قانون الجرائم الإلكترونية .. . الملك حامي الحريات

نيسان ـ نيسان ـ بقلم رئيسة التحرير : فلحة بريزات
يحق للمجتمع أن يوجه أنظاره نحو الملك عبد الله الثاني، وهو يرى قانون الجرائم الإلكترونية يقترب من الإرادة، بعد أن عبر بسرعة البرق في الغرفتين التشريعيتين، محمولاً على أجنحة الرغبة من السلطة التنفيذية، ولا يحتمل التأخير.
يحق للمجتمع أيضاَ أن يعلق أماله على الملك الذي أفرد ورقة نقاشية _غاية في الأهمية_ عن سيادة القانون، فيما فردت أوراق ملكية أخرى أفكاراً ورؤى لعملية الإصلاح السياسي المنشود، وفق أطر ديمقراطية تصل بنا إلى التحولات المطلوبة، بعد أن نتتهي من الاستقرار والتشاركية في صياغة القوانين الآمنة.
الأردن الذي خطى خطوات مؤخراً باتجاه الإصلاح السياسي، هو ذاته من يعود بنا اليوم للخلف، في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أثار زوبعة من الشبهات حول عمان الرسمية، التي ردت على كل الرافضين لمشروع القانون بأن هزت أكتاف اللامبالة لهم، وتورطت فيما ليس من أولوياتها.
تلك مناخات أربكت الرسمي وبعثت برسائل خارجية وداخلية تشي بأن الأردن يعيش وضعاً ميؤوساً منه، وأن الإصلاح المطلوب شعبياً يدخل غرفة الإنعاش. وهذا أكثر من خطير.
إذن اليوم، وبعد أن هجرت العقلاينة رأس الرسمي ومشروع قانونه، وانتصر الضيق على رحابة التشريعي، علينا أن نراهن على الملك ورؤيته ومشروعه الإصلاحي، في وقت قابلت به الحكومة كل الأصوات الرافضة للمشروع بوجه عابس وغير مبالٍ، لكننا لن نفقد الامل.
في الأثناء، تسأل الناس : لماذا هذا اللهاث المتسارع ؟ ولمصلحة من انتاج قانون عليه من نقاط الاختلاف أكثر من نقاط الإلتقاء؟ وهل ما يريده الرابع تشريعاً يضبط ويجرّم اغتيال الشخصية وازدراء الأديان ومنع سريان الأخبار الكاذبة، والحفاظ على وحدة وطنية- ليست بحاجة إلى قانون أو وصاية - أم انه استفزاز للناس وانحياز للمسؤول ولرؤوس الأموال المشبوهة ؟
هي مفارقة لا تفهم نواياها وأهدافها إلا إذا أدركت تناقضاتها، تناقضات أنتجت قانوناً فيه من عوار البنية والمغزى الشيء الكثير. تناقضات ولّدت قانوناً وحّد المتخالفين تاريخياً والمختلفين عقائديا وأيدولوجيا على رفضه، وهو ما يتطلب الوقوف ملياً عندما تكبر كرة الرفض؛ كي لا نصل إلى المغالاة في قهر الناس سياسياً واقتصادياً وتشريعياً، هذا إن كنا نريد خيراً لهذا الوطن.
يقول المتحمسون: أنه يحمي المجتمع من وحش الاغتيالات، ويعاقب ويردع المبتزين ...ووو، هذه حقيقة لا يخالفها عاقل، لكنها حقيقية مجتزأة من سياقها، ودخل منها السم إلى الدسم، فجرمت الأردني وجعلت منه مشروع مطلوب لمجرد رأيه ولمجرد الدفاع عن أحلامه وحقوقه المشروعة.
أنجز القانون، وسار بمساره مدفوعاً بسرعات عالية يجرمها قانون السير القديم والجديد، وظلت الأماني الشعبية بأن يخضع مشروع القانون لمزيد من الحوار محض مطالبات، على أمل أن يصون مشروع القانون مثلثنا الذهبي، في أضلاع ثلاثة؛ ردع للفاسدين وصون لحرية المواطنين وضمان لمستقبل آمن.
اليوم، وحده الملك القادر على إعادة قطار حياة الأردنيين إلى مساره الصحيح بعد ان اختطفته النخب المسكونة بمصالحها على حساب البلاد والمواطنين، وتعريض البلاد إلى خطر المجهول، وسط بيئة اجتماعية يسيطر عليها الحنق والتوتر وغياب العدالة.