قانونية الأعيان تقرّ 'الجرائم الإلكترونية' بعد تعديل 3 مواد

نيسان ـ اقرت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان، اليوم الاحد، مشروع قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2023 كما ورد من مجلس النواب، بعد اجراء عدد من التعديلات عليه.
وبحسب ما أكده مصدر، فان العقوبات بالمواد ١٥ و١٦ و١٧ كانت "حبس وغرامة" وأصبحت حبس أو غرامة أو كلتا العقوبتين".
وقال المصدر، في حديثه لـ عمون، إن اللجنة خفضت الغرامة المالية في المادة 16 من مشروع القانون، بحيث أصبحت من (5-20) ألف دينار بعدما كانت (25-50).
وكانت اللجنة خلال الاجتماع قد ناقشت مختلف مواد القانون، واستمعت الى مختلف الآراء ووجهات النظر حولها.
وكانت نقابة الصحفيين قد طالبت بتخفيض الغرامة المالية في المواد 15 و16 و17 من مشروع القانون.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم ، وترأس جانباً منها رئيس مجلس الاعيان بالإنابة سمير الرفاعي، وبحضور رئيس اللجنة القانونية في مجلس الاعيان احمد طبيشات، وكل من اعضاء اللجنة وعدد من السادة الاعيان، وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزه، وزير العدل الدكتور احمد زيادات، وزير الاقتصاد الرقمي احمد الهناندة، وزير الشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة، رئيس وحدة الجرائم الالكترونية انس الحلاحلة، بالاضافة الى نقيب الصحفيين راكان السعايدة وعدد من اعضاء المجلس ، ونقيب المحامين يحيى ابو عبود ، ونهلة المومني من المركز الوطني لحقوق الانسان ، وعدد من القانونيين والاعلاميين والخبراء