مشروع قانون الجرائم الالكترونية (ردة) عن الإصلاح وبوابة لزج الأردنيين بالسجون
الرأي العام: سيكون حدنا فوائد الميرمية وجمعة مباركة
العرموطي: القانون سيزج الشعب الأردني بالسجون
أبو الراغب: أنا مع تغليظ العقوبات
القضاة: القانون يطال الصحفيين
نيسان ـ نشر في 2023-07-18 الساعة 11:23
x
نيسان ـ فاطمة العفيشات
لم تمض ساعات من طمأنة رئيس الوزراء بشر الخصاونة لمجموعة من الطلبة في مؤتة حول الأمان السياسي لمستقبل الأحزاب، وتأكيده وجود "التزام واضح وعلني للمنظومة الأمنية"، حتى انتشرت مسودة مشروع قانون الجرائم الالكترونية والتي قال عنها النائب فواز الزعبي بأنها "نزلت بالبارشوت ليلاً"!
بنود المشروع حركت الرأي العام الذي وجد أنها مرحلة جديدة من حرية التعبير، ستقتصر على الغمز واللمز و "فوائد الميرمية" فيما كان لـ"جمعة مباركة وصباح الخير" النصيب الأكبر من حديث الرأي العام.
مجلس النواب لم يرده
خلال افتتاح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، وضعت مجموعة من مشاريع القوانين على جدول الأعمال من بينها مشروع قانون الجرائم الالكترونية، فيما أشار النائب زيد العتوم إلى أن النقاش فيها "سلق".
الجرائم الالكترونية كان بين قطبي مع وضد، عدد من النواب تحدثوا عن تأييدهم لما ورد في مواد المشروع وتأكيدهم على ضرورة تغليظ العقوبات لتكون رادعة للمارسات عبر الفضاء الالكتروني ومنهم النائب ميادة شريم، إلا أن نواباً في الطرف الآخر رفضوا المشروع لما فيه من تقييد لحريات التعبير وتحميل المواطن أعباء مالية أكثر نظراً لقيمة الغرامات المالية الكبيرة والتي وصلت 40ألف دينار، ليعجز المجلس عن رده والتصويت على إحالته للجنة القانونية.
يرى النائب المحامي صالح العرموطي أن مشروع القانون "ردة عن الإصلاح ولا يصلح للدولة الأردنية بعد مضي 100عام عليها".
العرموطي يصف القانون بأنه اعتداء على النصوص الدستورية وحرية التعبير، وأن من شأنه تكميم الأفواه وزج الشعب الأردني بالسجون.
"تفريغ أوامر الدفاع في هذا القانون" هذا ما قاله العرموطي في حديثه لـ"نيسان" واصفاً إياه بأنه "أسوأ من الأحكام العرفية الملغية مطلع التسعينات".
تنص (المادة ١٦)من المشروع: "يعاقب كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى شخص أو ساهم في ذلك أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على 50000 خمسين ألف دينار"
العرموطي علق على نص هذه المادة بأن جرائم القتل والدية لم تصل إلى هذا المبلغ، متسهجناً: "من أين للشعب الأردني ان يدفع هذا المبلغ".
أما بما يتعلق بنص (المادة ١٥/ب) من المشروع والذي يجيز "ملاحقة الجرائم السابقة من قبل النيابة العامة دون الحاجة إلى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة إلى إحدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام في أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها" ، يشير العرموطي أن المادة لا تسري على المواطن الضعيف الذي يتوجب عليه تقديم شكوى رسمية إذا تعرض لجريمة الكترونية.
يتساءل العرموطي عن مستقبل الحريات إذا ما أقر مشروع قانون الجرائم الالكترونية خصوصاً مع تراجع الأردن 4-5 درجات على مؤشر حقوق الإنسان.
النائب عبدالله أبو زيد كان له رأي آخر تحت القبة، فهو صاحب تصريح "أن السجون الأردنية تخلو من موقوفين على خلفيات قضايا حرية الرأي".
أما النائب عبدالسلام الذيابات فوجد أن السجن حتى لو وصل إلى عام سيكون أقل وطأة من دفع مبلغ 50 ألف دينار، قائلاً تحت القبة أيضاً: "اسجنوا ابني عادي بتطعموه وتشربوه لكن لا تدفعوني مبلغ 50 ألف دينار"!
"من ينتقدون ويؤيدون هذا القرار الظاهر أنهم لا يقدرون الأردن ولا يقدرون ولا يحترمون الشعب الأردني، وصدور هذا القانون بهذا الشكل هو استقواء على الأردن وعلى كل مواطن في هذا البلد".
يتوقع العرموطي أن يتم التعديل على بعض العقوبات والنصوص الواردة في المشروع إذا توفرت "الإرادة الكاملة والاستقلالية التامة" نظراً لدعوة اللجنة القانونية نقابة الصحفيين والمحامين والمختصين لمناقشة المشروع.
