لنبض الشارع “المُعيّن” أقرب من “المُنتخب” باعتراف الأخير

نيسان ـ أقرّ أعضاء بارزون في مجلس النواب الأردني بأن مجلس الملك – الأعيان- وهو الغرفة الثانية في سلطة التشريع حقّق معدلات تفهّم واقتراب من نبض الشارع والناس والمواطنين أكثر بكثير من موقف مجلس النواب المنتخب، الأمر الذي يضفي اشارات غامضة وتساؤلات في غير وقتها تماما عشية التحضير لانتخابات عام 2024 والتي ينظر لها بحرص وإهتمام شديدين باعتبارها الإنتخابات الاولى التي ستجري بعد عهد تحديث المنظومة السياسية وفي ظل التعددية الحزبية الجديدة.
ولمس نائبان من الكتلة الإسلامية هما ينال فريحات وصالح العرموطي هذه المفارقة والتي تقضي بان مجلس الأعيان أقرب إلى نبض الشعب من مجلس نواب منتخب علما بأن المجلس الأول معين وليس منتخبا.
حصل ذلك عندما أعاد مجلس الأعيان الأردني قانون الجرائم الإلكترونية المثير للغضب والسخط والجدل إلى مجلس النواب الذي عقد قراءة ثانية في هذا القانون انتهت بتصويته لصالح تعديلات جوهرية على القانون قرّرها الأعيان وليس النواب.
وأقر النائب فريحات بأن مجلس الأعيان اقرب للشعب الأردني الآن من النواب المنتخبين معتبرا أن ذلك من التحديات الأساسية فيما تقدّم النائب العرموطي بمداخلة توجه فيها الى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني متمنيا عليه رد القانون بمعنى عدم صُدور المُصادقة الملكية عليه وهي خطوة تأمل بها أيضًا اللجنة التنسيقية التي تضم نشطاء مهنيين وإعلاميين وحزبيين بصورة مركزية تحتج على القانون وتُطالب بسحبه.
وعبّرت اللجنة التنسيقية عدّة مرّات عن أملها في أن يتّخذ القصر الملكي الخطوة التي يترقّبها المواطن الأردني بعدما توسعت قاعدة الاشتباك الرافضة لمضمون وشكل وتوصيات ونصوص القانون المعدل الجديد للجرائم الإلكترونية.
وبدا واضحا أن حجم الحملة الشعبية ضد القانون لا تزال تتواصل وأن مجلس الأعيان فيما يبدو بإجراء بعض التعديلات اقترب فعلاً من طُروحات المهنيين ومُلاحظاتهم.
وكان مجلس الأعيان قد قرّر استبدال حرف الواو أينما ورد في مواد العقوبات ضمن القانون الجديد بحرف “أو” وهي صيغة تمنع عمليا كما قال النائب عبد الكريم الدغمي ازدواجية العقوبة وهو المضمون الذي استندت إليه العقوبات المُغلّظة كما وردت من الحكومة والنواب وبالتالي تعديل الأعيان يحول دون هذه العقوبات المغلظة بتمكين القضاةوالمحاكم من اختيار إحدى العقوبات الواردة في النصوص.
خلافا لذلك خفض مجلس الأعيان بعض الغرامات المالية وبرزت كتلة متناغمة من الذين يعارضون القانون و بحماس وشدة وحرص من بين اعضاء مجلس الملك وذاع صيت الكتلة وقوامها تسعة أعضاء في مجلس الأعيان صوّتوا ضد القانون وطالبوا بردّه لا بل انتقدوه تحت قبة البرلمان وبشدّة، الأمر الذي شكّل ظاهرة غير مسبوقة أو سابقة تشريعية في البلاد.
ويُمكن تحميل صياغة الحكومة للقانون مسؤولية هذه السابقة لأنها في إحدى تجلّياتها الأعمق تؤشر ولأول مرة على تجاذبات داخل مؤسسات القرار بسبب هذا القانون الذي أنتج كميّات كبيرة من السخط الشعبي خصوصا وأن الحكومة الأردنية لم تتبعه أو وترفقه بشروحات مفصلة تطمئن الرأي العام إلا طبعا في وقت متأخر.
وتخاطب الهيئات الشعبية والحزبية التي تحتج على القانون الآن القصر الملكي بصفة مباشرة و لم تصدر أي تلميحات أو إشارات تُوحي بمصير المصادقة الملكية على القانون الذي أقر بخطوتين دستوريتين وعبر نحو الخطوة الدستورية الثالثة المتبقية.
وهي توشيحه بالإرادة الملكية قبل نشره بالجريدة الرسمية ليُصبح القانون النافذ فورا.
ولم يُعرف بعد موقف القصر الملكي من الجدل لكن المداخلة التي أبرزت انحياز مجلس الأعيان والتخفيف من قيود القانون وعقوباته كانت إشارة إلى أن القرار المركزي وصلته بعض الملاحظات والاحتجاجات حينما تم التعبير عن تخفيف بعض الشروط والقانون والقيود والغرامات عبر ترتيبات خاصّة في اللجنة القانونية لمجلس الأعيان.رأي اليوم