انخفاض عدد الجرائم الكلي في النصف الأول من العام الحالي
ارتفاع نسب الكشف عن الجريمة وتقليص وقت الاكتشاف
انخفاض عدد جرائم القتل في النصف الأول من العام الحالي والقبض على مرتكبيها بنسبة 100%
نيسان ـ نشر في 2023-08-03 الساعة 23:34
x
نيسان ـ كشفت مديرية الأمن العام وبالأرقام الإحصائية حقيقة الواقع الجرمي في المملكة مقارنة للنصف الأول بين العام الماضي والعام الحالي.
وأظهرت الأرقام انخفاضاً في الجرائم الكلي صاحبه ارتفاع في نسب الكشف عنها، وتقليص لوقت الكشف ساهم في الوصول إليه جهد أمني كبير من رجال الأمن العام في مختلف التخصصات الميدانية والفنية واللوجيستية وتنسيق بين هذه الوحدات.
وفي لقاء مباشر عبر برنامج "بين السطور" تم بثه عبر أثير إذاعة الأمن العام وصفحتها الرسمية، أكد العميد حيدر الشبول مدير إدارة البحث الجنائي أن تنفيذ التوجيهات الملكية السامية في حفظ الأنفس والأعراض والممتلكات لكل من يقيم على أرض المملكة أمانة حملها منتسبو الأمن العام بتشكيلاته ومكوناته كافة.
وأضاف أن ما ميز الجهود التحقيقية لنشامى الأمن العام في النصف الأول من العام الحالي هو سرعة تحديد مرتكب الجريمة بزمن وصل في بعض القضايا إلى أقل من ساعة ومن ثم إلقاء القبض عليه بشكل فوري وإخضاعه للتحقيق المدعوم بالأدلة القطعية.
وبيّن أنه وبمتابعة مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة وتوجيهاته أكد على عدم إغلاق ملف أية قضية حتى إلقاء القبض على مرتكبها وتوديعه إلى القضاء بالدليل الثابت الواضح وغير القابل للخطأ، مع التأكيد على رفع كفاءة التنسيق بين الإدارات التحقيقية والجنائية المختصة، ما أدى إلى اكتمال حلقات العمل الجنائي المحترف بنجاح.
وحول جرائم إطلاق العيارت النارية، أوضح أن العمل جارٍ للتضييق على هذه الجريمة والتخلص منها، مبيناً أنه تم القبض على كل من ارتكب جريمة إطلاق عيار ناري وأفضت إلى وفاة شخص في الـ6 سنوات الأخيرة، لافتاً إلى أن احترافية الأمن العام تمكن العاملين فيه من القبض على مرتكبي هذه الجرائم حتى في حال نقص الأدلة، من خلال تحليل البيانات والمعلومات ومشاركتها مع مديريات الشرطة والمختبرات الجنائية والتي تعمل ضمن أساليب حديثة ومتطورة موضحا أن عقوبة تلك الجرائم تصل إلى السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
وفي ما يتعلق بالجرائم الإلكترونية ولا سيما جرائم الاحتيال والابتزاز أكد العميد الشبول أن معظم هذه الجرائم كانت بسبب إعطاء الثقة للآخرين والتسرع بتكوين صداقات على مواقع التواصل الاجتماعي، وإرسال صور ومعلومات وبيانات عبر الهواتف المحمولة أو مشاركتها مع أقرب الأشخاص، بالإضافة لتحميل تطبيقات وبرامج من مواقع الكترونية غير موثوق بها، مهيباً بالجميع بعدم التردد في التواصل مع وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية بحال التعرض للاحتيال الإلكتروني في ظل وجود عنصر نسائي مدرب ومتخصص للتحقيق بسرية تامة بتلك القضايا ولا سيما مع الأطفال والنساء لتمكينهم من الحديث عن حيثيات القضية مع الضحايا بكل أريحية.
من جانبه أشار مدير إدارة المعلومات الجنائية العقيد حاتم الطراونة، إلى ارتفاع نسب الكشف عن الجريمة إلى 94.80% باكتشاف الجرائم بشكل عام بعد أن كانت النسبة في العام الماضي 92.15% في حين أن نسبة اكتشاف جرائم القتل وصلت إلى 100% في العام الحالي لغاية الآن.
