الشريدة: الاستثمار هو الحل لخلق فرص عمل للأردنيين
نيسان ـ نشر في 2023-08-19 الساعة 11:22
x
نيسان ـ اعتبر نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، السبت، أن الاستثمار هو الحل لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة معدلاته وخلق فرص عمل للأردنيين.
وقال الشريدة الذي افتتح "المؤتمر الثامن لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج" مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، إن "هذا اللقاء يمثل الشراكة الحقيقة بين القطاعين العام والخاص وهذه الشراكة أرادها الملك نهج عمل لسنوات وعقود قادمة"
وقال: "حتى نحفز النمو ونزيد معدلاته ونخلق فرص عمل لتشغيل الأردنيين ونزيد القيمة المضافة المحلية فالاستثمار هو الحل"، مشيرا إلى أن "رؤى التحديث الاقتصادي كان أحد محاورها تحفيز الاستثمار".
وأوضح الشريدة أنه "لا يوجد فرصة أفضل من هذه المرحلة لزيادة الاستثمارات وتوسعة الاستثمارات القائمة"، معبرا عن امله في "ينظر المستثمرين الأردنيين عن كثب لما يجري فهناك الكثير يمكن تقديمه من خلالهم".
والسبت، انطلقت أعمال "المؤتمر الثامن لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج" برعاية ملكية سامية في عمان، بمشاركة رجال أعمال أردنيين قدموا من قرابة 23 دولة حول العالم.
وسيستمر المؤتمر يومي السبت والأحد، حيث سيعقد خلاله جلسات عدة تتناول محاور تتعلق بواقع البيئة الاستثمارية الأردنية "الفرص والإمكانيات" من منظور رؤية التحديث الاقتصادي، ودور القطاع المالي والمصرفي الأردني في الاقتصاد الأردني، والاستثمار في بورصة عمّان "الفرص والتحديات"، وغير ذلك.
ويشارك بالمؤتمر مستثمرون أردنيون يقيمون في البحرين والإمارات وأوكرانيا وقطر والصين وتركيا وألمانيا والكويت وسلطنة عُمان وإندونيسيا والسعودية وأستراليا ولبنان وإيطاليا والعراق وتونس والبوسنة والهرسك والولايات المتحدة وفلسطين والنمسا وبريطانيا وكندا وسويسرا.
واعتبر رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، أن الأردنيين المغتربين في الخارج "يشكلون قوة مهمة وداعمة في تعزيز نمو الاقتصاد الأردني".
وأضاف الطباع خلال كلمته بافتتاح المؤتمر، "مؤتمرنا اليوم فرصة جديدة لبناء حلقات تواصل جديدة تقود الأردن بهمتنا جميعاً نحو مستقبل أفضل لذا جاء شعار المؤتمر الثامن الاستثمار من أجل المستقبل في مئوية التحديث كما أرداها جلالة الملك".
وتابع: "بذلت جمعية رجال الأعمال الأردنيين جهوداً حثيثة لإطلاق سلسلة مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج، رغم كل الظروف التي استطاع الأردن تجاوزها"
وأضاف: "لا بد أن نبحث وبشكل استراتيجي آليات توطين استثمارات المغتربين في الخارج وتشجيعهم على الاستثمار في وطنهم، حيث يعرض هذا المؤتمر فرصاً للتعرف على ما تم تطويره في الأردن من تشريعات ومبادرات وقرارات لاستكشاف فرص الاستثمار في الأردن والمزايا التنافسية التي حبى الله الأردن بها".
ولفت إلى أن إعادة توطين الاستثمارات "هدف هام وأساسي لأي اقتصاد، حيث إن هناك العديد من الدول التي سعت إلى تحقيق النهوض في اقتصادها من خلال تشجيع رجال الأعمال المغتربين في الخارج على إعادة توظيف أموالهم في مشاريع اقتصاديه تنموية وإنتاجية وخدمية واستثمارية داخل حدود الوطن
ويبلغ عدد المغتربين الأردنيين نحو مليوني أردني لعام 2022 موزعين على نحو 70 دولة بنسب متنوعة، 75% منهم في دول الخليج العربي و25% منهم في باقي دول العالم، على ما ذكر الطباع.
