خوف وغضب لاجئي الأردن لتخفيض المساعدات
نيسان ـ نشر في 2023-07-28 الساعة 23:20
x
نيسان ـ قال تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي، إن 457 ألف لاجئ سوري في الأردن، استفادوا الشهر الماضي من مساعدات البرنامج النقدية، سواء في المخيمات أو المجتمعات المضيفة.
وأضاف التقرير، أن معظم اللاجئين الذين جرت مساعدتهم هم سوريون وبنسبة 96 %، وأقلية من العراق بنسبة 3 %، والباقين من اليمن والسودان والصومال، ودول أخرى.
وأكد التقرير أنه "بسبب النقص الكبير في التمويل، أبلغ البرنامج المستفيدين في المجتمعات المحلية، بتخفيض قيمة التحويل بمقدار الثلث، ابتداء من الشهر الماضي".
وقال "إن الإعلان عن تخفيض المساعدات، تسبب بخلق حالة إحباط وغضب لدى اللاجئين المتضررين، والذين، عبر اتصالات وردت لمقر البرنامج أعربوا عن مخاوفهم من أن التخفيض، سيؤثر سلبًا على أمنهم الغذائي ويؤدي لزيادة ديونهم".
وذكر التقرير، أنه ووفقًا لخطة البرنامج في الأردن، القائمة على الاحتياجات للأغذية العامة، فإن المتطلبات التشغيلية للعام الحالي تقدر بـ196.1 مليون دولار، لتوفير المستوى المناسب من المساعدة لـ465 ألف مستفيد على مدار العام.
ومع ذلك، بين تموز (يوليو) وكانون الثاني (ديسمبر) 2023 فقط، يحتاج البرنامج لـ123 مليون دولار، للحفاظ على خطة الأولويات الحالية "بعد تخفيض قيمة التحويلات للمستهدفين".
وأكد أن البرنامج ما يزال بحاجة لمساهمات جديدة إضافية تبلغ 41 مليون دولار، و"من دون هذا التمويل المهم، سيضطر لقطع المساعدات عن اللاجئين في المجتمعات المضيفة"، اعتبارًا من أيلول (سبتمبر) المقبل، وسيتعين عليه تخفيض المساعدات الموجهة لمن هم في المخيمات، اعتبارًا من تشرين الأول (أكتوبر) من العام الحالي.
وذكر التقرير، أنه ولدعم الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، حول البرنامج الأموال النقدية للمستفيدين من حساباته عبر الهاتف المحمول، وهو نموذج الحساب الوحيد المملوك للاجئين، والمصرح به حاليًا من البنك المركزي الأردني.
وذكر أنه بحلول حزيران (يونيو)، كان %32 من اللاجئين السوريين الذين ساعدهم البرنامج، في المجتمعات المحلية والمخيمات (حوالي 150 ألف مستفيد)، تلقت المساعدة بهذه الطريقة.
وكانت الخطة الاستراتيجية القطرية لبرنامج الأغذية العالمي للأردن (2023-2027) قد قدرت تنفيذه على أرض الواقع في المملكة خلال السنوات الخمس بـ996.677 مليون دولار (زهاء مليار دولار).
وأشار التقرير الى أن البنك الدولي كان قد خفض تصنيف الدخل في الأردن العام الحالي من فئة الدخل المتوسط الأعلى إلى فئة الدخل المتوسط الأدنى، والدافع وراء هذه المراجعة هو زيادة عدد السكان 50 % تقريبًا خلال الأعوام الـ15 الماضية، إذ يعتبر الوجود الكبير للاجئين في الأردن، محركا رئيسا للنمو السكاني.
ويستضيف الأردن ثاني أعلى نسبة في العالم من اللاجئين لكل فرد: 660 ألف لاجئ سوري و80 ألف لاجئ من دول أخرى، ما يشكل ضغطًا غير مسبوق على الميزانية والموارد الطبيعية والبنية التحتية وسوق العمل في الأردن، ومع ذلك، فقد ربط الأردن تحقيق أهدافه الوطنية باستضافة اللاجئين.
وكانت نتائج مسح برنامج الأغذية العالمي للربع الأول العام الحالي، أظهرت تحسن الأمن الغذائي العام للاجئين، وعودته إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، ومع ذلك، فإن فئات أسرية (ترأسها نساء، وعاطلات عن العمل، وأشخاص ذوو إعاقة) تظل أكثر ضعفا، وتلجأ لاستراتيجيات التكيف السلبية.
