كيف نوائم بين هذا وذاك يا وزير العمل.؟!

نيسان ـ أكتب للمرة الثانية مُشيراً إلى الرسالة التوعوية التي نشرتها وزارة العمل حول الزيادة السنوية المستحقة للعاملين في قطاع التعليم الخاص، وهذا نصّها:
(يستحق العاملون في مؤسسات التعليم الخاص 5% زيادة سنوية من الراتب الإجمالي وبحد أعلى مقداره 40 دينار)
من الواضح أن فحوى هذه الرسالة يوحي بأن الزيادة المذكورة مُلزِمة لأصحاب المدارس وأنها حق من حقوق العاملين في قطاع التعليم الخاص، لكن السؤال الذي أطرحه على وزير العمل للمرة الثانية؛ كيف تضمن وزارة العمل التزام المدارس بذلك لا سيما وأن بعضها لا زال غير ملتزم بالحد الأدنى للأجور البالغ (260) ديناراً، لا بل إن بعضها تعطي أجراً أقل من ذلك بكثير، بأساليب مختلفة يلجأ إليها بعض أصحاب المدارس كما صرّح بدلك نقيب أصحاب المدارس الخاصة.
والسؤال الآخر أمام الوزير أيضاً بصفته رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي؛ كيف تضمن المؤسسة إضافة هذه الزيادة سنوياً على أجور المؤمّن عليهم العاملين في التعليم الخاص من أجل أن يستفيدوا من النمو المضطرد في أجورهم الخاضعة لاقتطاعات الضمان لتمكينهم مستقبلاً من الحصول على منافع تأمينية ورواتب تقاعدية جيدة..؟!
هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإن تعليقي على الموضوع يتلخص في الإعراب عن مدى الدهشة والاستغراب من قيام الحكومة ممثلة بوزير العمل بصفته رئيس اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، وهي صاحبة الاختصاص والصلاحية بالنظر في الحد الأدنى للأجور، بإلغاء قرار سابق بزيادة الحد الأدنى للأجور بما يعادل نسبة التضخم المسجلة عن عام سابق والبالغة (11) ديناراً فقط بحيث كان يُفترَض أن يصبح الحد الأدنى للأجور في المملكة للعام الحالي (271) ديناراً وهي بالتأكيد زيادة متواضعة لكن انعكاساتها جيدة على العاملين في منشآت القطاع الخاص بمختلف أنشطتهم الاقتصادية ومن ضمنها قطاع التعليم الخاص، إضافة إلى الفائدة التي تجنيها مؤسسة الضمان من خلال زيادة إيراداتها التأمينية وبالتالي تعزيز مركزها المالي وديمومة نظامها التأميني.؟!
كيف نوائم يا وزير العمل بين الزيادة السنوية التي تتحدثون عنها للعاملين في قطاع التعليم الخاص وسقفها (40) ديناراً وبين إحجامكم عن رفع الحد الأدنى للأجور للعام الحالي بمقدار (11) ديناراً..؟!