خلاف المدارس الخاصة وأطباء الأسنان.. التربية توضح
نيسان ـ نشر في 2023-08-23 الساعة 08:47
x
نيسان ـ تثير مسألة رفع رسوم بعض المدارس الخاصة، حالة جدل بين أهالي الطلبة، قبيل عودة أبنائهم للقاعد الدراسية الأسبوع القادم، في الوقت الذي أعلنت فيه نقابة أصحاب المدارس الخاصة عن التوجه للقضاء ورفع قضية بحق نقابة أطباء الأسنان، حول إلزامية التعاقد مع طبيب أسنان لاستكمال شروط الترخيص.
قال وزير التربية والتعليم عزمي محافظة، إن الوزارة لم تلزم المدارس الخاصة بالتعاقد مع أطباء أسنان، وإنما قانون الصحة العامة.
وأوضح أن المادة 4 الفقرة "و" من قانون الصحة العامة تنص على أن دور الوزارة تقديم الخدمات الصحية الوقائية لطلبة المدارس ورياض الأطفال وحضانات الأطفال الحكومية وتأمين الخدمات وتقديمها حسب ما تراه مناسبا للمدارس ورياض الأطفال والحضانات غير الحكومية أو إلزام أصحابها بتقديم الخدمات بإشراف الوزارة.
وأشار في حديث لقناة رؤيا أن الوزارة في دليل الصحة المدرسية نصت على ذلك وتضمن عقد بين المدارس الخاصة و طبيب عام وطبيب أسنان.
وبين أنه بحسب قانون الصحة العامة، فإن المدارس ملزمة بتقديم خدمات وفحص الأسنان للطلبة.
ولفت إلى أن بعض المدارس الخاصة، تعاقدت مع أطباء أسنان غير ممارسين، بتعاقدات شكلية، مؤكدا أن توجه الوزارة والنقابة لعقد اتفاقية تنظم ذلك دون أن تتدخل الوزارة، فيما تطلب النقابة من الوزارة أن تشرف على تنفيذ هذا البند والفقرة من الصحة العامة، أن يكون الطبيب الذي يتم التعاقد معه ممارسا، مقابل دفع الحد الأدنى لكشفيّة طبيب الأسنان على دفعتين، وهي ثلاثة دنانيرعن الفصلين الدراسيين، ولا تدفع المدرسة إلا بعد الفحص الفعلي.
وأكد أن هناك نموذج طلب عقد توقعه المدرسة وتصدقه من النقابة، وإذا أبرزته لإدارة التعليم الخاص يتم تجديد الترخيص.
وشدد على أن الفحوصات لجميع الطلبة ومن يتم فحصهم فعلا هم من يتم دفع المبلغ عنهم كاملا على دفعتين.
وحول اعتراض المدارس الخاصة، قال المحافظة، أن ذلك يعني ربما أن بعضهم لا يريدون فحص الطلاب وهذا مخالف لقانون الصحة العامة، متسائلا "رفع القضية على من إذا كان القانون ينص على ذلك".
وفيما يتعلق برفع رسوم بعض المدارس الخاصة، أوضح أن النظام ينص على أنه يجوز للمدرسة رفع الرسوم المدرسية بما لا يزيد نسبة التضخم، مشيرا إلى أن نسبة التضخم بحسب الإحصاءات العام كانت 4.25 بالمئة.
وبين أن 210 مدارس تقدمت لرفع الرسوم وتمت الموافقة على 27 مدرسة فقط، فيما تم رفض طلبات لـ 183 مدرسة، مؤكدا أن نسبة الرفع كانت 3%.
وأكد أن هناك ضوابط لعملية رفع الرسوم ولا يتم الاستجابة الفورية لجميع الطلبات، ولا يتم الرفع بنسبة أعلى من 5 % مهما كانت نسبة التضخم.
قال وزير التربية والتعليم عزمي محافظة، إن الوزارة لم تلزم المدارس الخاصة بالتعاقد مع أطباء أسنان، وإنما قانون الصحة العامة.
وأوضح أن المادة 4 الفقرة "و" من قانون الصحة العامة تنص على أن دور الوزارة تقديم الخدمات الصحية الوقائية لطلبة المدارس ورياض الأطفال وحضانات الأطفال الحكومية وتأمين الخدمات وتقديمها حسب ما تراه مناسبا للمدارس ورياض الأطفال والحضانات غير الحكومية أو إلزام أصحابها بتقديم الخدمات بإشراف الوزارة.
وأشار في حديث لقناة رؤيا أن الوزارة في دليل الصحة المدرسية نصت على ذلك وتضمن عقد بين المدارس الخاصة و طبيب عام وطبيب أسنان.
وبين أنه بحسب قانون الصحة العامة، فإن المدارس ملزمة بتقديم خدمات وفحص الأسنان للطلبة.
ولفت إلى أن بعض المدارس الخاصة، تعاقدت مع أطباء أسنان غير ممارسين، بتعاقدات شكلية، مؤكدا أن توجه الوزارة والنقابة لعقد اتفاقية تنظم ذلك دون أن تتدخل الوزارة، فيما تطلب النقابة من الوزارة أن تشرف على تنفيذ هذا البند والفقرة من الصحة العامة، أن يكون الطبيب الذي يتم التعاقد معه ممارسا، مقابل دفع الحد الأدنى لكشفيّة طبيب الأسنان على دفعتين، وهي ثلاثة دنانيرعن الفصلين الدراسيين، ولا تدفع المدرسة إلا بعد الفحص الفعلي.
وأكد أن هناك نموذج طلب عقد توقعه المدرسة وتصدقه من النقابة، وإذا أبرزته لإدارة التعليم الخاص يتم تجديد الترخيص.
وشدد على أن الفحوصات لجميع الطلبة ومن يتم فحصهم فعلا هم من يتم دفع المبلغ عنهم كاملا على دفعتين.
وحول اعتراض المدارس الخاصة، قال المحافظة، أن ذلك يعني ربما أن بعضهم لا يريدون فحص الطلاب وهذا مخالف لقانون الصحة العامة، متسائلا "رفع القضية على من إذا كان القانون ينص على ذلك".
وفيما يتعلق برفع رسوم بعض المدارس الخاصة، أوضح أن النظام ينص على أنه يجوز للمدرسة رفع الرسوم المدرسية بما لا يزيد نسبة التضخم، مشيرا إلى أن نسبة التضخم بحسب الإحصاءات العام كانت 4.25 بالمئة.
وبين أن 210 مدارس تقدمت لرفع الرسوم وتمت الموافقة على 27 مدرسة فقط، فيما تم رفض طلبات لـ 183 مدرسة، مؤكدا أن نسبة الرفع كانت 3%.
وأكد أن هناك ضوابط لعملية رفع الرسوم ولا يتم الاستجابة الفورية لجميع الطلبات، ولا يتم الرفع بنسبة أعلى من 5 % مهما كانت نسبة التضخم.
