الأمم المتحدة تمول برامج ومشاريع في الاردن بمليار دولار
نيسان ـ نشر في 2023-07-18 الساعة 09:40
x
نيسان ـ بلغ تمويل الأمم المتحدة لبرامج ومشاريع ومبادرات منفذة بالأردن العام الماضي 1.017 مليار دولار، وبزيادة 11.5 %، مقارنة بتمويل العام السابق وقدره 914.1 مليون دولار، وفقا لتقرير(النتائج السنوية لعام 2022) في الأردن، الصادر عن الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، منها 63.6 % مساعدات إنسانية و36.4 % إنمائية.
وبحسب التقرير، نفذت الأمم المتحدة في الأعوام الخمس الماضية (2018-2022) برامج إنسانية وإنمائية بـ4.6 مليار دولار في 3 مجالات رئيسة: تعزيز المؤسسات، وتمكين الأفراد، وتعزيز الفرص، بحسب الغد.
وأفاد التقرير، أن الأردن يتمتع بسكان متعلمين جيدا، غالبيتهم من الشباب، ويحافظ على سلام واستقرار نسبيين في منطقة مضطربة، ومع ذلك، تواجه البلاد تحديات محلية متنوعة، بما في ذلك الاقتصاد بطيء النمو، ومعدلات البطالة المرتفعة، وندرة المياه، ودعوات لإصلاحات اقتصادية وسياسية وإدارية عامة.
وأضاف، أن الاستقرار الاقتصادي للبلاد تأثر سلبا بأمور عدة من بينها: جائحة كورونا، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ومع ذلك، رحب الأردن بسخاء، باللاجئين على مر الأعوام، وسهل وصولهم للخدمات الأساسية كالصحة والتعليم.
وذكر التقرير أنه في العام الماضي، اختتمت الأمم المتحدة في الأردن دورة برنامج إطار عمل الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (2018-2022)، إذ مثلت تعهدا مستمرا في دعم الحكومة الأردنية لتحسين حياة المواطنين، ومن يسعى الأردن لحمايتهم، بخاصة الأضعف والأكثر ضعفا.
وفي هذه الفترة، قدمت وكالات الأمم المتحدة، دعمها لمجموعة واسعة من الوزارات الحكومية، لتطوير القوانين والسياسات وتعزيز الوزارات الفردية، عبر المساعدة الفنية والتدريب، بالإضافة إلى تنفيذ دراسات، للمساعدة بسد فجوات البيانات الرئيسة حول تحديات أهداف التنمية المستدامة.
وأظهرت الأمم المتحدة التزاما حقيقيا، بمزيد من المبادرات المشتركة، وسعت لمزيد من المواءمة العملياتية في المجالات الرئيسة، كما بذلت جهودا ملموسة لربط الاستجابات والأنظمة الإنسانية بعمل الأمم المتحدة الإنمائي، بخاصة عبر دعم المساواة بالوصول لخدمات اللاجئين في أنظمة الصحة والتعليم الوطنية، ودعم القدرات الحكومية للتخطيط، وصنع السياسات عبر الاستجابات الإنسانية والإنمائية.
وبشكل عام، ساهمت تدخلات الأمم المتحدة بمساعدة المستضعفين، والأردنيين واللاجئين على حد سواء، على أن يكونوا أكثر اكتفاء ذاتيا، عبر إدراج مكونات سبل العيش في البرامج الإنسانية، ونفذت مبادرات، ساهمت بالحد من عدم المساواة وتعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وفق التقرير.
وأشار التقرير الى أن تركيز الأمم المتحدة القوي على الضعف والإدماج، جعلها في وضع فريد، لدعم استجابة الأردن للجائحة، والذي أظهر أن نظامها في أقوى حالاته، مبينا أن وكالاتها، تحركت لتحليل الاحتياجات ونقاط الضعف، وأعدت إطارا اجتماعيا اقتصاديا، ولعبت دورا مهما في التنسيق وتبادل المعلومات بين الوكالات الحكومية وشركاء التنمية.
وركزت الوكالات على تحويل برامجها استجابة للجائحة، وتوسيع نطاق الدعم للفئات الأكثر ضعفا، بما في ذلك اللاجئين والعمال المهاجرين والنساء والشباب والأطفال المعرضين للخطر وعمال القطاع غير الرسمي.
