مُحاولات للاستعانة بـ”ماكياجات لتجميل الجرائم الإلكترونية
اتجاه في الأردن يُحاول تجميل صورة الوجه القبيح لقانون الجرائم الإلكترونية
الوطني لحقوق الإنسان يُراقب التنفيذ ويُعلن عن “خطٍّ ساخن”
ورشة عمل أخفقت في تعريف الرّكن المادّي للجريمة
نيسان ـ نشر في 2023-09-13 الساعة 08:51
نيسان ـ بدأت محاولة ملحوظة في الأردن لتجميل الوجه المخيف لقانون الجرائم الإلكترونية الجديد بعد سريان مفعوله رسميا اعتبارا من صباح الثلاثاء وبعدة انماط وأشكال فيما اتشحت مجددا مئات الصفحات على منصات التواصل بالسواد التام تفاعلا مع الاحتجاج.
وفي إطار محاولته لتجميل صورة تطبيق القانون سعى المركز الوطني لحقوق الإنسان لإظهار سعيه لمراقبة تنفيذ القانون على اساس التفريق ما بين الحق بالرأي النقدي وارتكاب مخالفة قانونية.
وأعلن المركز عن تدشين ما أسماه ب”الخط الساخن” لتقبّل ملاحظات وشكاوى المواطنين بخصوص تطبيقات القانون الجديد.
ويوحي المركز ضمنا هنا بأنه يفترض وجود إحتمالية لإساءة استعمال النصوص القانونية المستجدة بصورة تمنع المواطنين من الإدلاء برأيهم أو فيها قدر من التعسّف.
ولم تقل السلطات الأردنية بعد كيف ستطبق القانون الجديد وخصوصا في الجزء المتعلق بصعوبة إثبات الركن المادي في الجريمة خلافا لبعض المصطلحات المرنة مثل جريمة الاغتيال السياسي غير المنصوص عليها بأي قانون آخر في العالم.
لكن مخاوف التطبيق كبيرة جدا وتُعتبر بمثابة السبب المباشر للاحتجاج الشعبي العارم على القانون.
والمرجح أن الوطني لحقوق الإنسان كُلّف بمُراقبة التطبيق وتطوّع للقيام بمهمّتين بصورة تثبتان وجود مخاوف عند السلطات من تاثيرات وتداعيات تطبيق القانون.
المهمة الأولى: تدريب طاقم من القضاة وممثلي الإدعاء وجمعهم معا في ورشة عمل واحدة لمدة اسبوع لم يتخلّلها أي تفاهمات تفصيلية على كيفية اثبات الركن المادي في الجريمة الكترونية خصوصا في جزئية المسئولية الجزائرية عن نشر تعليق أو في حالات القرصنة.
والمهمة الثانية: هي تقبل الشكاوى والملاحظات بخصوص التعسف في إستعمال نصوص القانون وهي أيضا مهمة صعبة ومعقدة لا يمكن رصد تفاعلاتها الآن وسط توقعات عارمة بان القانون الجديد سيثير أزمة مجتمعية وسيؤدي إلى تراشق المواطنين بعد الان بالدعاوى الإلكترونية كما توقع الوزير السابق صبري اربيحات.
ويرى سياسيون أن محاولات تجميل شكل القانون في مسار التطبيق وبمعايير متفق عليها مسبقا وفي اطار تعريفات قانونية عملية سياسية مردها الرغبة في إثبات أن القانون لأغراض تنظيمية وليس لأغراض تقليص مساحة الحريات العامة في البلاد.
لم يُعرف بعد ما إذا كانت مهمة تجميل القانون ووضع الماكياجات عليه ستنجح بعد فالعديد من الاوساط في الخارج والداخل تراقب كل الحيثيات بصورة مفصّلة.رأي اليوم
وفي إطار محاولته لتجميل صورة تطبيق القانون سعى المركز الوطني لحقوق الإنسان لإظهار سعيه لمراقبة تنفيذ القانون على اساس التفريق ما بين الحق بالرأي النقدي وارتكاب مخالفة قانونية.
وأعلن المركز عن تدشين ما أسماه ب”الخط الساخن” لتقبّل ملاحظات وشكاوى المواطنين بخصوص تطبيقات القانون الجديد.
ويوحي المركز ضمنا هنا بأنه يفترض وجود إحتمالية لإساءة استعمال النصوص القانونية المستجدة بصورة تمنع المواطنين من الإدلاء برأيهم أو فيها قدر من التعسّف.
ولم تقل السلطات الأردنية بعد كيف ستطبق القانون الجديد وخصوصا في الجزء المتعلق بصعوبة إثبات الركن المادي في الجريمة خلافا لبعض المصطلحات المرنة مثل جريمة الاغتيال السياسي غير المنصوص عليها بأي قانون آخر في العالم.
لكن مخاوف التطبيق كبيرة جدا وتُعتبر بمثابة السبب المباشر للاحتجاج الشعبي العارم على القانون.
والمرجح أن الوطني لحقوق الإنسان كُلّف بمُراقبة التطبيق وتطوّع للقيام بمهمّتين بصورة تثبتان وجود مخاوف عند السلطات من تاثيرات وتداعيات تطبيق القانون.
المهمة الأولى: تدريب طاقم من القضاة وممثلي الإدعاء وجمعهم معا في ورشة عمل واحدة لمدة اسبوع لم يتخلّلها أي تفاهمات تفصيلية على كيفية اثبات الركن المادي في الجريمة الكترونية خصوصا في جزئية المسئولية الجزائرية عن نشر تعليق أو في حالات القرصنة.
والمهمة الثانية: هي تقبل الشكاوى والملاحظات بخصوص التعسف في إستعمال نصوص القانون وهي أيضا مهمة صعبة ومعقدة لا يمكن رصد تفاعلاتها الآن وسط توقعات عارمة بان القانون الجديد سيثير أزمة مجتمعية وسيؤدي إلى تراشق المواطنين بعد الان بالدعاوى الإلكترونية كما توقع الوزير السابق صبري اربيحات.
ويرى سياسيون أن محاولات تجميل شكل القانون في مسار التطبيق وبمعايير متفق عليها مسبقا وفي اطار تعريفات قانونية عملية سياسية مردها الرغبة في إثبات أن القانون لأغراض تنظيمية وليس لأغراض تقليص مساحة الحريات العامة في البلاد.
لم يُعرف بعد ما إذا كانت مهمة تجميل القانون ووضع الماكياجات عليه ستنجح بعد فالعديد من الاوساط في الخارج والداخل تراقب كل الحيثيات بصورة مفصّلة.رأي اليوم
