7 ملايين نازح سوداني
نيسان ـ نشر في 2023-09-05 الساعة 22:59
x
نيسان ـ تضاعف عدد النازحين داخلياً تقريباً منذ بداية النزاع في السودان وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة.
نزح ما يقرب من 7.1 مليون شخص داخل السودان، منهم 3.8 مليون نزحوا حديثاً نتيجة لأعمال العنف التي اندلعت في منتصف أبريل(نيسان) بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، بحسب ما ذكرت منظمة الهجرة الدولية على موقعها الرسمي.
ويتواجد معظم النازحين داخلياً في ولايات نهر النيل وشرق دارفور وشمال وجنوب دارفور وسنار والنيل الأبيض وتسبب الصراع في أزمة إنسانية حادة حيث أصبح النقص حاداً للغاية في الغذاء والمياه والأدوية والوقود.
ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير بسبب تعطل طرق التجارة ومحدودية الوصول إليها، مما جعلها غير قادرة على تحمل تكاليفها بالنسبة لأولئك الذين بقوا في البلدات والمدن المحاصرة في جميع أنحاء السودان. وقد تم الإبلاغ عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتهجير القسري، وقتل المدنيين.
ومنذ اندلاع أعمال العنف، فر أكثر من مليون شخص إلى البلدان المجاورة، واستقبلت تشاد أكبر عدد من الوافدين تليها مصر وجنوب السودان وإثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وليبيا. ومن بين هؤلاء، 67 في المائة مواطنون سودانيون.
ميدانياً أصدرت قوات الدعم السريع بياناً جديداً أعلنت فيه تمكن قوات الدفاع الجوي من إسقاط طائرة حربية من طراز أنتونوف تابعة للقوات المسلحة السودانية بمنطقة أبو حمامة جنوب الخرطوم.
وأشارت الدعم السريع في بيانها إلى أن هذه الطائرة "ألقت البراميل المتفجرة على المدنيين الأبرياء، مما أدى إلى مقتل النساء والأطفال وسقوط العديد من الضحايا"
وبحسب البيان "أدى الهجوم الجوي المستمر الذي شنته القوات المسلحة السودانية على المدن والمناطق المأهولة بالسكان والأسواق إلى خسائر مأساوية في أرواح مئات الأشخاص وجرح الآلاف. وقد أدى هذا العنف إلى تدمير المنازل، وانهيار العديد منها على ساكنيها، وتدمير المرافق العامة".
وكانت قوات الدعم السريع أعلنت أسقاطها طائرة حربية تابعة للجيش السوداني وذكرت في بيان نشرته على موقع إكس أنه "أسقط أشاوس الدفاع الجوي بقوات الدعم السريع اليوم، طائرة حربية من طراز (انتونوف) تابعة لميليشيا الانقلابيين وفلول النظام البائد الإرهابيين (الجيش السوداني)".
وأشارت إلى أن "هذه واحدة من الطائرات التي تقصف المدنيين وترمي فوق رؤوسهم البراميل المتفجرة والقنابل المحرم استخدامها في المناطق المأهولة بالسكان دون أدنى اعتبار لقتل هؤلاء الأبرياء".
سياسياً أعربت وزارة الخارجية السودانية، عن رفضها واستنكارها للقاء رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه، مع مستشار قائد قوات الدعم السريع يوسف عزت، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وقالت في بيان لها على حسابها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن اللقاء يمثل سابقة خطيرة في عمل الاتحاد الأفريقي، ومخالفة واضحة لنظم وأعراف المنظمة القارية، وكل المنظمات الدولية، باعتبارها تجمعاً لدول ذات سيادة، لا مكان فيها للحركات المتمردة والمليشيات الإرهابية الإجرامية
ونوهت إلى أن "استقبال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لممثلي من وصفتهم بـ"المليشيا المتمردة"، هو بمثابة منح الحركات المعارضة المسلحة والميليشيات شرعية لا تستحقها، مع ملاحظة أن هناك عدداً كبيراً من هذه الحركات بالدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي".
وحذرت من "أن الأمر يمثل ذلك تهديداً مباشراً لسيادة الدول الأعضاء والأمن والاستقرار بالقارة بأسرها".
وأوضحت أن "الحكومة السودانية خاطبت مفوضية الاتحاد الأفريقي في 24 مايو(أيار) الماضي، بأن قائد قوات الدعم السريع المتمردة قد فقد موقعه الدستوري بعد تمرده على الدولة، وطلبت عدم التعامل معه أو من يمثله
وأعربت وزارة الخارجية السودانية عن "استغرابها لإصرار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على التمادي في التعامل مع ميليشيا متمردة (قوات الدعم السريع) التي تمارس أسوا الممارسات الإرهابية، وأبشع الفظائع ضد المدنيين والنساء والأطفال"، بحسب ما ذكر بيان الخارجية السودانية.
