نقاط فوق حروف “الحراكات الشعبية”.. والسبب

نيسان ـ وضعت المسيرة الاحتجاجية التي نظّمت بعد صلاة أمس الجمعة في العاصمة الاردنية عمان وامام المسجد الحسيني الأسس والملامح وبعض النقاط فوق حروف حالة حراكية واحتجاجية جديدة عنوانها هذه المرة تشريع سنته الحكومة بهدف السيطرة على الشبكة الرقمية واسمه القانون المعدل للجرائم الإلكترونية.
وتجمّع مئات الأشخاص لكن من نوعية محددة أغلبهم من النشطاء المسيسين في ساحة المسجد الحسيني بقيادة نخبة من الشخصيات الوطنية والحزبية والمتنوعة في فعالية احتجاجية كانت صاخبة وحظيت بتغطية واسعة من وسائل الإعلام المحلية غير الرسمية ومن بعض وسائل الإعلام العربية.
ثمّة رسائل توافق المراقبون والخبراء على أنها مثيرة وردت في تلك الفعالية والتي نظمتها لجنة تنسيقية تضم بعض النشطاء الإعلاميين والصحفيين وممثلين لعشرة احزاب على الاقل تم الإعلان عن تشكيلها قبل اسبوعين تقريبا وبعنوان اساسي هو التصدي لكل قانون الجرائم الالكترونية الجديد.
ولوّح المنظمون لمسيرة الجمعة بأنهم جادون في وقفتهم وبأنهم سيعودون الجمعة المقبل وبعد الصلاة أيضا لنفس الموقع.
وبأن حركتهم النضالية الاحتجاجية ضد القانون الجديد متواصلة ومستمرة الى ان يسقط هذا القانون او تعلن الحكومه سحبه من سلطة التشريع وتم الاعلان ايضا عن مؤتمر وطني تحت نفس عناوين الاحتجاج سيعقد قريبا الامر الذي يوحي بان الجبهات والجهات التي تعارض القانون المستجد قررت البقاء في الشارع والاستمرار في زخم الاعتراض مع ان مجلس النواب مرر القانون بجلسة واحدة وبخمس ساعات فقط ومع ان كل المؤشرات ترجح ان مجلس الاعيان في طريقه للمرور بالقانون نفسه الذي أثار عاصفة من الجدل.
تشكيلة وتركيبة الذين حضروا أو شاركوا بمسيرة الجمعة انطوت على رسائل سياسية أيضا فقيادات من الحركة الإسلامية والإخوان المسلمين و الامين العام لجبهة العمل الإسلامي الشيخ مراد العضايلة ومعه الأمين العام لحزب الإنقاذ والشراكة الشيخ سالم الفلاحات و العشرات من النشطاء كانوا موجودين مع بقيّة الأحزاب وبعض الاحزاب الوسطية ومع رموز التيار المدني ونشطاء يساريون وفي نفس المكان ووزير سابق على الأقل.
وبدا واضحا أن الفرقاء في الأيدلوجيا السياسية وفي الموقف السياسي الذين لم يسبق أن جمعتهم أي مساحة حراكية أو احتجاجية في الساحة الأردنية أظهروا مرونة تجاه التضامن معا ضد القانون الذي وصف بأنه صانع لأزمة مجتمعية والجهات التي تعارضه وتحتج عليه منتشرة ما بين اليمين واليسار.
وشارك إلى جانب الإخوان المسلمين وحزبهم لأول مرة أيضا ممثلي حزب العمال وبعض ممثلي التيارات المدنية الحزبية الجديدة خلافا للشيوعيين ونشطاء من رموز السوشال ميديا بالإضافة إلى العشرات من الشخصيات الوطنية بل شارك أيضا وزراء سابقون في هذه الفعالية التي أطلقت الإنذار بوضوح نحو حالة جديدة للبقاء في الشارع احتجاجا على القانون المشار اليه والذي أثار الجدل داخل البلاد وخارجها.
وتتكثّف المؤشرات التي تؤكد بأن حالة الاعتراض في الشارع الاردني والقوى التي تقف وراءها على النسخة الجديدة من قانون الجرائم الإلكترونية ستتواصل خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
وفي ظل وضع معيشي صعب ومعقد وضائقة اقتصادية يمكن القول أن هذا الحراك قد ينجح بجذب الكثير من الشرائح والمكونات الاجتماعية خصوصا وان قوى حزبية من أحزاب تحديث المنظومة الجديدة تماما في الساحة هي التي تقوده ولاول مرة يبرز مسار احتجاجي على تشريع محدد لكن غابت عن الاحتجاجات فقط النقابات المهنية التي وصلت الى حالة من الضعف غير مسبوقة بمعنى أنها غير قادرة على التشبيك مع بقية القوى في الشارع في إطار نضال مدني الجديد.
فرص جذب مكونات مختلفة حراكية الطابع تحت لافتة قانون اتهم بتكميم الأفواه أصبحت واسعة لكن الموقف الرسمي حتى اللحظة ورغبة مسيرة الجمعة بقى في المساحة التي تتخنق وراء الإصرار على المضي قدما في ذلك القانون.راي اليوم