ووفقا للمسح، هناك زيادة 25 % خلال عام واحد في متوسط حجم الديون بين اللاجئين في المجتمعات المضيفة والمخيمات على حد سواء، وأن هذه الديون تستخدم غالبا لشراء الطعام والإيجار والنفقات المتعلقة بالصحة.
وأضاف التقرير، أن معظم اللاجئين الذين جرت مساعدتهم هم سوريون وبنسبة 96 %، وأقلية من العراق بنسبة 3 %، والباقين من اليمن والسودان والصومال، ودول أخرى.
وأكد التقرير أنه "بسبب النقص الكبير في التمويل، أبلغ البرنامج المستفيدين في المجتمعات المحلية، بتخفيض قيمة التحويل بمقدار الثلث، ابتداء من الشهر الماضي".
وقال "إن الإعلان عن تخفيض المساعدات، تسبب بخلق حالة إحباط وغضب لدى اللاجئين المتضررين، والذين، عبر اتصالات وردت لمقر البرنامج أعربوا عن مخاوفهم من أن التخفيض، سيؤثر سلبًا على أمنهم الغذائي ويؤدي لزيادة ديونهم".
وذكر التقرير، أنه ووفقًا لخطة البرنامج في الأردن، القائمة على الاحتياجات للأغذية العامة، فإن المتطلبات التشغيلية للعام الحالي تقدر بـ196.1 مليون دولار، لتوفير المستوى المناسب من المساعدة لـ465 ألف مستفيد على مدار العام.
ومع ذلك، بين تموز (يوليو) وكانون الثاني (ديسمبر) 2023 فقط، يحتاج البرنامج لـ123 مليون دولار، للحفاظ على خطة الأولويات الحالية "بعد تخفيض قيمة التحويلات للمستهدفين".
وأكد أن البرنامج ما يزال بحاجة لمساهمات جديدة إضافية تبلغ 41 مليون دولار، و"من دون هذا التمويل المهم، سيضطر لقطع المساعدات عن اللاجئين في المجتمعات المضيفة"، اعتبارًا من أيلول (سبتمبر) المقبل، وسيتعين عليه تخفيض المساعدات الموجهة لمن هم في المخيمات، اعتبارًا من تشرين الأول (أكتوبر) من العام الحالي.
وذكر التقرير، أنه ولدعم الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، حول البرنامج الأموال النقدية للمستفيدين من حساباته عبر الهاتف المحمول، وهو نموذج الحساب الوحيد المملوك للاجئين، والمصرح به حاليًا من البنك المركزي الأردني.
وذكر أنه بحلول حزيران (يونيو)، كان %32 من اللاجئين السوريين الذين ساعدهم البرنامج، في المجتمعات المحلية والمخيمات (حوالي 150 ألف مستفيد)، تلقت المساعدة بهذه الطريقة.
وكانت الخطة الاستراتيجية القطرية لبرنامج الأغذية العالمي للأردن (2023-2027) قد قدرت تنفيذه على أرض الواقع في المملكة خلال السنوات الخمس بـ996.677 مليون دولار (زهاء مليار دولار).
وأشار التقرير الى أن البنك الدولي كان قد خفض تصنيف الدخل في الأردن العام الحالي من فئة الدخل المتوسط الأعلى إلى فئة الدخل المتوسط الأدنى، والدافع وراء هذه المراجعة هو زيادة عدد السكان 50 % تقريبًا خلال الأعوام الـ15 الماضية، إذ يعتبر الوجود الكبير للاجئين في الأردن، محركا رئيسا للنمو السكاني.
ويستضيف الأردن ثاني أعلى نسبة في العالم من اللاجئين لكل فرد: 660 ألف لاجئ سوري و80 ألف لاجئ من دول أخرى، ما يشكل ضغطًا غير مسبوق على الميزانية والموارد الطبيعية والبنية التحتية وسوق العمل في الأردن، ومع ذلك، فقد ربط الأردن تحقيق أهدافه الوطنية باستضافة اللاجئين.
وكانت نتائج مسح برنامج الأغذية العالمي للربع الأول العام الحالي، أظهرت تحسن الأمن الغذائي العام للاجئين، وعودته إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، ومع ذلك، فإن فئات أسرية (ترأسها نساء، وعاطلات عن العمل، وأشخاص ذوو إعاقة) تظل أكثر ضعفا، وتلجأ لاستراتيجيات التكيف السلبية.
ووفقا للمسح، هناك زيادة 25 % خلال عام واحد في متوسط حجم الديون بين اللاجئين في المجتمعات المضيفة والمخيمات على حد سواء، وأن هذه الديون تستخدم غالبا لشراء الطعام والإيجار والنفقات المتعلقة بالصحة.
