزراعة المستدامة.
وطورت مشاريع زراعية نوعية في حوضي السرحان والحماد، حيث جرى طرح الإعلان عن الفرص الاستثمارية من قبل دائرة الأراضي في شهر آذار (مارس) الماضي، واستقبال 15 طلبا للاستثمار والموافقة عليها جميعها، كما جرى استكمال الإجراءات لدى دائرة الأراضي والمساحة.
وبين الطراونة أن الوزارة تسعى عبر خطتها الوطنية للزراعة المستدامة إلى طرح عطاء إنشاء بنك البذور، حيث جرى طرح وإحالة عطاء التصاميم الفنية والهندسية للمشروع، وسيتم خلال شهر أيلول (سبتمبر) طرح عطائه، كما تسعى إلى تحرير أسواق مستلزمات الإنتاج الزراعي.
وكانت دائرة الإحصاءات العامة، أصدرت الثلاثاء الماضي نتائج التقديرات ربع السنوية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الأول من عام 2023، حيث أظهرت النتائج المبينة نموا في الناتج المحلي الاجمالي بلغت نسبته 2.8 % بالأسعار الثابتة مقارنة مع الربع الاول من عام 2022.
وأظهر النمو بالأسعار الثابتة ارتفاعا بمقدار 0.8 نقطة مئوية عن الربع الذي سبقه (الربع الرابع 2022) حيث كان قد نما بمقدار 2.0 %.عبدالله ربيحات الغد
