معهد الصحافة الدولي: قانون الجرائم الالكترونية ضربة لحرية الصحافة
نيسان ـ نشر في 2023-08-02 الساعة 11:05
x
نيسان ـ أصدر معهد الصحافة الدولي "IPI" ومقرّه في فيينا، بيانا صحفيا أمس الثلاثاء، انتقد فيه قانون الجرائم الالكترونية الذي أقرّته حكومة الدكتور بشر الخصاونة ومجلس الأمة.
وقال المعهد في البيان إن القانون الجديد يشكّل ضربة لحريّة الصحافة، إذ يتضمن العديد من المواد والأحكام التي تزيد من التهديدات للصحفيين.
وأضاف المعهد أن قانون الجرائم الالكترونية في الأردن يُستخدم لاستهداف الصحفيين منذ عام 2015، مشيرا إلى أن السلطات رفعت أكثر من 2000 قضية عام 2020 ضد النشطاء السياسيين والصحفيين.
وتاليا نصّ البيان:
الأردن: تشريع جديد لمكافحة الجرائم الإلكترونية ضربة لحرية الصحافة
يتضمن القانون المحدث عددًا من الأحكام التي تزيد من التهديدات للصحفيين
على الرغم من المخاوف الواسعة النطاق من قبل الجماعات الحقوقية والخبراء ، تمضي الحكومة الأردنية قدمًا في مشروع قانون شامل جديد لمكافحة الجرائم الإلكترونية يجرم نشر "أخبار كاذبة" على الإنترنت ويقدم مجموعة من الإجراءات التي يمكن أن تسيء السلطات استخدامها لاستهداف الصحفيين والمنتقدين. مع انتقال مشروع القانون إلى البرلمان هذا الأسبوع للموافقة عليه ، تدعو الشبكة العالمية للمعهد الدولي للصحافة المشرعين إلى رفض هذا التشريع والتأكد من تطوير أي قوانين تؤثر على حرية الصحافة بالتشاور الوثيق مع الصحفيين والمجتمع المدني.
وأقر مجلس النواب القانون الأسبوع الماضي وسط انتقادات محلية ودولية حادة بشأن عدد من البنود التي يمكن أن تعرقل الخطاب على الإنترنت وتحمي المسؤولين الحكوميين من التدقيق. ومن المتوقع أن يوافق عليه مجلس الشيوخ ثم يوقعه الملك عبد الله الثاني هذا الأسبوع.
يجرم التشريع استخدام الإنترنت من قبل أي شخص ينشر "أخبارًا كاذبة" ، إلى جانب مجموعة من المواد الأخرى غير محددة التعريف والواسعة للغاية ، مثل المحتوى الذي "يشجع على الفجور" ، "يقوض الوحدة الوطنية" ، "يثير الفتنة ، "أو أن" عدم احترام الأديان ". وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى 63 ألف يورو والسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
تحظر الإجراءات أيضًا استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) ، وهي أداة تستخدم غالبًا للتحايل على الرقابة على الإنترنت والوصول إلى المواقع المحجوبة. يُعاقب على استخدام هذه التقنيات بالسجن ستة أشهر على الأقل أو غرامات تصل إلى 32000 يورو.
يأتي هذا التشريع في الوقت الذي يسيء فيه عدد متزايد من الحكومات استخدام قوانين الجرائم الإلكترونية المحلية لاستهداف الصحفيين ، كجزء من نمط أوسع من "الحرب القانونية" ضد الصحافة. غالبًا ما يتم سن قوانين الجرائم الإلكترونية تحت ستار مكافحة الإرهاب وانتشار "المعلومات المضللة" والكراهية الدينية وأشكال أخرى من الخطاب الضار، وأصبحت قوانين الجرائم الإلكترونية من الناحية العملية أكثر استخدامًا لمعاقبة النقاد والصحفيين.
يتم بالفعل إساءة استخدام قانون الجرائم الإلكترونية الحالي في البلاد لاستهداف الصحفيين منذ سنه في عام 2015. ذكرت صحيفة ميدل إيست آي أن السلطات رفعت أكثر من 2000 قضية في عام 2020 ، غالبًا ضد النشطاء السياسيين والصحفيين. خلال جائحة COVID-19 ، تم استهداف الصحفيين بسبب الإبلاغ عن الوصول إلى اللقاحات ، ومؤخراً ، تم حظر موقع الأخبار الساخرة Al-Hudood في البلاد.
وقالت خديجة باتيل ، رئيسة المجلس التنفيذي للمعهد الدولي للصحافة ، "يشعر المعهد الدولي للصحافة بقلق بالغ إزاء العديد من الأحكام الواردة في قانون الجرائم الإلكترونية هذا والتي يمكن إساءة استخدامها لاستهداف ومعاقبة الصحفيين والنقاد".
