نعي الحريات..قانون اللجام

نيسان ـ بقلم رئيسة التحرير فلحة بريزات
إذا استنطقت الحجر ُسيخبرك بأن جاهلاً ساق لنا قانون الجرائم الإلكترونية، ولا يريد خيراً بنا، وكيف سيرى الخير وهو لا يرى أبعد من أرنبة خشمه؟.
وإذا سألت حراً في الوطن أوخارجه سيقول: أن من أعد بنوده ناقم طاله النقد فحضرت الفرصة لُيعيد انتاج صورته ، وإذا استحضرت التاريخ سيقدم لك تحليلاً وازنا بأن هناك أصابع خفية لفاسد يريد أن يُغلق الباب أمام عوالمه الخفية.
لماذا هذه السرعة في اسقاط الرسمي مشروع قانون الجرائم الإلكترونية في حضن (التشريعي)؟ وإعادته للحياة بعد غياب امتد لسنوات خمس في بيت الرابع .
هو غباء استراتيجي كشف عن نية مبيتة حانت ساعتها لتمرير القانون وفقا لرغبات بقيت حبيسة الصدور، فجاء القرار بإدارجه على دورة اسستثنائية تحفل بقوانين ذات مساس بسيادة الوطن وحياة الأردنيين، كمشروعي؛ قانون معدل لقانون الملكية العقارية ومشروع قانون معدل لقانون السير .
هل أدارت الحكومة رأسها للوراء قليلا، لتطل على ماحدث عام 2019 عندما سحبت حكومة الرزاز مشروع القانون لعام 2018 بناءً على مقترح من رئيس المجلس عاطف الطراونة في التقاطة ذكية لنزع فتيل أزمة بدأت معالمها تظهر حينها حيث قال: إنه "يجب على الحكومة إعادة النظر بموقفها من مشروع القانون ... خصوصا في ظل الانتقادات الشعبية للقانون"، فيأتي الخصاونة اليوم وبدم بارد وعقل جامد ويعيد انتاجها من جديد مع مجلس نواب لا يملك من قراره الشيء الكبير.
هل توقفتم يا سادة عند بنوده المتضخمة والفضفاضة ؟وهل غطت أعينكم حجم الجباية المتأتية من تطبيقه ؟
هو والله صقيع فكري يريدون ديموقراطية بلا لسان ليمارسوا فسادهم وهواياتهم كيفما يشاؤون بلا رقيب ولا حسيب ، فبدلا من أن يتزاحموا لإحداث تحول في الواقع المعيشي المتردي للناس، وخلق طفرة حقيقية للخروج من حالة الفقر والبطالة والاستدانة يسعون للجم ألسنة البشر، ولي أعناقهم بزيادة كلف الحياة عليهم وزجهم بالسجون فرادى وجماعات.
غريبة هي حكومة القبعتين، ففي الوقت الذي تجوب فيه الأردن من شماله لجنوبه تبشر بطلائع الديموقراطية، بأسنان مبتسمة يُنتج عقلها قانون يرجع الوطن إلى ما قبل الأحكام العرفية .
نجانب الصواب إذا أنكرنا وجود ازدحام وفوضى تعبث بالفضاء الإلكتروني ، لكن ليس البديل مشروع قانون يحمل كل هذا التطرف في بنوده .
لا بد من حوار عقلاني يعالج كل ثغرة في مشروع القانون لإبعاد شبح أزمة تقف على أصابع قدميها، وللمحافظة على مسافة آمنة بين أطراف العقد الاجتماعي ، خاصة في ظل حالة من عدم اليقين في البلاد من جدية الإصلاح الشامل رغم كل حملات العلاقات العامة .
لكن علينا أن لا نرفع سقف التوقعات بأداء التشريعي فهو وزميله التنفيذي يسيران بخط متواز ... يتجادلان يتعاراكان لكنهم نهاية اليوم يتقاسمان الغلة على وعد أن القادم أجمل .