يشار هنا، الى أن الحكومة والأمم المتحدة، بصدد الانتهاء من إطار التعاون الإنمائي المستدام الجديد المقترح للأعوام 2023-2027، والذي ركز على 4 أولويات: النمو الأخضر الشامل، والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية الجيدة، الإدارة المستدامة والحصول على المياه والغذاء والطاقة وتخفيف تغير المناخ والتكيف معه، وتعزيز المؤسسات الحكومية والمساءلة والشفافية والمشاركة.
وبحسب التقرير، نفذت الأمم المتحدة في الأعوام الخمس الماضية (2018-2022) برامج إنسانية وإنمائية بـ4.6 مليار دولار في 3 مجالات رئيسة: تعزيز المؤسسات، وتمكين الأفراد، وتعزيز الفرص، بحسب الغد.
وأفاد التقرير، أن الأردن يتمتع بسكان متعلمين جيدا، غالبيتهم من الشباب، ويحافظ على سلام واستقرار نسبيين في منطقة مضطربة، ومع ذلك، تواجه البلاد تحديات محلية متنوعة، بما في ذلك الاقتصاد بطيء النمو، ومعدلات البطالة المرتفعة، وندرة المياه، ودعوات لإصلاحات اقتصادية وسياسية وإدارية عامة.
وأضاف، أن الاستقرار الاقتصادي للبلاد تأثر سلبا بأمور عدة من بينها: جائحة كورونا، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ومع ذلك، رحب الأردن بسخاء، باللاجئين على مر الأعوام، وسهل وصولهم للخدمات الأساسية كالصحة والتعليم.
وذكر التقرير أنه في العام الماضي، اختتمت الأمم المتحدة في الأردن دورة برنامج إطار عمل الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (2018-2022)، إذ مثلت تعهدا مستمرا في دعم الحكومة الأردنية لتحسين حياة المواطنين، ومن يسعى الأردن لحمايتهم، بخاصة الأضعف والأكثر ضعفا.
وفي هذه الفترة، قدمت وكالات الأمم المتحدة، دعمها لمجموعة واسعة من الوزارات الحكومية، لتطوير القوانين والسياسات وتعزيز الوزارات الفردية، عبر المساعدة الفنية والتدريب، بالإضافة إلى تنفيذ دراسات، للمساعدة بسد فجوات البيانات الرئيسة حول تحديات أهداف التنمية المستدامة.
وأظهرت الأمم المتحدة التزاما حقيقيا، بمزيد من المبادرات المشتركة، وسعت لمزيد من المواءمة العملياتية في المجالات الرئيسة، كما بذلت جهودا ملموسة لربط الاستجابات والأنظمة الإنسانية بعمل الأمم المتحدة الإنمائي، بخاصة عبر دعم المساواة بالوصول لخدمات اللاجئين في أنظمة الصحة والتعليم الوطنية، ودعم القدرات الحكومية للتخطيط، وصنع السياسات عبر الاستجابات الإنسانية والإنمائية.
وبشكل عام، ساهمت تدخلات الأمم المتحدة بمساعدة المستضعفين، والأردنيين واللاجئين على حد سواء، على أن يكونوا أكثر اكتفاء ذاتيا، عبر إدراج مكونات سبل العيش في البرامج الإنسانية، ونفذت مبادرات، ساهمت بالحد من عدم المساواة وتعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وفق التقرير.
وأشار التقرير الى أن تركيز الأمم المتحدة القوي على الضعف والإدماج، جعلها في وضع فريد، لدعم استجابة الأردن للجائحة، والذي أظهر أن نظامها في أقوى حالاته، مبينا أن وكالاتها، تحركت لتحليل الاحتياجات ونقاط الضعف، وأعدت إطارا اجتماعيا اقتصاديا، ولعبت دورا مهما في التنسيق وتبادل المعلومات بين الوكالات الحكومية وشركاء التنمية.
وركزت الوكالات على تحويل برامجها استجابة للجائحة، وتوسيع نطاق الدعم للفئات الأكثر ضعفا، بما في ذلك اللاجئين والعمال المهاجرين والنساء والشباب والأطفال المعرضين للخطر وعمال القطاع غير الرسمي.
يشار هنا، الى أن الحكومة والأمم المتحدة، بصدد الانتهاء من إطار التعاون الإنمائي المستدام الجديد المقترح للأعوام 2023-2027، والذي ركز على 4 أولويات: النمو الأخضر الشامل، والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية الجيدة، الإدارة المستدامة والحصول على المياه والغذاء والطاقة وتخفيف تغير المناخ والتكيف معه، وتعزيز المؤسسات الحكومية والمساءلة والشفافية والمشاركة.