كما نشعر بالقلق إزاء عدم مشاركة الجمهور في صياغة هذا التشريع. لذلك نحث المشرعين على رفض هذا التشريع والتأكد من تطوير أي قوانين أو لوائح تؤثر على حرية وسائل الإعلام والوصول إلى المعلومات بالتشاور الكامل مع الصحفيين والمجتمع المدني ".
وقال المعهد في البيان إن القانون الجديد يشكّل ضربة لحريّة الصحافة، إذ يتضمن العديد من المواد والأحكام التي تزيد من التهديدات للصحفيين.
وأضاف المعهد أن قانون الجرائم الالكترونية في الأردن يُستخدم لاستهداف الصحفيين منذ عام 2015، مشيرا إلى أن السلطات رفعت أكثر من 2000 قضية عام 2020 ضد النشطاء السياسيين والصحفيين.
وتاليا نصّ البيان:
الأردن: تشريع جديد لمكافحة الجرائم الإلكترونية ضربة لحرية الصحافة
يتضمن القانون المحدث عددًا من الأحكام التي تزيد من التهديدات للصحفيين
على الرغم من المخاوف الواسعة النطاق من قبل الجماعات الحقوقية والخبراء ، تمضي الحكومة الأردنية قدمًا في مشروع قانون شامل جديد لمكافحة الجرائم الإلكترونية يجرم نشر "أخبار كاذبة" على الإنترنت ويقدم مجموعة من الإجراءات التي يمكن أن تسيء السلطات استخدامها لاستهداف الصحفيين والمنتقدين. مع انتقال مشروع القانون إلى البرلمان هذا الأسبوع للموافقة عليه ، تدعو الشبكة العالمية للمعهد الدولي للصحافة المشرعين إلى رفض هذا التشريع والتأكد من تطوير أي قوانين تؤثر على حرية الصحافة بالتشاور الوثيق مع الصحفيين والمجتمع المدني.
وأقر مجلس النواب القانون الأسبوع الماضي وسط انتقادات محلية ودولية حادة بشأن عدد من البنود التي يمكن أن تعرقل الخطاب على الإنترنت وتحمي المسؤولين الحكوميين من التدقيق. ومن المتوقع أن يوافق عليه مجلس الشيوخ ثم يوقعه الملك عبد الله الثاني هذا الأسبوع.
يجرم التشريع استخدام الإنترنت من قبل أي شخص ينشر "أخبارًا كاذبة" ، إلى جانب مجموعة من المواد الأخرى غير محددة التعريف والواسعة للغاية ، مثل المحتوى الذي "يشجع على الفجور" ، "يقوض الوحدة الوطنية" ، "يثير الفتنة ، "أو أن" عدم احترام الأديان ". وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى 63 ألف يورو والسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
تحظر الإجراءات أيضًا استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) ، وهي أداة تستخدم غالبًا للتحايل على الرقابة على الإنترنت والوصول إلى المواقع المحجوبة. يُعاقب على استخدام هذه التقنيات بالسجن ستة أشهر على الأقل أو غرامات تصل إلى 32000 يورو.
يأتي هذا التشريع في الوقت الذي يسيء فيه عدد متزايد من الحكومات استخدام قوانين الجرائم الإلكترونية المحلية لاستهداف الصحفيين ، كجزء من نمط أوسع من "الحرب القانونية" ضد الصحافة. غالبًا ما يتم سن قوانين الجرائم الإلكترونية تحت ستار مكافحة الإرهاب وانتشار "المعلومات المضللة" والكراهية الدينية وأشكال أخرى من الخطاب الضار، وأصبحت قوانين الجرائم الإلكترونية من الناحية العملية أكثر استخدامًا لمعاقبة النقاد والصحفيين.
يتم بالفعل إساءة استخدام قانون الجرائم الإلكترونية الحالي في البلاد لاستهداف الصحفيين منذ سنه في عام 2015. ذكرت صحيفة ميدل إيست آي أن السلطات رفعت أكثر من 2000 قضية في عام 2020 ، غالبًا ضد النشطاء السياسيين والصحفيين. خلال جائحة COVID-19 ، تم استهداف الصحفيين بسبب الإبلاغ عن الوصول إلى اللقاحات ، ومؤخراً ، تم حظر موقع الأخبار الساخرة Al-Hudood في البلاد.
وقالت خديجة باتيل ، رئيسة المجلس التنفيذي للمعهد الدولي للصحافة ، "يشعر المعهد الدولي للصحافة بقلق بالغ إزاء العديد من الأحكام الواردة في قانون الجرائم الإلكترونية هذا والتي يمكن إساءة استخدامها لاستهداف ومعاقبة الصحفيين والنقاد".
كما نشعر بالقلق إزاء عدم مشاركة الجمهور في صياغة هذا التشريع. لذلك نحث المشرعين على رفض هذا التشريع والتأكد من تطوير أي قوانين أو لوائح تؤثر على حرية وسائل الإعلام والوصول إلى المعلومات بالتشاور الكامل مع الصحفيين والمجتمع المدني ".
