الأعيان يناقش الإثنين مشروع قانون حماية البيانات الشخصية
نيسان ـ نشر في 2023-08-28 الساعة 08:16
x
نيسان ـ يعقد مجلس الأعيان الاثنين، جلسة لمناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023 الذي أقرته لجنة الخدمات العامة فيه بعد مناقشته للمرة الثانية وإجراء تعديلات عليه.
وقررت لجنة الخدمات العامة في المجلس إجراء تعديلات على المادة السادسة من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية بخلاف قرار مجلس النواب، حيث أضافت فقرتين على المادة المتعلقة بالحالات التي يجوز فيها المعالجة القانونية المشروعة التي يجوز إجراءها بدون الحصول على الموافقة المسبقة أو إعلام الشخص المعني.
وأجرت اللجنة تعديلات على أربعة مواد أخرى، شملت بعض المصطلحات والتعريفات الواردة في المشروع كتعريف المعالجة الذي كان ينص على: "عملية واحدة أو أكثر يتم إجراؤها بأي شكل أو وسيلة بهدف جمع البيانات أو الاطلاع عليها أو تسجيلها أو نسخها أو حفظها أو تخزينها أو تنظيمها أو تنقيحها أو استغلالها أو استعمالها أو إرسالها أو توزيعها أو نشرها، أو ربطها ببيانات أخرى، أو إتاحتها أو نقلها أو عرضها، أو إخفاء هويتها أو ترميمها أو إتلافها"، ليشطب الأعيان كلمة أو الاطلاع عليها.
وفي المادة السادسة من المشروع المختصة بمعالجة البيانات أُضيف بندان لتمكين الجهات التابعة للبنك المركزي بإجراء المعالجات وتبادل البيانات داخل وخارج الاردن.
وتنص المادة 6 على: "تعد المعالجة قانونية ومشروعة، ويجوز إجراؤها دون الحصول على الموافقة المسبقة أو إعلام الشخص المعني في الحالات التالية".
أما المادة 23 والتي تنص على أن مجلس الوزراء يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك ما يلي: أ- أنواع التراخيص والتصاريح التي تصدر وفقا لأحكام هذا القانون وشروطها ومتطلباتها وحالات وقفها أو إلغائها والجهات المستثناة من التراخيص والتصاريح والبدلات التي تستوفى عن إصدارها وتجديدها، ليدخل الأعيان تعديلاً على الفقرة (أ) من المادة لتصبح: أنواع التراخيص والتصاريح التي تصدر وفقا لأحكام هذا القانون وشروطها ومتطلباتها وحالات وقفها أو إلغائها والجهات المستثناة منها وبما فيها التي تتولى معالجة البيانات للغرض الذي جمعت من اجله .
وبخصوص المادة 11 التي تعنى بالمراقبة على البيانات الشخصية ومعالجتها ادخل الاعيان تعديلاً على الفقرة ب منها في البند 2 لتصبح: التأكد من إجراء التقييم والفحص الدوري لأنظمة قواعد بيانات وأنظمة معالجة البيانات وأنظمة المحافظة على أمن وسلامة وحماية البيانات بشكل دوري، على أن يقوم بتوثيق نتائج التقييم وإصدار التوصيات اللازمة لحماية البيانات ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات.
وهناك احتمالان أمام المجلس، الأول وهو المرجح الموافقة على قرار لجنته وإعادة القانون إلى مجلس النواب، والثاني رفض قرار لجنته والموافقة على القانون كما ورد من مجلس النواب.
وقررت لجنة الخدمات العامة في المجلس إجراء تعديلات على المادة السادسة من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية بخلاف قرار مجلس النواب، حيث أضافت فقرتين على المادة المتعلقة بالحالات التي يجوز فيها المعالجة القانونية المشروعة التي يجوز إجراءها بدون الحصول على الموافقة المسبقة أو إعلام الشخص المعني.
وأجرت اللجنة تعديلات على أربعة مواد أخرى، شملت بعض المصطلحات والتعريفات الواردة في المشروع كتعريف المعالجة الذي كان ينص على: "عملية واحدة أو أكثر يتم إجراؤها بأي شكل أو وسيلة بهدف جمع البيانات أو الاطلاع عليها أو تسجيلها أو نسخها أو حفظها أو تخزينها أو تنظيمها أو تنقيحها أو استغلالها أو استعمالها أو إرسالها أو توزيعها أو نشرها، أو ربطها ببيانات أخرى، أو إتاحتها أو نقلها أو عرضها، أو إخفاء هويتها أو ترميمها أو إتلافها"، ليشطب الأعيان كلمة أو الاطلاع عليها.
وفي المادة السادسة من المشروع المختصة بمعالجة البيانات أُضيف بندان لتمكين الجهات التابعة للبنك المركزي بإجراء المعالجات وتبادل البيانات داخل وخارج الاردن.
وتنص المادة 6 على: "تعد المعالجة قانونية ومشروعة، ويجوز إجراؤها دون الحصول على الموافقة المسبقة أو إعلام الشخص المعني في الحالات التالية".
أما المادة 23 والتي تنص على أن مجلس الوزراء يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك ما يلي: أ- أنواع التراخيص والتصاريح التي تصدر وفقا لأحكام هذا القانون وشروطها ومتطلباتها وحالات وقفها أو إلغائها والجهات المستثناة من التراخيص والتصاريح والبدلات التي تستوفى عن إصدارها وتجديدها، ليدخل الأعيان تعديلاً على الفقرة (أ) من المادة لتصبح: أنواع التراخيص والتصاريح التي تصدر وفقا لأحكام هذا القانون وشروطها ومتطلباتها وحالات وقفها أو إلغائها والجهات المستثناة منها وبما فيها التي تتولى معالجة البيانات للغرض الذي جمعت من اجله .
وبخصوص المادة 11 التي تعنى بالمراقبة على البيانات الشخصية ومعالجتها ادخل الاعيان تعديلاً على الفقرة ب منها في البند 2 لتصبح: التأكد من إجراء التقييم والفحص الدوري لأنظمة قواعد بيانات وأنظمة معالجة البيانات وأنظمة المحافظة على أمن وسلامة وحماية البيانات بشكل دوري، على أن يقوم بتوثيق نتائج التقييم وإصدار التوصيات اللازمة لحماية البيانات ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات.
وهناك احتمالان أمام المجلس، الأول وهو المرجح الموافقة على قرار لجنته وإعادة القانون إلى مجلس النواب، والثاني رفض قرار لجنته والموافقة على القانون كما ورد من مجلس النواب.