وقال إن حوالات المغتربين الخارجية ارتفعت في العام 2022 لتبلغ (3.450) مليار دولار مقارنة مع العام 2021 التي بلغت (2.170) مليار دولار والتي تشكل (1.5%) من الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى أن دور المغتربين الأردنيين وعلاقتهم بالوطن "قد تجاوزت فكرة جذب الحوالات الخارجية، بل إن مساهمتهم الاقتصادية لعبت دورا كبيرا في عدد من المؤشرات ومحفزات النمو الاقتصادي ورفع حجم الاستثمارات الأجنبية"
وقال الشريدة الذي افتتح "المؤتمر الثامن لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج" مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، إن "هذا اللقاء يمثل الشراكة الحقيقة بين القطاعين العام والخاص وهذه الشراكة أرادها الملك نهج عمل لسنوات وعقود قادمة"
وقال: "حتى نحفز النمو ونزيد معدلاته ونخلق فرص عمل لتشغيل الأردنيين ونزيد القيمة المضافة المحلية فالاستثمار هو الحل"، مشيرا إلى أن "رؤى التحديث الاقتصادي كان أحد محاورها تحفيز الاستثمار".
وأوضح الشريدة أنه "لا يوجد فرصة أفضل من هذه المرحلة لزيادة الاستثمارات وتوسعة الاستثمارات القائمة"، معبرا عن امله في "ينظر المستثمرين الأردنيين عن كثب لما يجري فهناك الكثير يمكن تقديمه من خلالهم".
والسبت، انطلقت أعمال "المؤتمر الثامن لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج" برعاية ملكية سامية في عمان، بمشاركة رجال أعمال أردنيين قدموا من قرابة 23 دولة حول العالم.
وسيستمر المؤتمر يومي السبت والأحد، حيث سيعقد خلاله جلسات عدة تتناول محاور تتعلق بواقع البيئة الاستثمارية الأردنية "الفرص والإمكانيات" من منظور رؤية التحديث الاقتصادي، ودور القطاع المالي والمصرفي الأردني في الاقتصاد الأردني، والاستثمار في بورصة عمّان "الفرص والتحديات"، وغير ذلك.
ويشارك بالمؤتمر مستثمرون أردنيون يقيمون في البحرين والإمارات وأوكرانيا وقطر والصين وتركيا وألمانيا والكويت وسلطنة عُمان وإندونيسيا والسعودية وأستراليا ولبنان وإيطاليا والعراق وتونس والبوسنة والهرسك والولايات المتحدة وفلسطين والنمسا وبريطانيا وكندا وسويسرا.
واعتبر رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، أن الأردنيين المغتربين في الخارج "يشكلون قوة مهمة وداعمة في تعزيز نمو الاقتصاد الأردني".
وأضاف الطباع خلال كلمته بافتتاح المؤتمر، "مؤتمرنا اليوم فرصة جديدة لبناء حلقات تواصل جديدة تقود الأردن بهمتنا جميعاً نحو مستقبل أفضل لذا جاء شعار المؤتمر الثامن الاستثمار من أجل المستقبل في مئوية التحديث كما أرداها جلالة الملك".
وتابع: "بذلت جمعية رجال الأعمال الأردنيين جهوداً حثيثة لإطلاق سلسلة مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج، رغم كل الظروف التي استطاع الأردن تجاوزها"
وأضاف: "لا بد أن نبحث وبشكل استراتيجي آليات توطين استثمارات المغتربين في الخارج وتشجيعهم على الاستثمار في وطنهم، حيث يعرض هذا المؤتمر فرصاً للتعرف على ما تم تطويره في الأردن من تشريعات ومبادرات وقرارات لاستكشاف فرص الاستثمار في الأردن والمزايا التنافسية التي حبى الله الأردن بها".
ولفت إلى أن إعادة توطين الاستثمارات "هدف هام وأساسي لأي اقتصاد، حيث إن هناك العديد من الدول التي سعت إلى تحقيق النهوض في اقتصادها من خلال تشجيع رجال الأعمال المغتربين في الخارج على إعادة توظيف أموالهم في مشاريع اقتصاديه تنموية وإنتاجية وخدمية واستثمارية داخل حدود الوطن
ويبلغ عدد المغتربين الأردنيين نحو مليوني أردني لعام 2022 موزعين على نحو 70 دولة بنسب متنوعة، 75% منهم في دول الخليج العربي و25% منهم في باقي دول العالم، على ما ذكر الطباع.
وقال إن حوالات المغتربين الخارجية ارتفعت في العام 2022 لتبلغ (3.450) مليار دولار مقارنة مع العام 2021 التي بلغت (2.170) مليار دولار والتي تشكل (1.5%) من الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى أن دور المغتربين الأردنيين وعلاقتهم بالوطن "قد تجاوزت فكرة جذب الحوالات الخارجية، بل إن مساهمتهم الاقتصادية لعبت دورا كبيرا في عدد من المؤشرات ومحفزات النمو الاقتصادي ورفع حجم الاستثمارات الأجنبية"