موجات المشروع تصل المؤسسات الإعلامية
يتفق النائب المحامي صالح العرموطي وعضو مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاة على أن مشروع القانون بصيغته الحالية سيحد من مشاركة الأردنيين برأيهم رغم الرعاية الرسمية لمرحلة التحديث السياسي .
القضاة يوضح أن الاعتراض خص المادة 15،16،17 من المشروع لما ورد فيها من كلمات وصفها بـ"فضفاضة" مثل اغتيال الشخصية والذم والقدح، مشيراً إلى ضرورة إلغائها وتحويلها إلى اتجاه آخر يعزز حقوق الأردنيين بالإطلاع والمعرفة بعيداً عن المعاقبة.
المحامي ومدير هيئة الإعلام السابق طارق أبو الراغب أكد في حديثه لـ"نيسان" بأنه مع تغليظ عقوبات الجرائم الالكترونية للردع وإنهاء ما أسماه بـ"الكائن الجهمي".
وعن المواد 15,16,17 من نص المشروع يعلق أبو الراغب: "من تثبت عليه جريمة الشتم والذم والتحقير هو من يعاقب" داعياً إلى "توجيه أصابع الانتقاد" للخطأ بشكل موضوعي دون الإساءة للشخوص والتدخل بالخصوصية.
بالنسبة لطارق أبو الراغب فإن مشروع القانون لا يمس الصحفيين والمؤسسات الإعلامية المرخصة كونها تخضع جميعها لقانون المطبوعات والنشر.
يرى أبو الراغب أن القانون جاء لحماية المجتمع من جرائم فيها انفلاتة وبحاجة إلى حل خلافاً لما يعتقد بأنه تكميم للأفواه في عهد الانفتاح والتطوير السياسي.
أما القضاة فيخالف أبو الراغب مذكرا الجميع بتوقيفات سابقة لصحفيين من مؤسسات إعلامية كبرى على خلفية المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية، نظراً لأن المواد الصحفية تحول جميعها للنشر الالكتروني وعبر صفحات التواصل الاجتماعي.
يقول القضاة: "القانون الخاص هو الأولى بالتطبيق وأن القانون اللاحق (قانون الجرائم الالكترونية إن أقر) ينتخ السابق وهو الأولى بالتطبيق حتى على قانون العقوبات ".
يختم القضاة حديثه لـ"نيسان" بأن النقابة ستخوض معركتها أمام اللجنة القانونية في مشروع القانون لافتاً إلى أن القنوات والاتصالات مفتوحة معهم لتحديد موعد للاجتماع.
لم تمض ساعات من طمأنة رئيس الوزراء بشر الخصاونة لمجموعة من الطلبة في مؤتة حول الأمان السياسي لمستقبل الأحزاب، وتأكيده وجود "التزام واضح وعلني للمنظومة الأمنية"، حتى انتشرت مسودة مشروع قانون الجرائم الالكترونية والتي قال عنها النائب فواز الزعبي بأنها "نزلت بالبارشوت ليلاً"!
بنود المشروع حركت الرأي العام الذي وجد أنها مرحلة جديدة من حرية التعبير، ستقتصر على الغمز واللمز و "فوائد الميرمية" فيما كان لـ"جمعة مباركة وصباح الخير" النصيب الأكبر من حديث الرأي العام.
مجلس النواب لم يرده
خلال افتتاح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، وضعت مجموعة من مشاريع القوانين على جدول الأعمال من بينها مشروع قانون الجرائم الالكترونية، فيما أشار النائب زيد العتوم إلى أن النقاش فيها "سلق".
الجرائم الالكترونية كان بين قطبي مع وضد، عدد من النواب تحدثوا عن تأييدهم لما ورد في مواد المشروع وتأكيدهم على ضرورة تغليظ العقوبات لتكون رادعة للمارسات عبر الفضاء الالكتروني ومنهم النائب ميادة شريم، إلا أن نواباً في الطرف الآخر رفضوا المشروع لما فيه من تقييد لحريات التعبير وتحميل المواطن أعباء مالية أكثر نظراً لقيمة الغرامات المالية الكبيرة والتي وصلت 40ألف دينار، ليعجز المجلس عن رده والتصويت على إحالته للجنة القانونية.
يرى النائب المحامي صالح العرموطي أن مشروع القانون "ردة عن الإصلاح ولا يصلح للدولة الأردنية بعد مضي 100عام عليها".
العرموطي يصف القانون بأنه اعتداء على النصوص الدستورية وحرية التعبير، وأن من شأنه تكميم الأفواه وزج الشعب الأردني بالسجون.