وبيّن العقيد الطراونة أنه وبناء على التحليلات الإحصائية فقد انخفض عدد الجرائم المرتكبة في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس المدة من العام الماضي بالرغم من الزيادة في عدد سكان المملكة والمقيمين والزوار، إذ تعاملت إدارة المعلومات الجنائية العام الماضي مع 12 ألف و690 جريمة في حين تعاملت العام الحالي
وأظهرت الأرقام انخفاضاً في الجرائم الكلي صاحبه ارتفاع في نسب الكشف عنها، وتقليص لوقت الكشف ساهم في الوصول إليه جهد أمني كبير من رجال الأمن العام في مختلف التخصصات الميدانية والفنية واللوجيستية وتنسيق بين هذه الوحدات.
وفي لقاء مباشر عبر برنامج "بين السطور" تم بثه عبر أثير إذاعة الأمن العام وصفحتها الرسمية، أكد العميد حيدر الشبول مدير إدارة البحث الجنائي أن تنفيذ التوجيهات الملكية السامية في حفظ الأنفس والأعراض والممتلكات لكل من يقيم على أرض المملكة أمانة حملها منتسبو الأمن العام بتشكيلاته ومكوناته كافة.
وأضاف أن ما ميز الجهود التحقيقية لنشامى الأمن العام في النصف الأول من العام الحالي هو سرعة تحديد مرتكب الجريمة بزمن وصل في بعض القضايا إلى أقل من ساعة ومن ثم إلقاء القبض عليه بشكل فوري وإخضاعه للتحقيق المدعوم بالأدلة القطعية.
وبيّن أنه وبمتابعة مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة وتوجيهاته أكد على عدم إغلاق ملف أية قضية حتى إلقاء القبض على مرتكبها وتوديعه إلى القضاء بالدليل الثابت الواضح وغير القابل للخطأ، مع التأكيد على رفع كفاءة التنسيق بين الإدارات التحقيقية والجنائية المختصة، ما أدى إلى اكتمال حلقات العمل الجنائي المحترف بنجاح.
وحول جرائم إطلاق العيارت النارية، أوضح أن العمل جارٍ للتضييق على هذه الجريمة والتخلص منها، مبيناً أنه تم القبض على كل من ارتكب جريمة إطلاق عيار ناري وأفضت إلى وفاة شخص في الـ6 سنوات الأخيرة، لافتاً إلى أن احترافية الأمن العام تمكن العاملين فيه من القبض على مرتكبي هذه الجرائم حتى في حال نقص الأدلة، من خلال تحليل البيانات والمعلومات ومشاركتها مع مديريات الشرطة والمختبرات الجنائية والتي تعمل ضمن أساليب حديثة ومتطورة موضحا أن عقوبة تلك الجرائم تصل إلى السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
وفي ما يتعلق بالجرائم الإلكترونية ولا سيما جرائم الاحتيال والابتزاز أكد العميد الشبول أن معظم هذه الجرائم كانت بسبب إعطاء الثقة للآخرين والتسرع بتكوين صداقات على مواقع التواصل الاجتماعي، وإرسال صور ومعلومات وبيانات عبر الهواتف المحمولة أو مشاركتها مع أقرب الأشخاص، بالإضافة لتحميل تطبيقات وبرامج من مواقع الكترونية غير موثوق بها، مهيباً بالجميع بعدم التردد في التواصل مع وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية بحال التعرض للاحتيال الإلكتروني في ظل وجود عنصر نسائي مدرب ومتخصص للتحقيق بسرية تامة بتلك القضايا ولا سيما مع الأطفال والنساء لتمكينهم من الحديث عن حيثيات القضية مع الضحايا بكل أريحية.
من جانبه أشار مدير إدارة المعلومات الجنائية العقيد حاتم الطراونة، إلى ارتفاع نسب الكشف عن الجريمة إلى 94.80% باكتشاف الجرائم بشكل عام بعد أن كانت النسبة في العام الماضي 92.15% في حين أن نسبة اكتشاف جرائم القتل وصلت إلى 100% في العام الحالي لغاية الآن.
وبيّن العقيد الطراونة أنه وبناء على التحليلات الإحصائية فقد انخفض عدد الجرائم المرتكبة في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس المدة من العام الماضي بالرغم من الزيادة في عدد سكان المملكة والمقيمين والزوار، إذ تعاملت إدارة المعلومات الجنائية العام الماضي مع 12 ألف و690 جريمة في حين تعاملت العام الحالي
