الأمانة: قانون السير يهدف الى تحقيق الردع
نيسان ـ نشر في 2023-09-06 الساعة 15:41
x
نيسان ـ اطلعت لجنة السلامة والتوعية المرورية في مجلس امانة عمان برئاسة اياد الحواري ، اليوم الاربعاء ، على ابرز تعديلات قانون السير الذي سيدخل حيز التنفيذ صباح الثلاثاء المقبل 12 ايلول ، بحضور مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس عبدالرحيم وريكات .
وقال رئيس شعبة سير العاصمة العقيد محمد الخنان ، خلال لقاء عقد في منطقة زهران ، ان القانون يهدف الى تحقيق الردع العام للحد من الحوادث المرورية التي كان حصيلتها العام الماضي 170 الف حادث نجم عنها 562 وفاة .
واشار ان القانون يهدف الى رفع سوية التزام السائق على الطريق العام ، و ان اي القانون سيصدر بموجبه نظام وتعليمات لتنظيم الشان المروري ، وان الاثر المامول هو تحقيق السلامة العامة على الطرق من خلال خفض الحوادث وبالتالي إحداث انسيابية للحركة المرورية .
من جانبه اكد الوريكات ان القانون لم يصدر فقط للنظر في العقوبات وانما لتطوير كافة اوجه المنظومة المرورية ، وان مدخلات السلامة العامة على الطرقات تتطلب مراجعة القوانين والأنظمة وهو ما تطلب تعديل القانون .
وبين ان قانون السير مر عليه 15 عام ( 2008-2023) وان هذا القانون ستصدر بموجبه كثير من الانطمة والتعليمات التي تتعلق بالتراخيص واجراءات جديدة وان المعطيات للسنوات الاخيرة والمسببات الرئيسية للحوادث ارتات ان يكون هناك أولوية لبعض المخالفات وتغليظ العقوبات عليها .
من جانبه عرض مدير عمليات المرور في الأمانة المهندس محمد الجدوع إجراءات الامانة المتخذة بخصوص قانون السير لافتا الى المباشرة بتخطيط ممرات المشاة وعمل حملات لتخطيط ممرات المشاة عند المدارس .
واشار الى وجود 197اشارة ضوئية في عمان وحوالي 132 جسر مشاة ، لافتا ان كبسات عبور المشاة عند الاشارات الضوئية فعالة .
وكشف ان الامانة اعطت صفة الاستعجال لجسري المحطة والسابع وسيتم قريباً حفر قواعدها وتركيبها ، وانه تم تجهيز عطاء لتركيب جسر مشاة في صويلح وسيطرح قريباً .
واشار ان الامانة بخصوص كاميرات المراقبة وضمن مشروع المدينة الذكية قامت بطرح رسائل اهتمام وسيكون بدايات تطبيقه في منطقتي زهران والعبدلي بالاضافة الى المحاور الرئيسية وعددها 43 محور داخل عمان .
وتابع ان مشروع المدينة الذكية سيوفر كاميرات مراقبة شانها تعزيز دور قانون السير ، وانه لن يكون هناك مجال لارتكاب اي مخالفة سير دون رقابة .
وأكد رئيس واعضاء اللجنة تثمينهم لكافة الجهود المبذولة لإخراج هذا القانون لحيز الوجود بما يخدم المنظومة المرورية وحفظ السلامه العامة على طرقات المملكة مؤكدين ان الحوادث المرورية تتطلب قانون رادع يخدم الصالح العام والسلامة المرورية .
وقال رئيس شعبة سير العاصمة العقيد محمد الخنان ، خلال لقاء عقد في منطقة زهران ، ان القانون يهدف الى تحقيق الردع العام للحد من الحوادث المرورية التي كان حصيلتها العام الماضي 170 الف حادث نجم عنها 562 وفاة .
واشار ان القانون يهدف الى رفع سوية التزام السائق على الطريق العام ، و ان اي القانون سيصدر بموجبه نظام وتعليمات لتنظيم الشان المروري ، وان الاثر المامول هو تحقيق السلامة العامة على الطرق من خلال خفض الحوادث وبالتالي إحداث انسيابية للحركة المرورية .
من جانبه اكد الوريكات ان القانون لم يصدر فقط للنظر في العقوبات وانما لتطوير كافة اوجه المنظومة المرورية ، وان مدخلات السلامة العامة على الطرقات تتطلب مراجعة القوانين والأنظمة وهو ما تطلب تعديل القانون .
وبين ان قانون السير مر عليه 15 عام ( 2008-2023) وان هذا القانون ستصدر بموجبه كثير من الانطمة والتعليمات التي تتعلق بالتراخيص واجراءات جديدة وان المعطيات للسنوات الاخيرة والمسببات الرئيسية للحوادث ارتات ان يكون هناك أولوية لبعض المخالفات وتغليظ العقوبات عليها .
من جانبه عرض مدير عمليات المرور في الأمانة المهندس محمد الجدوع إجراءات الامانة المتخذة بخصوص قانون السير لافتا الى المباشرة بتخطيط ممرات المشاة وعمل حملات لتخطيط ممرات المشاة عند المدارس .
واشار الى وجود 197اشارة ضوئية في عمان وحوالي 132 جسر مشاة ، لافتا ان كبسات عبور المشاة عند الاشارات الضوئية فعالة .
وكشف ان الامانة اعطت صفة الاستعجال لجسري المحطة والسابع وسيتم قريباً حفر قواعدها وتركيبها ، وانه تم تجهيز عطاء لتركيب جسر مشاة في صويلح وسيطرح قريباً .
واشار ان الامانة بخصوص كاميرات المراقبة وضمن مشروع المدينة الذكية قامت بطرح رسائل اهتمام وسيكون بدايات تطبيقه في منطقتي زهران والعبدلي بالاضافة الى المحاور الرئيسية وعددها 43 محور داخل عمان .
وتابع ان مشروع المدينة الذكية سيوفر كاميرات مراقبة شانها تعزيز دور قانون السير ، وانه لن يكون هناك مجال لارتكاب اي مخالفة سير دون رقابة .
وأكد رئيس واعضاء اللجنة تثمينهم لكافة الجهود المبذولة لإخراج هذا القانون لحيز الوجود بما يخدم المنظومة المرورية وحفظ السلامه العامة على طرقات المملكة مؤكدين ان الحوادث المرورية تتطلب قانون رادع يخدم الصالح العام والسلامة المرورية .