"تفريغ أوامر الدفاع في هذا القانون" هذا ما قاله العرموطي في حديثه لـ"نيسان" واصفاً إياه بأنه "أسوأ من الأحكام العرفية الملغية مطلع التسعينات".
تنص (المادة ١٦)من المشروع: "يعاقب كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى شخص أو ساهم في ذلك أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على 50000 خمسين ألف دينار"
العرموطي علق على نص هذه المادة بأن جرائم القتل والدية لم تصل إلى هذا المبلغ، متسهجناً: "من أين للشعب الأردني ان يدفع هذا المبلغ".
أما بما يتعلق بنص (المادة ١٥/ب) من المشروع والذي يجيز "ملاحقة الجرائم السابقة من قبل النيابة العامة دون الحاجة إلى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة إلى إحدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام في أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها" ، يشير العرموطي أن المادة لا تسري على المواطن الضعيف الذي يتوجب عليه تقديم شكوى رسمية إذا تعرض لجريمة الكترونية.
يتساءل العرموطي عن مستقبل الحريات إذا ما أقر مشروع قانون الجرائم الالكترونية خصوصاً مع تراجع الأردن 4-5 درجات على مؤشر حقوق الإنسان.
النائب عبدالله أبو زيد كان له رأي آخر تحت القبة، فهو صاحب تصريح "أن السجون الأردنية تخلو من موقوفين على خلفيات قضايا حرية الرأي".
أما النائب عبدالسلام الذيابات فوجد أن السجن حتى لو وصل إلى عام سيكون أقل وطأة من دفع مبلغ 50 ألف دينار، قائلاً تحت القبة أيضاً: "اسجنوا ابني عادي بتطعموه وتشربوه لكن لا تدفعوني مبلغ 50 ألف دينار"!
"من ينتقدون ويؤيدون هذا القرار الظاهر أنهم لا يقدرون الأردن ولا يقدرون ولا يحترمون الشعب الأردني، وصدور هذا القانون بهذا الشكل هو استقواء على الأردن وعلى كل مواطن في هذا البلد".
يتوقع العرموطي أن يتم التعديل على بعض العقوبات والنصوص الواردة في المشروع إذا توفرت "الإرادة الكاملة والاستقلالية التامة" نظراً لدعوة اللجنة القانونية نقابة الصحفيين والمحامين والمختصين لمناقشة المشروع.
موجات المشروع تصل المؤسسات الإعلامية
يتفق النائب المحامي صالح العرموطي وعضو مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاة على أن مشروع القانون بصيغته الحالية سيحد من مشاركة الأردنيين برأيهم رغم الرعاية الرسمية لمرحلة التحديث السياسي .
القضاة يوضح أن الاعتراض خص المادة 15،16،17 من المشروع لما ورد فيها من كلمات وصفها بـ"فضفاضة" مثل اغتيال الشخصية والذم والقدح، مشيراً إلى ضرورة إلغائها وتحويلها إلى اتجاه آخر يعزز حقوق الأردنيين بالإطلاع والمعرفة بعيداً عن المعاقبة.
المحامي ومدير هيئة الإعلام السابق طارق أبو الراغب أكد في حديثه لـ"نيسان" بأنه مع تغليظ عقوبات الجرائم الالكترونية للردع وإنهاء ما أسماه بـ"الكائن الجهمي".
وعن المواد 15,16,17 من نص المشروع يعلق أبو الراغب: "من تثبت عليه جريمة الشتم والذم والتحقير هو من يعاقب" داعياً إلى "توجيه أصابع الانتقاد" للخطأ بشكل موضوعي دون الإساءة للشخوص والتدخل بالخصوصية.
بالنسبة لطارق أبو الراغب فإن مشروع القانون لا يمس الصحفيين والمؤسسات الإعلامية المرخصة كونها تخضع جميعها لقانون المطبوعات والنشر.
يرى أبو الراغب أن القانون جاء لحماية المجتمع من جرائم فيها انفلاتة وبحاجة إلى حل خلافاً لما يعتقد بأنه تكميم للأفواه في عهد الانفتاح والتطوير السياسي.
أما القضاة فيخالف أبو الراغب مذكرا الجميع بتوقيفات سابقة لصحفيين من مؤسسات إعلامية كبرى على خلفية المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية، نظراً لأن المواد الصحفية تحول جميعها للنشر الالكتروني وعبر صفحات التواصل الاجتماعي.
يقول القضاة: "القانون الخاص هو الأولى بالتطبيق وأن القانون اللاحق (قانون الجرائم الالكترونية إن أقر) ينتخ السابق وهو الأولى بالتطبيق حتى على قانون العقوبات ".
يختم القضاة حديثه لـ"نيسان" بأن النقابة ستخوض معركتها أمام اللجنة القانونية في مشروع القانون لافتاً إلى أن القنوات والاتصالات مفتوحة معهم لتحديد موعد للاجتماع.
