عن دراسة فريدريش ايبرت : وإشكالية الدولة الأردنية مع الشباب غير المهتمين بالسياسة

نيسان ـ أفضت الدراسة الحديثة التي استهدفت 1000 عينة من الشباب الأردني، والتي أعلنت عنها مؤخراً مؤسسة فريدرش ايبرت الألمانية، بنتائج غير مأمولة على مستوى اهتمام الشباب بالسياسة، إذ تشير استطلاعات الرأي في الدراسة إلى أن 70٪ من الشباب الأردني غير مهتم بالسياسة.
تحت عنوان "الشباب والشابات في الأردن" للدكتور محمد أبو رمان ووليد الخطيب، وأعلنت نتائجها مؤسسة فريدرش ايبرت الألمانية والمعهد المحلي المسؤول عن العمل الميداني في الأردن مركز نماء للاستشارات الاستراتيجية،
وتعاكس في مخرجاتها الرغبة السياسية العليا والتوجهات الإصلاحية التي تقوم بها الدولة الأردنية منذ سنوات لتطوير وتحديث المنظومة السياسية والاقتصادية والإدارية في الأردن، والتعديلات الدستورية التي جاءت لتصب في صالح الشباب والمرأة وحثهم على الانخراط في العمل السياسي والحزبي.
الدراسة التي ركزت على ثلاثة أسئلة رئيسة، يتعلق السؤال الأول منها حول التوجه الديني للشباب الأردني وقيمهم الاجتماعية ، فيما تعلق السؤال الثاني بمواقف الشباب من موضوع الديمقراطية والسياسات الأردنية، والثالث حول المناخ،تثير نتائجها تساؤلات حول ثلاثية الدولة والدين والسياسة في ذهنية الشباب الأردني، بين قناعات وتناقضات في آن واحد، ونظرة هذه الشريحة الاجتماعية الواسعة للعمل السياسي والأنظمة الديمقراطية وانتماءاته الدينية.
وقد أشارت الدراسة في بند الدين، التي شملت الفئة العمرية من (16-30 ) إلى ارتفاع ملحوظٍ لأهمية الدين لدى الشباب الأردني وانتشار النزعة المحافظة لديهم ، وأعتقد 85٪ من الذكور و82٪ من الاناث أن الإسلام يجب أن يلعب دوراً كبيراً في الحياة العامة.

وهذه النتيجة لها دلالاتها المستقبلية لما ستؤول له اصطفافات الشباب الأردني الذي يشكل أكثر من 60% من المجتمع وخياراته السياسية القادمة وأيّ أحزاب سينخرط بها الشباب ذو النزعة الدينية المحافظة حسب نتائج الدراسة؟
وأضاف بند الدين بالدراسة ايضاً مؤشرا ً جديداً، يرى به الشباب أنفسهم أكثر تدينا مما كانوا عليه قبل خمس سنوات، و إلى انتشار الدين
و النزعة المحافظة بين الشباب، والتي ستؤثران بلا شك على نظرتهم للحكومة.
أما في بند السياسة والديمقراطية ضمن الدراسة، تبين أن نسبة 31٪من الذكور و23٪ من الاناث يفضلون بشدة نظاماً حكوميا قائما على الشريعة الإسلامية، أو نظاما ً ديمقراطياً واسلامياً مشتركاً، على حساب نظام ديمقراطي بحت وبنسبة 12٪ ذكور و 11٪إناث.
وما يجب أن يلفت نظر الدولة وأجهزتها التي تعمل منذ سنوات على تطوير منظومتها السياسية والاقتصادية والإدارية، ان أغلبية الشباب يرى أن الوضع السياسي العام في الأردن يتدهور، وأنّ اكثر من 70% من الشباب غير مهتم بالسياسة، إضافة إلى تزايد ثقة الشباب الأردني في المؤسسات التقليدية مثل الأسرة والعشيرة والجيش، مقابل تناقص الثقة ذاتها تجاه مؤسسات الدولة مثل مجلس النواب والمجتمع المدني وفق نتائج الدراسة.

وهذه دلالة أخرى يجب التأكيد عليها ، بالرغم من إهتمام الدولة في سلسلة إصلاحات قانونية ودستورية وإرساء أرضية جديدة لادماج الشباب سياسياً، إلا أنّ نتائجه لم تظهر بالدراسة، مما يستدعي النظر بجدية لما آلت اليه نتائج الدراسة و توظيفها في كسب هذه الشريحة الواسعة كثروة وثورة في نفس الوقت لبناء الدولة المدنية الحديثة.
والمشهد الذي يستقر خلف مخرجات الدراسة يضرب الجرس أمام الدولة ويضيء مستوى آخر من التحليل والتفكير وتغيير النهج العام في التعامل مع كل القضايا التي طُرحت، فلا يأتي الإصلاح من العقول التي أنتجت الثغرات،
والجيل القادم بحاجة إلى عقل جديد مبني على المعرفة ويجري استثماره للصالح العام وليس لمصالح ضيقة آنية، هذا الجيل الذي عبرت عنه نتائج الدراسة يلوذ إلى مساحات في نظره اكثر آمنا وثقة من جميع إصلاحات الدولة و برامجها، فهل نحن على مقربة من دولة حديثة مدنية كما تريدها الدولة الأردنية مع تراجع رصيدها من الولاءات بأشكالها المتعددة ، أم أمام مواجهة مباشرة مع حشود غفيرة من الشباب الموجه والمتجه نحو أحزاب العشيرة والعقيدة، أم سيقترب الشباب أكثر إلى الحزب الواحد والفكر الواحد كما هو الحال في تجارب دول الجوار، التي أفضى بالنهاية إلى تجاهل رغبات الآخر المختلفة، و ساهمت في انفجارها؟