“الملك حامي- الحُريّات”

نيسان ـ توسّع الهامش والإطار معًا في سياق المشهد الذي تواصل فيه قطاعات أردنية اساسية احتجاجها وبخشونة على القانون الجديد للجرائم الإلكترونية في الوقت الذي يمضي فيه مشروع القانون قدما ويصوت عليه مجلس الأعيان قي جلسة الثلاثاء بسرعة ويعيده إلى مجلس النواب بسبب “تصويب لغوي” قبل نقله إلى القصر الملكي لتوشيحه والمُصادقة عليه بالإرادة الملكية.
وإذا ما صادق عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني على مشروع القانون الجديد يصبح نافذا بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
وأغلب التقدير أن القوى والمنظمات وحلقات النشطاء التي تعارض القانون تعلم ذلك شيئا لذلك لجأت إلى توقيت حملة مستجدة فيها رسائل سياسية يُخاطب فيها المعترضون من الأردنيين على قانون الجرائم المعدل الجديد العاهل الأردني مباشرة باعتباره “حامي الحريات” مُعبّرين عن الأمل في أن يتدخّل لوقف حالة نمو وزحف هذا القانون ودسترته.
انطلقت مساء الاثنين عاصفة إلكترونية جديدة داعبت فكرة اللجوء الآن للملك وليس للحكومة أو لمجلس النواب والبرلمان والأعيان.
وتصدّر وسم هاشتاج على موقع “إكس” الذي حمل عنوان الملك حامي الحريات، وفي تلك الحملة في خطاب مسيس يتقصد إظهار تباين الموقف المرجعي الملكي من موقف سلطتي التنفيذ والتشريع من صدور قانون بهذا السوء أو بتسبّب بالإحراج والهاشتاج الثاني كان الإشارة إلى عبارة تقول بأن القانون ضد الملك بمعنى أن المقصود بهذا القانون إجراءات ترضى قوى الشد العكسي وتعيق الرؤية الملكية الخاصة بتحديث المنظومة السياسية.
وهو ما قاله علنا العديد من رموز العمل السياسي وأحزاب المعارضة في البلاد.
في الوقت نفسه أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي عن انعقاد المؤتمر الوطني الجديد احتجاجا على قانون الجرائم الإلكترونية المعدل.
وبذلك سيُشاهد الأردنيين على الأرجح أول مؤتمر معارض تسبّب به تشريع خاص في حالة غير مسبوقة.
ويعني ذلك أن الجبهة المعارضة للقانون الجديد المختص بالجريمة الالكترونية تطور من احتجاجها فقد وجه الامين العام لحزب الجبهة الشيخ مراد العضايلة دعوة لجميع الشرفاء والاحرار و المواطنين للمشاركة في مؤتمر وطني تنديدا بالقانون الجديد.
وتقول رقعة الدعوة بأن المؤتمر سينعقد السبت المقبل وفي تمام الساعة الثامنة مساء.
وفي إحدى الساحات بالقرب من مقر حزب جبهة العمل الإسلامي وتلك إشارة إلى أن الحركة الإسلامية الأردنية اتخذت قرارها على المستوى المؤسساتي الداخلي بإكمال احتجاجها ضد القانون الجديد.
وهي تتصدّر طبعا واضعة إمكاناتها في الشارع وامكاناتها الحزبية خلف المحتجين لا بل تقودهم دون معرفة ما إذا كانت الحملة على القانون الذي أثار عاصفة من الجدل عمليا يمكن أن تنجح أو تؤتي أوكلها أو تُحدث تغييرا في خارطة زخف هذا القانون على أي صعيد.
في الوقت نفسه لا مجال للاسترسال في التكهّن والتوقّع عندما يتعلّق الأمر بالرسائل التي وجهت للقصر الملكي فالقانون المعدل يثير زوبعة على اكثر من نطاق.
والاستعجال في تمريره عند النواب والأعيان أثار زوبعة اضافية والامور تفلت باتجاه الحراك الشعبي وجذب العديد من المعارضين للقانون الجديد ومن بينهم نخبة مثقفة من اصحاب المناصب والوزارات في الماضي خلافا لصدور بيانات عشائرية والمناطقية الطابع ولأول مرة تندد بهذا القانون.
ورغم عدم وجود إشارات من أي صنف توحي بانه معارضة القانون قد تنجح في وقف زحفه ونموه وفرضه واكتمال مراحله الدستورية إلا أن الاستسلام لحالة فراغ سياسي قوامها الاحتجاج بهذا الحجم الشعبي والحزبي على تشريع جديد دون تصويب مسيرته او وقف نموه مسالة يمكن ان تعيد الكثير من التجاذبات السياسية والتشريعية في الحالة المحلية إلى المربع صفر.
المعنى أن السلطة الآن وبسبب حجم الاعتراض على القانون يفترض أن تعيد مراجعة موقفها على أساس المقاربة والمقارنة ما بين الاحتياجات التي يلبيها أو يفترض أن يلبيها للدولة وأجهزتها ومؤسساتها قانون من هذا الصنف مقابل الأزمة المجتمعية التي يثيرها كما توقع الخبراء على أكثر من صعيد.
وبالتالي تتواصل الأزمة ويتواصل التجاذب ولا مكان بعد الآن للحديث عن احتمالية الوصول الى معادلة في منتصف الطريق وهو ما حاوله عمليا بعض أعضاء مجلس الأعيان لأن صمود القانون بمراحله التشريعية حتى الان مؤشر على أن مسألته عابرة للحكومة وعلى أن القرارات بشأنه لا يخص لا الأعيان ولا النواب ولا الحكومة فقط بل هو سيناريو وخيار دولة.رأي اليوم