وطلبت سفارة السودان بأديس أبابا لقاء مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي للاحتجاج على هذه الخطوة، ومعرفة دوافعها وأسبابها غير المفهومة وغير المبررة
نزح ما يقرب من 7.1 مليون شخص داخل السودان، منهم 3.8 مليون نزحوا حديثاً نتيجة لأعمال العنف التي اندلعت في منتصف أبريل(نيسان) بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، بحسب ما ذكرت منظمة الهجرة الدولية على موقعها الرسمي.
ويتواجد معظم النازحين داخلياً في ولايات نهر النيل وشرق دارفور وشمال وجنوب دارفور وسنار والنيل الأبيض وتسبب الصراع في أزمة إنسانية حادة حيث أصبح النقص حاداً للغاية في الغذاء والمياه والأدوية والوقود.
ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير بسبب تعطل طرق التجارة ومحدودية الوصول إليها، مما جعلها غير قادرة على تحمل تكاليفها بالنسبة لأولئك الذين بقوا في البلدات والمدن المحاصرة في جميع أنحاء السودان. وقد تم الإبلاغ عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتهجير القسري، وقتل المدنيين.
ومنذ اندلاع أعمال العنف، فر أكثر من مليون شخص إلى البلدان المجاورة، واستقبلت تشاد أكبر عدد من الوافدين تليها مصر وجنوب السودان وإثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وليبيا. ومن بين هؤلاء، 67 في المائة مواطنون سودانيون.
ميدانياً أصدرت قوات الدعم السريع بياناً جديداً أعلنت فيه تمكن قوات الدفاع الجوي من إسقاط طائرة حربية من طراز أنتونوف تابعة للقوات المسلحة السودانية بمنطقة أبو حمامة جنوب الخرطوم.
وأشارت الدعم السريع في بيانها إلى أن هذه الطائرة "ألقت البراميل المتفجرة على المدنيين الأبرياء، مما أدى إلى مقتل النساء والأطفال وسقوط العديد من الضحايا"
وبحسب البيان "أدى الهجوم الجوي المستمر الذي شنته القوات المسلحة السودانية على المدن والمناطق المأهولة بالسكان والأسواق إلى خسائر مأساوية في أرواح مئات الأشخاص وجرح الآلاف. وقد أدى هذا العنف إلى تدمير المنازل، وانهيار العديد منها على ساكنيها، وتدمير المرافق العامة".
وكانت قوات الدعم السريع أعلنت أسقاطها طائرة حربية تابعة للجيش السوداني وذكرت في بيان نشرته على موقع إكس أنه "أسقط أشاوس الدفاع الجوي بقوات الدعم السريع اليوم، طائرة حربية من طراز (انتونوف) تابعة لميليشيا الانقلابيين وفلول النظام البائد الإرهابيين (الجيش السوداني)".
وأشارت إلى أن "هذه واحدة من الطائرات التي تقصف المدنيين وترمي فوق رؤوسهم البراميل المتفجرة والقنابل المحرم استخدامها في المناطق المأهولة بالسكان دون أدنى اعتبار لقتل هؤلاء الأبرياء".
سياسياً أعربت وزارة الخارجية السودانية، عن رفضها واستنكارها للقاء رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه، مع مستشار قائد قوات الدعم السريع يوسف عزت، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وقالت في بيان لها على حسابها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن اللقاء يمثل سابقة خطيرة في عمل الاتحاد الأفريقي، ومخالفة واضحة لنظم وأعراف المنظمة القارية، وكل المنظمات الدولية، باعتبارها تجمعاً لدول ذات سيادة، لا مكان فيها للحركات المتمردة والمليشيات الإرهابية الإجرامية
ونوهت إلى أن "استقبال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لممثلي من وصفتهم بـ"المليشيا المتمردة"، هو بمثابة منح الحركات المعارضة المسلحة والميليشيات شرعية لا تستحقها، مع ملاحظة أن هناك عدداً كبيراً من هذه الحركات بالدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي".
وحذرت من "أن الأمر يمثل ذلك تهديداً مباشراً لسيادة الدول الأعضاء والأمن والاستقرار بالقارة بأسرها".
وأوضحت أن "الحكومة السودانية خاطبت مفوضية الاتحاد الأفريقي في 24 مايو(أيار) الماضي، بأن قائد قوات الدعم السريع المتمردة قد فقد موقعه الدستوري بعد تمرده على الدولة، وطلبت عدم التعامل معه أو من يمثله
وأعربت وزارة الخارجية السودانية عن "استغرابها لإصرار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على التمادي في التعامل مع ميليشيا متمردة (قوات الدعم السريع) التي تمارس أسوا الممارسات الإرهابية، وأبشع الفظائع ضد المدنيين والنساء والأطفال"، بحسب ما ذكر بيان الخارجية السودانية.
وطلبت سفارة السودان بأديس أبابا لقاء مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي للاحتجاج على هذه الخطوة، ومعرفة دوافعها وأسبابها غير المفهومة وغير المبررة
